المزارعون كشفوا خبايا سوق الشبرة القديم: مرتع خصب للفساد والتلاعب والتسلط على حساب المزارع الحقيقي

ما حصلنا عليه من أسعار لمزروعاتنا لم نكن نحلم به منذ 20 عاماً بعدما سادت العدالة وقطع دابر الفاسدين الفرضة قطعت الأرزاق المشبوهة ورسمت معايير للشفافية وشكلت طوق النجاة للمزارعين المقترضين من البنك الصناعي الرقي بالمنتج المحلي في السوق الجديد لم يكن لولا الشفافية التي اتسمت بها إدارة شركة وافرمحمد راتب أعرب عدد من المزارعين الكويتيين عن استيائهم الشديد ورفضهم القاطع لما اعتبروه «تزويرا للحقائق» وتلبيسا واضحا على الرأي العام الكويتي من قبل البعض الذين نقلوا شكوى المزارعين بأنهم يبيعون إنتاجهم المحلي في «الفرضة» بأسعار متدنية عما كانت في السابق، وقالوا: نحن المزارعون الحقيقيون، ومساحاتنا وإنتاجنا الفعلي – وليس الوهمي - يثبت ذلك، ونقول لمن يدافع عنا: كفانا الله شركم» وذكر المزارعون الكويتيون في جولة للصحافيين على بعض المزارع، أنه بات من الإنصاف الخروج عن صمتنا وفضح جميع الشبهات وخبايا سوق الشويخ القديم الذي كان مرتعا خصبا للفساد والتربح على حساب المزارع، في حين حصل الصحافيون على بعض المستندات والفواتير التي تدحض مزاعم البعض بأن المزارع يحصل على اسعار متدنية في السوق الجديد، وتؤكد بما لا يدع مجالا للشك ما يقوله المزارعون من أنهم حصلوا على أسعار في «فرضة الصليبية» لم يكونوا يحلمون بها من قبل، وأكد المزارعون أن السوق القديم لم يكن بمقدور أحد السيطرة عليه ولا التحكم في السعر بسبب التلاعب فيه، لدرجة ان كرتون الطماطم كان يصل إلى 20 فلسا، في حين أن السوق الجديد ساهم في تحسين الجودة وأجبر المزارع على إتقان العمل وإخراج المنتج النظيف. وناشد المزارعون نواب مجلس الأمة والبلدي والجهات الحكومية بعدم الإصغاء إلى من أسموهم «مجرمي شبرة الخضار والفاكهة القديمة بالشويخ» والذين اتخذوا من هذا السوق مرتعا خصبا لممارسة فسادهم وتربحهم على حساب المزارعين رغم الشعارات الحماسية التي كانت تردد من قبل البعض على أنهم حماة المنتج المحلي، والسد المنيع في وجه من يقف ضده، كما شددوا على أن الأسعار التي يحصلون عليها في السوق الجديد لا وجه فيها للمقارنة مع الوضع القديم في شبرة الشويخ، بل إنهم باعوا منتجاتهم بأسعار لم يكونوا يحلمون بها من قبل وذلك في ظل إدارة اتسمت بالشفافية وتحملت الاتهامات الظالمة في حقها. وأكد المزارعون في حديث للصحافيين أن «المتمصلحين» وبعض الشركات «الفاسدة»، إضافة إلى أصناف أخرى من الدلالين والشريطية، سقطوا وتهاوت عروشهم وأرزاقهم المشبوهة مع افتتاح السوق الجديد للخضار والفواكه في منطقة الصليبية، لاسيما مع انكشافهم على أرقام فلكية كانوا يتقاضونها من قبيل «الحرمنة» و«المحسوبيات» و«استغلال النفوذ» وذلك بالتزامن مع تغيب بعض المزارعين ويأسهم من جدوى حضور أرزاقهم. وشدد بعض المزارعين من أصحاب الإنتاج الحقيقي الذين تثبت السجلات الفعلية على قيامهم بإنتاج مزروعات بكميات ضخمة جدا والذين لهم اعتبار أمام المزارعين على مستوى الدولة، أن هذه المناشدة، تهدف إلى تعرية الحقائق المخبأة وكشف المستور والمخبأ من المصالح التي تبخرت مع نقل مزادات الجملة من الشويخ إلى الصليبية. وقال المزارع بسام الدماك: إن الفرضة قطعت الأرزاق المشبوهة، ورسمت معايير للشفافية، وحققت للمزارع المنتج الحقيقي ما لم يحلم به من أسعار، لافتين إلى أن الفرضة