الشايجي: البلدية تضرب عرض الحائط بقرار مجلس الوزراء بشأن أرض الوكالة البحرية

صرح رئيس نقابة العاملين بشركة ناقلات النفط الكويتية يوسف محمد الشايجي بأن الأرض المقام عليها فرع الوكالة البحرية بالفحيحيل تم استئجارها من دائرة الإسكان لصالح الشركة في يوم الأربعاء الموافق 4/11/1959 ونظرا لطول المدة على المباني المقامة عليها فقد أصبحت قابلة للسقوط، ما حدا لإصدار قرارات بهدم وإزالة هذه المباني واستعانة الشركة بمبان مؤقتة غيرها من الكيربي لأداء العمل بها ومر عليها منذ إنشائها 9 سنوات تعرضت خلالها إلى الهلاك والتلف بفعل العوامل الطبيعية السيئة وأصبحت هذه المباني متهالكة ومأوى ومرتعا للحشرات والحيوانات بسبب هذا التهالك ما جعلها خطرة على العاملين ولم تعد هذه المباني مناسبة الآن مع أوجه استخداماتها المختلفة لأنها تفتقر إلى كل النواحي الصحية وربما تصيب العاملين بكثير من الأمراض غير المعروف أسبابها ومن أهمها الأمراض التي تسببها مادة الأسبستوس المنتشرة في فرع الوكالة البحرية والتي من أهمها ما يلي: التهاب الغشاء البلوري، تضخم الغشاء البلوري، سرطان الغشاء البلوري، الارتشاح البلوري (وهو ما يعرف بمياه على الرئة)، سرطان الحنجرة والمعدة والأمعاء والمستقيم، نتؤات بالجلد، تليف الرئتين «التحجر الرئوي». وحرصا من النقابة على صحة وسلامة العاملين في فرعا لوكالة البحرية، وإعمالا لأحكام المواد (83-86) من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 والخاصة بظروف أداء العمل والتي أوضحت الالتزامات المترتبة على صاحب العمل لتوفيرها لعماله في بيئة العمل لحمايتهم من الإصابات وتنظيم وسائل الوقاية.. الخ، الأمر الذي حدا بالنقابة لمطالبة الشركة بوضع حد لمعاناة هؤلاء العاملين المتواجدين بهذه المباني المتهالكة حماية لهم ولصحتهم من الأضرار الناتجة عن سوء حالة هذه المباني في حالة حدوثها، لا قدر الله، وذلك عن طريق السعي من جانب الشركة لدى البلدية إلى إصدار ترخيص لبناء المنشآت الجديدة محل المباني القديمة إلا أن الشركة حينما طالبت البلدية بتجديد هذا العقد معها لمدة أخرى لكي يتسنى لها إقامة المنشآت الجديدة على هذه الأرض فوجئت بقيام اللجنة المكلفة باختصاصات المجلس البلدي بتاريخ 13/4/2004 بإعادة تخصيص جزء كبير من هذه الأرض يعادل 26100 متر مربع تقريبا لإحدى الشركات وعلى إثر ذلك سعى المسؤولون بالقطاع النفطي لدى مجلس الوزراء لإلغاء هذا القرار وبالفعل صدر القرار رقم 754/ثانيا من مجلس الوزراء في اجتماعه رقم 36-3/2008 والمنعقد بتاريخ 21/7/2008 باعتماد التوصية الصادرة من لجنة الشؤون الاقتصادية والخدمات العامة من دون تعديل بتكليف البلدية اتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء هذا القرار وقد تم إخطار البلدية بمضمونه إلا أنها لم تحرك ساكنا وفضلا عن ذلك تمت عدة مكاتبات متبادلة في هذا الشأن فيما بين وزيري النفط والبلدية لوضع قرار مجلس الوزراء موضع التنفيذ وبالإضافة لذلك تم عقد عدة اجتماعات فيما بينهما وبين مسؤولي الشركة والبلدية لبحث ودراسة هذا الأمر وإمكانية وضع القرار سالف الذكر محل التنفيذ على أرض الواقع إلا أن البلدية ضربت بقرار مجلس الوزراء عرض الحائط متخطية ومتجاوزة إياه لتوحي للجميع بأنها فوق هذا القرار على الرغم من التخبط الظاهر والتضارب الواضح والمتناقض في اتخاذ قراراتها على النحو سالف الذكر أعلاه وان دل هذا الأمر على شيء فإنما يدل على مدى استخفاف مسؤولي البلدية بحقوق العاملين بفرع الوكالة البحرية وكذلك القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء الموقر في هذا الشأن ويدل أيضا على مدى عدم احترامها واستهانتها بهذه الحقوق والقواعد القانونية الحامية لها متناسية البلدية تماما بأننا كأفراد وجماعات نستظل بأحكام الدستور ونخضع جميعا في بلادنا لحكم القانون، وأبسط قواعد هذه الحماية لأي جهة هو رفع أي اعتداء واقع عليها أو على حقوقها سواء كان هذا الاعتداء ماديا أو قانونيا ويتم بموجب أحكام الدستور والقانون.