صرخة «الأمة» و«البلدي» من أسواق القرين: ارفعوا الظلم عن مستثمري المحلات بعد أن ورطتموهم بالديون

العبد الهادي: المواطن الكويتي محارب من قِبل البلدية وعلى الوزير أن يعلن استقالته وفشله العازمي: المجلس البلدي لن يهدأ له بال حتى يحصل أصحاب المحلات على حقوقهم كاملة الشايع: المستثمرون الأجانب فوجئوا بكسر العظم ومجلس الأمة مطالب بالتدخل السريعمحمد راتب توعد النائب ناجي العبد الهادي وزير البلدية د.فاضل صفر باتخاذ موقف حاسم منه ومحاسبته على القرار الذي اتخذه بإغلاق المحلات التجارية في أسواق القرين، وظلم أصحابها الذين تكبدوا الخسائر الفادحة على بناء محلاتهم وتجهيزها لمزاولة نشاط مرخص من قبل البلدية، لافتا إلى أن المواطن الكويتي يواجه باستمرار حربا مع بلدية الكويت ويتحمل بسببها تبعات الاقتراض ليمارس نشاطه في أحد المشروعات الصغيرة، حيث إن البلدية تخطئ وتسمح بالخطأ ثم تحاسب المواطن وتكبح جماحه عن النهوض بالبلد وتطويره، وهو ما له أمثلة كثيرة كقضية بيوت جليب الشيوخ وخيطان. جاء ذلك في تصريح صحافي أدلى به على هامش الاعتصام الذي قام به أصحاب المحلات في أسواق القرين، وذلك على خلفية مطالبتهم من قبل بلدية الكويت بإغلاق محلاتهم إداريا أو تغيير نشاطهم، وذلك بحضور رئيس المجلس البلدي زيد عايش العازمي ونائب رئيس المجلس البلدي شايع الشايع، وأعضاء المجلس البلدي مانع العجمي وأحمد البغيلي ومهلهل الخالد. وقال العبد الهادي: إن جميع أصحاب المحال التجارية وغيرها في منطقة أسواق القرين إنما يمارسوا نشاطهم بناء على تراخيص تم الحصول عليها، مبديا استعداده للوقوف معهم حتى النهاية وأخذ حقوقهم بالكامل، وقال: إن لنا وقفة مع وزير البلدية لأننا لا نرضى أن يتحمل المواطن خطأ البلدية، والذي يجب أن يحاسب فيه الوزير وأن يعلن استقالته وفشله وليس أن يطالب المواطن بأن يغلق محله، متسائلا: لماذا أعطيتموهم التراخيص وسمحتم لهم بمزاولة العمل؟ لاسيما أن هذه المنطقة مقطوعة وليست ضمن أسواق تجارية، وقال: إن مركز الفنطاس لم يقم حتى الآن رغم أنه من أهم احتياجات المنطقة. من جانبه، أكد رئيس المجلس البلدي زيد عايش العازمي أن قرار البلدية بإغلاق المحلات قرار جائر، لافتا إلى أنه تم التقدم باقتراح من قبل المجلس البلدي بإعطاء أصحاب المحلات مهلة حتى يثبت القضاء حقهم، إلا أن ما حصل هو أن الوزير أصبح قاضيا، متسائلا: هل يعقل أن يرخص للناس بالبناء وبعد سنة من دفع الأموال الطائلة يأمرهم بإخلاء المحلات. وتابع بالقول: إن القضاء لم يحسم الأمر حتى الآن، مناشدا رئيس الوزراء ووزير البلدية بأن يعطى أصحاب المحلات مهلة وإلا كان ذلك تعسفا بالمواطنين، وقال: إن هناك خسائر ستترتب على ذلك وليس له الحق في ذلك فهناك قانون ومجلس بلدي، ونحن لن نسكت حتى يأخذ كل منكم حقه، فكيف نحمل أصحاب المحلات مسؤولية خطأ موظفي البلدية؟ بل إن أي قضية تصل إلى القضاء لا يبت المجلس البلدي بأي قرار بشأنها، وقال: إن جميع أعضاء المجلس البلدي معكم وإن شاء الله ستحصلون على حقوقكم كاملة. وتساءل: «إذا كنت يا وزير البلدية لا تملك القرار فلماذا أنت قاعد»؟ وإذا كنت تريد حل المشاكل فمن الذي أمر بإغلاق المحلات ولماذا لا تحاور أصحابها؟ وأضاف أنه إذا كان هناك متنفذون يملون عليك القرارات فلماذا لا تقدم استقالتك طالما أنت شجاع؟ وإذا كان مديرك العام يخفي بعض المعلومات ويلقي بها في القمامة فإن بإمكاننا الوصول إلى هذه المعلومات. أما نائب رئيس المجلس البلدي شايع الشايع، فقد قال: إننا قابلنا المدير العام للبلدية لمناقشة قضية أسواق القرين بصحبة بعض أعضاء البلدي، لافتا إلى أن مقترح الأعضاء بإعطاء مهلة لمدة سنة ثانية إلى أن ينظر القضاء في الامر سيؤخذ في الاعتبار بإذن الله، وسنكون لكم نصرة لاسيما أن الأمر وصل إلى مجلس الوزراء، وسنبر بقسمنا أمام المجلس البلدي. وأضاف الشايع أن بعض المستثمرين الأجانب فوجئوا بكسر العظم منذ البداية، ولكننا سنكون ذراعكم الأيمن داخل وخارج المجلس البلدي، مطالبا رئيس وأعضاء مجلس الأمة بالتدخل السريع لأنه لم يبق إلا يومان كمهلة من البلدية لإغلاق المحلات أو سحب التراخيص. بدوره، قال عضو المجلس البلدي مهلهل الخالد: إننا نشعر بالظلم الذي وقع عليكم، وكنا نتمنى من البلدية أن تعاملكم أسوة بنظرائكم في الصليبية والجهراء كصناعيين أو حرفيين خدميين، متمنيا عدم تسييس القضية، وقال: إن القضاء اصدر أحكاما أولية، ومن غير المعقول أن تتجرأ البلدية وتغلق أي محل لكم، ولو تجرأوا فمن حقكم المطالبة بالتعويض، ونتمنى أن تعطوا مهلة لمدة سنة إلى أن يبت القضاء بالأمر. أما عضو المجلس البلدي، مانع العجمي، فقد أكد أن أعضاء البلدي جاؤوا لنصرة أصحاب المحلات، لافتا إلى أن البلدية عودتنا على خلق المشاكل في حين أنها خالفت نفسها في تشييد البناء الخاص بها والموجود في منطقة أسواق القرين، ولو كان لدى الوزير جرأة فليهدم البناء، حيث إن صاحب أسواق القرين رفع قضية على بلدية الكويت وكسبها في المداولة الأولى لأن هذه الأرض ملك له. وأشار إلى أن البلدية تتخبط، حيث إن هذا المشروع يفوق 5 ملايين دينار كويتي، متسائلا: على أي أساس بنيتم في موقع مخالف ثم تعيدون حساباتكم، كما أن الوزير عودنا على كثرة تشكيل اللجان، والضحية هو المواطن، في حين أن مسؤولي البلدية أودوا بالبلدية إلى المحاكم وفي النهاية خسرت القضايا وخسرت الملايين وقطعت أرزاق الناس. وناشد العجمي رئيس الوزراء التعامل بحذر، كما وجه إلى وزيرة التجارة النصيحة بالحذر من بلدية الكويت ومن الوقوع فيه وقعت به وزارة الكهرباء والماء في ضاحية فهد الأحمد عندما لم توصل التيار الكهربائي، فرفع الأهالي القضايا ضدها وربحوها وسيأخذون تعويضا وكانت الضحية وزارة الكهرباء وليست البلدية، واليوم نرى في أسواق القرين أن القضايا مرفوعة على التجارة، وبعد كسب الحكم وتنفيذه سيأخذ أصحاب المحلات تعويضا على وزارة التجارة وليس من البلدية. ووجّه رسالة إلى التجارة بأن البلدية تبحث عمن يشاركها في صنع القرار لتوقعه في الخطأ وتحمله المشكلة، والمثال هو اللحوم الفاسدة التي خلقتها البلدية، فاللجنة الصحية دانت وزير التجارة ومسؤولا كبيرا في البلدية، متسائلا: لماذا لم يدان وزير البلدية وهو المعني؟ وأضاف أننا نقف معكم ولن نتخلى عنكم، والكثير يلجأ للقضاء ويكسب القضايا، فأسواق الطيور رفعوا قضايا على البلدية وكسبوها، وذلك بسبب تصرف فرد في البلدية وكلف البلدية التعويض، وأحدث هدرا في المال العام، لاسيما أن 400 قضية من قبل أصحاب المحلات رفعت على البلدية تم كسبها في المداولة الأولى. ونقول للوزير: مستعدون للتعاون معك حتى تنصف الناس حقوقهم، ولن نرضى بأن تأخذ آراء المستهترين لديك في البلدية ويتسببوا في هدر المال العام ثم يبقى المسؤول في مكانه، كما حمل الوزير المسؤولية مطالبا أعضاء مجلس الأمة بمراقبة عمل وزير البلدية. أما العضو أحمد البغيلي، فقد استغرب من الوزير أنه يعلم منذ البداية أن أصحاب المحلات تكلفوا خسائر وأخذوا تراخيص، لافتا إلى أن المتسبب في ذلك هو مدير الإدارة القانونية في البلدية فهو الذي ضيع البلد، متهما الوزير بالتعاون معه لتعطيل مصالح الناس، وقال: سيأخذ أصحاب المحلات حكما وستخسر البلدية كما حدث في سوق الطيور، وذلك بسبب تصرف مسؤول في البلدية تسبب في إهدار المال العام، لافتا إلى أن أعضاء المجلس البلدي يرفضوا هذا الوضع لتعطيل أعمال أصحاب المحلات ولإهدار المال العام، متمنيا من أعضاء مجلس الأمة الوقوف إلى جانب المواطنين لحل مشاكلهم. توريط الشباب وقد أبدى المعتصمون