ستكون طوق النجاة للمزارعين الذين أخذوا قروضا بالملايين من البنك الصناعي، ولن يستمر معهم في هذه الظروف إلا الفرضة التي تعمل بشكل مستقيم، وبالتالي، من اقترض مليونا أو مليونا ونصف المليون ليس لديه اليوم إلا أن يجتهد ويزرع ويستفيد فعلا، بعيدا عن التسجيل والأرقام الوهمية من أجل الدعم فقط، مما سينعكس إيجابا على المنتج، وسيتم توفير الدعم لهؤلاء أصحاب القروض. مافيا منظمة من جهته، قال أحد المزارعين نمر العيبان: نصيحتي لكل مزارع يخيل له أن شركة وافر لا تقدم له أسعارا ممتازة وان تسويقها سيئ، رغم أنه يبيع أسعاره بأضعاف ما كانت تباع في الشبرة القديمة، أنصحه أن يبيع مزرعته أو يحولها إلى منتزهات أو مزارع برسيم، فشركة وافر أنصفت المزارع وسوقت مزروعاته بأعلى الأسعار، وكلمة الحق سأقولها مهما كان، وحرام أن أرى «شي زين» ولا أعطيه حقه. ووصف العيبان ما كان يدور في شبرة الشويخ سابقا، بأنه أشبه ما يكون بعمليات مافيا منظمة، لافتا إلى أن قيام سوق جديد مبني على أعلى معايير الجودة والانضباط والشفافية التي ينشدها كل من المزارع والتاجر، كان يؤرق «الفاسدين» في مضاجعهم، ولم يبق لهم من رمق أخير إلا التوجه إلى نواب مجلس الأمة والبلدي للإصغاء إليهم، وتصوير الفساد المستشري في السوق القديم على أنه يشكل مصلحة للمزارعين، ليستجدوا من هؤلاء النواب تحركات تهدف إلى إنقاذهم ودعمهم ومطالبة الجهات المعنية بإبقاء باب الرزق المشبوه والفاسد الذي كان مفتوحا لهم على مصراعيه، ورفد هذه المطالبات للنواب بمزاعم باطلة ومعلومات منقوصة وبيانات مشوشة ومغلفة بغايات نبيلة.. إلخ من مفردات الردح الدعائي الممجوج. وقال المزارع نمر العيبان: إن الفرق بين السوقين بالنسبة لنا مثل الفرق بين السماء والأرض، فما حصلت عليه من أسعار خلال فترة افتتاح السوق لم أكن أحلم به في السابق، والذي يقول لكم يا صحافة: إن الأسعار 10 فلوس قولوا له: كل شيء له ثمن ويأخذ حقه بكل عدل. وأضاف: أمس بعت الملفوف بـ 575 فلسا، وهي أسعار لم أكن أحلم بها، وكنت أبيعها في نفس الفترة بـ 75 فلسا. وأضاف: أقولها لله ثم للأمانة: إن الأسعار لم نحلم بالحصول عليها خلال الـ 20 سنة السابقة، والتي كانت حقبة سيئة من الظلم، وكان المزارع فيها الضحية والسبب هو نفسه لأنه لم يكن يحضر السوق ولا يتابع حلاله، في حين أن الفاسدين كانوا هم المستفيدين وينظمون أمورهم بالتلاعب، والمزارع الذي لا يعي شيئا كان يحول مزرعته إلى برسيم ويوقف مزرعته. دعم غير مشروع وذكر المزارع فرج الصابري أن المتربحين على حساب المزارعين المنتجين الحقيقيين، بدأ تهامسهم يتصاعد بشدة قبل افتتاح السوق الجديد، معتبرا أن هلع بعض النواب الأفاضل من مجلسي الأمة والبلدي لإنقاذ «المتربحين» والنظر في مطالبهم بإعادة المزاد إلى السوق القديم المتهالك، سيعيد من جديد الكارثة التي تم كشف ملامحها ونشر غسيلها على الملأ، والتي تتمثل في تدوير المنتج المحلي، وتثبيت نفس البضاعة في سجلات هيئة الزراعة أكثر من 10 مرات من أجل الحصول على الدعم غير المشروع، وذلك على حساب المزارع الحقيقي الذي لا يبقى له من هذا الدعم إلا النزر اليسير. أما ماجد إبراهيم أحد التجار العرب الموردين من جمهورية لبنان، فقد أكد أن السوق الجديد وضع حدا لأي تلاعب يمكن التفكير فيه، وكسر احتكار وتسلط البعض على السوق القديم، مضيفا أن إدارة هذا السوق أنصفت جميع التجار المستوردين من العرب والأتراك