أعلن النائب مرزوق الغانم أن استجوابه المقدم مع النائب عادل الصرعاوي لنائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الاسكان الشيخ أحمد الفهد سيكون من 4 محاور وهي «التنمية، والمجلس الأولمبي، والرياضة، والاسكان»، لافتا الى انه سبق أن قُدم الاستجواب للوزير الفهد في الحكومة السابقة.
وأكد الغانم في تصريح صحافي ان استجواب كتلة العمل الوطني كان السبب وراء استقالة الحكومة، مستدركا: «رغم ان الأخ أحمد الفهد صرح أمامكم وأمام جميع الوسائل الإعلامية بأنه سيصعد إلى الاستجواب وبجلسة علنية دون أن يستعين بـ «صديق» لكنه دفع باستقالة الحكومة».
وأضاف الغانم ان «الوطني» قررت تقديم الاستجواب في الوقت الحالي حتى تفوت الفرصة على الأدوات النيابية التابعة لأحمد الفهد بخلط الأوراق، وقدمناه اليوم (امس) حتى يدرج في جلسة 31-5 المقبل، ولا يتزامن مع الاستجواب المقدم من كتلة العمل الشعبي والذي من المفترض ان يناقش الثلاثاء المقبل.
وأوضح الغانم أن استجوابه والصرعاوي سيكون أول استجواب يدرج في جلسة 31-5 المقبل، مشيرا الى وجود العديد من الاخطاء الحكومية المستمرة ولعل آخرها مخالفة الوزير الفهد للقانون رقم 9 لسنة 2010 وعدم تقديمه تقرير المتابعة السنوي عن خطة التنمية حتى يوم تقديم الاستجواب.
وذكر الغانم ان خطة التنمية هي حجر الزاوية والأساس والعمود الفقري لأي تطور ممكن أن يحدث في البلد. وهي تتعلق بجميع افراد المجتمع الكويتي.
وقال الغانم: «إذا كان تقرير المتابعة السنوي المنصوص عليه بقانون رقم 9 لعام 2010 حتى اليوم لم يقدم، رغم تعهد الوزير الفهد للجنة المالية بأنه سيتقدم بهذا التقرير قبل 15/4 الماضي، والى اليوم لم يقدم هذا التقرير».
وأكد الغانم انه يعتقد أن استجوابه والصرعاوي مستحق وهناك من اضاع الفرصة على أبناء الشعب الكويتي للاطلاع على هذه الحقائق، لكن حصل ما حصل ووجدنا أمورا تحاك خلف الكواليس وللدفع باستقالة الحكومة.
وقال الغانم: من المفترض الآن ألا تستقيل الحكومة، وألا تكون هناك بدائل كالإحالة إلى الدستورية أو التشريعية، معلنا بأن «الوطني» ترفض إحالة استجواب «الشعبي» إلى اللجنة التشريعية أو المحكمة الدستورية، ويفترض بالحكومة أن تواجه هذا الاستجواب على المنصة ولا نريد أن نفرغ الدستور من محتواه أو نبطل أداة الاستجواب.
ودعا الغانم الوزير الفهد الى الا «يفزع» من أول استجواب يقدم له، قائلا: «رئيس الوزراء واجه 3 استجوابات، وأتمنى أن يواجه الأخير».
ومن ثم الاحتكام لممثلي الأمة، لكن تستقيل الحكومة بكاملها من اول استجواب يقدم للوزير الفهد؟ متمنيا من الأدوات الاعلامية والاخبارية التابعة «لدولة أحمد الفهد» ان تقوم بدورها الذي وجدت من أجله، وبعض الأدوات الاعلامية هي مع المعارضة الى حد الشيخ احمد الفهد، وستكتشفون هذا الأمر خلال الاسبوعين المقبلين، وهذا سبب تسميتنا له بأنه استجواب كشف تسلل، وأحد أهداف استجوابنا هو كشف الكثير من الحقائق كأدوات الفهد الإعلامية.
وأضاف: «إذا كان عادل الصرعاوي ومرزوق الغانم شخصانيين باستجوابها للوزير الفهد، فدعوا الناس يرون الاستجواب ويحكمون عليه ويعرفون ما اذا كان شخصانيا ام لا؟ اما اذا كان الاستجواب دستوريا ويتعلق بحقائق «تعوّر» فإنه يجب ان يعرف الشعب الكويتي هذه الحقائق».
ووجه الغانم رسالة مباشرة للوزير الفهد، قائلا: «نؤكد لك تمسكنا باللائحة ونلتزم بكل الأطر الدستورية في اللائحة، ومن حق الشعب الكويتي علينا كمستجوبين وعليه كمستجوب ان يقف على المنصة كما وعد وبجلسة علنية لتفنيد المحاور، وإذا كان له اي وجهة نظر فليغيرها أمام ممثلي الأمة ويكون الحكم بالنهاية لهم، اما محاولة الاحالة الى «الدستورية» او «التشريعية» او استخدام اي وسيلة استقالة او اداة جديدة مثل حل المجلس فأنا أعتقد انها ستكون مكشوفة، وأقول لك: اصعد وواجه وبعدها سو اللي تبي».
وأوضح: لن تكون لدينا مفاجآت بل نحن نتكلم عن أرقام وردت في خطة التنمية وهناك عدم تطبيق للقانون، وخطة التنمية لم يطبق منها سوى نسبة بسيطة.
وأكد ان الاستجواب سيكون راقيا وكل ادعائاتنا ستدعم بحجج وأرقام ولديه من الأجهزة الرسمية وغير الرسمية القدرة على الرد.
وحول احتمالية تحويل الجلسة الى سرية اوضح الغانم ان كتلة «العمل الوطني» ستتخذ قراراتها بشكل جماعي، وعلى أقل تقدير فإن تحويلها الى سرية أمر غير مطروح، وأحيي الفهد على شجاعته ان لم يحوّل جلسة الاستجواب الى سرية.
وشدد الغانم على ان «الوطني» كان حريصا على عدم الإعلان عن موعد تقديم الاستجواب حتى نفوّت الفرصة على من يريد اجهاض او قطع الطريق على استجواب احمد الفهد.
وتمنى الغانم ان يناقش استجواب سمو رئيس الوزراء الثلاثاء المقبل وان تتم مناقشة استجواب الفهد في جلسة 31 مايو المقبل.
ولفت الغانم الى وجود اضافات كثيرة على الاستجواب فضلا عن مستندات أخرى وصلت «الوطني».
وعن دستورية محور «المجلس الأولمبي» أكد الغانم ان هناك احكاما للمحكمة الدستورية تؤكد مسؤولية الوزير الفهد حول ملف المجلس الأولمبي واتساع سلطاته، مضيفا ان هذه ادعاءات تواجهها كل الاستجوابات، وعلى كل نائب ان يستمع الى كلا الطرفين على أقل تقدير.
وشكر الغانم اعلان بعض النواب لمواقفهم بصراحة حول الاستجواب، منهم من أعلن ذلك قبل استقالة الحكومة.