استياءهم من قرار البلدية الجائر والذي لا يستند إلى قانون، مناشدين أعضاء الأمة وأعضاء المجلس البلدي التحرك من أجل رفع الظلم عن أصحاب المحلات. وقالوا: إن قرار الوزير أحدث مشكلة كبيرة في البلد، فقد أفقد ثقة المواطن بحكومته، وإذا كان هذا تصرف وزير يكسر حكم القضاء فما بال المواطن العادي، فأول من خالف القانون وحكم القضاء باسم صاحب السمو كسره الوزير، مضيفا أن الكويت تحاول التخلص من المديونيات ثم يأتي الوزير ويورط الشباب في جملة من المديونيات متمنيا من الوزير أن ينتبه إلى أنه أدخل البلد في نفق مظلم لا يعرف نهايته حتى الآن. وذكروا أن الخلاف القانوني يكمن في أن بلدية الكويت تجاوزت اختصاصها بموجب قرار مجلس الوزراء والاختصاصات المحددة لها بالقانون، حيث لم تخول الوزير للتصرف بهذه الطريقة من المطالبة بإغلاق المحلات، وهذا الحق موثق في سنة 69 لوزير التجارة منفردا، ولا يحق لوزير البلدية أن يغلق أي محل إلا في ثلاث حالات: أن يتم بيع مواد غذائية في المحل من غير ترخيص صحي صادر عن البلدية، أو أن يكون الإعلان غير مرخص، أو أن يكون المحل مقلقا للراحة في منطقة سكنية. ولفتوا إلى أن الناس استأجرت محلاتها بناء على مخططات وتراخيص، كما أن الأدهى والأمر أن الشركات العقارية في أسواق القرين أعلنت عن تأجير الأنشطة في جميع وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية وعلى الطرقات لمدة 4 شهور، متسائلين: يا بلدية الكويت أين كنتم خلال هذه المدة وأنتم ترون هذه الإعلانات؟ وأين لجانكم التي شكلتموها لتحل المشكلة؟ حيث إنها زادت الطين بلة وأصدرت قرارات مخالفة للقوانين والأحكام القضائية، حيث إن 10 مستشارين مختلفين و20 قاضيا مختلفا أكدوا أحقية المستأجرين في مزاولة الأنشطة المرخصة لهم، وهو سابقة في تاريخ الكويت من تعنت حكومي ومن وزارة البلدية. كما قالوا: إن الوزير لا يملك حق إغلاق المحلات، فالمعني هو وزارة التجارة وليس وزير البلدية، لافتا إلى أن الأحكام النهائية ستصدر في شهر سبتمبر المقبل التي نتمنى أن تكون لصالح المستأجرين. بدوره، طالب سالم الشعشوع رئيس تجمع أهالي منطقة القرين وزير البلدية بتجديد التراخيص لأصحاب المحلات في أسواق القرين، فهم ليسوا تجار لحوم فاسدة ولا أصحاب مصانع السموم، مطالبا برفع الظلم عنهم خصوصا أن لديهم أحكاما قضائية باسم صاحب السمو، مؤكدا أن تجمع أهالي القرين دعمهم للمستثمرين وسنذهب معهم إلى أبعد مدى. من جانبها طالبت إحدى صاحبات المحلات التجارية بإعطاء أسماء الشركات التي تم إغلاق ملفها من قبل وزير البلدية بشكل كامل بعدما تم ضبطها وهي تبيع اللحوم أو الأغذية الفاسدة، وقد أكل الشعب تلك السموم، في حين يريد إغلاق محلات لشباب يريدون أن يخدموا البلد وينهضوا به، أما شركات اللحوم فقد أغلقت وفتحت بالواسطة. ولفتت إلى أن هذه المنطقة خففت الزحام وهي تخدم مجموعة كبيرة من مناطق الكويت بدءا من صباح السالم وحتى أم الهيمان، فما الذي يمنع وزير البلدية وما الذي يضره إذا خدم أهل الكويت؟ مطالبة رئيس مجلس الوزراء بحل هذه المشكلة بأسرع وقت ممكن أو استقالة وزير البلدية، لأنه تسبب في دمار الكويت. أما صاحب مطعم ملك البخاري في أسواق القرين، ناصر الدوسري، فقد ذكر أن البلدية خدعت المستأجرين وورطتهم في دفع أموال طائلة لتجهيز محلاتهم حتى يحصلوا على الرخصة، ومن ثم قاموا بذلك ومنهم من باع منزله، ولكن مع مرور الأيام خرجوا علينا ليقولوا إن هذه المنطقة حرفية وليست تجارية، متسائلا: ما ذنبنا؟ وقال: إن هذا نصب واحتيال من قبل البلدية، وكيف يحدث هذا في الكويت؟ وإن لم يحمنا القانون فنحن نعرف كيف سنحمي أنفسنا، ولن نخرج من محلاتنا مهما كلفنا ذلك من ثمن، ولو هدمت على رؤوسنا، ولو كان هناك وزير فيه خير فليخلصنا من مشكلتنا.