وغيرهم، بل إنها شجعت المستوردين الأجانب على الاستفادة من المنتج المحلي وشرائه وتسويقه داخل الكويت نظرا لجودته العالية بل إن منهم من أوقف استيراده للمنتجات الأجنبية بعد هذه الانسيابية غير المسبوقة في عملية تسوق الخضار والفواكه. من جهته استنكر المزارع عوض العريني هذه الصيحات من قبل قلة قليلة من المزارعين الذين وصفهم بالمتمصلحين، وقال إن الكارثة التي خدعونا بها عبر وسائل الإعلام، وخوفونا من هذه الشركة وصوروها لنا على أنها محتكرة، ليست كما زيفوا لنا، حيث إنهم لم يروا في هذا السوق الجديد إلا مجرد خطر عظيم يحدق بمصالحهم ويطول أرزاقهم المشبوهة بل إنهم منعوا دخول بعض التجار الذين يعتبرون محرك السوق الأساسي لبلبلة الأمور، لكن ما حدث هو أنه قد سحب من تحتهم بساط التسلط على المزارعين، وجاء هذا السوق ليحرمهم من جباية الاتاوات وتقسيم الدعم الحكومي تبعا لأهواء ومحسوبيات تنأى في مضمونها عن العدالة وعن كل شعارات الدعم التي لم تكن سوى مجرد دغدغة لمشاعر المزراعين واستجداء لحماستهم ضد هيئة الزراعة والسوق الجديد. كشف التلاعب من جانبه قال المزارع محمد الشتلي: إن الأثر الحقيقي الإيجابي المتميز لهذه النقلة النوعية انعكس علينا كمزارعين منتجين حقيقيين بشكل لم نكن نتصوره، بل إنه وضع مسألة الدعم الحكومي على المكشوف، وانجلت بالتالي حقيقة التلاعب في عملية الدعم التي سعت هيئة الزراعة بالتعاون مع شركة وافر إلى تفعيل مصداقيتها وإحكام الرقابة، مما يجعل من السوق الجديد نهاية حتمية لحقبة الفساد والاتاوات والتربحات غير المشروعة والتي طالما أحرجت الدولة، ويفتح صفحة جديدة من الشفافية والعدالة وإعطاء كل مجتهد نصيبه، ودعم المنتجين المحليين الفعليين بدلا من المزارعين الذين كانوا يزعمون أنهم الشريان الرئيسي للمزروعات الكويتية، وهذا ما سيؤدي في النهاية إلى دعم سياسة الدولة التنموية المنشودة. أما سلطان العتيبي فقد قال: إن السوق الجديد الذي تم إنشاؤه بمستوى غير مسبوق في المنطقة من حيث الناحية الخدمية، لم يكن يروق لمزاج من كانوا يتربحون علينا، وذلك لأن سوق الشبرة القديم المتهالك في منطقة الشويخ والذي يفتقر إلى أدنى الخدمات الإنسانية، كان في الحقيقة مرتعا خصبا للفساد والتربح غير المشروع على حساب المزارعين. إنجاز كبير وأعرب ان جميع المزارعين عن ارتياحهم لإدارة شركة وافر التي تم إسناد تطوير سوق الخضار والفواكه المركزي في الصليبية لها بناء على قرار المجلس البلدي، وفوز الشركة بشكل شفاف في الدراسة الفنية والمالية من بين عدة شركات، وذلك في إطار توجه الدولة لخصخصة المشاريع التنموية ووعيها بأن ما قدمته الشركة سيرفع رأس الكويت عاليا، بل إن سعر المتر المربع للمنتج المحلي في هذا السوق ذي المستوى الراقي ليس إلا 4 دنانير وهو نفس السعر الذي كانت تؤجره أملاك الدولة بنفس السوق المتهالك في الشويخ وهو ما يعتبر إنجازا كبيرا في إطار حماية المستهلك. وقال العتيبي إن هذه الشركة حوربت من قبل المزارعين قبل افتتاح السوق في شهر ديسمبر الماضي، وذلك كونها حديثة العهد وتأثر عمليات البيع والشراء بالعهد الماضي، ونتيجة لأساليب التلاعب وفصول الفساد السابقة التي كانت سائدة، والتي كان بعض التجار والمتربحين في اتحاد المزارعين يريدون نقلها من السوق القديم إلى السوق الجديد، لافتا إلى أن هذا الأمر لم يكن بسبب الشركة، لدرجة أن بعض الشركات أرادت التلاعب على شركة وافر واحتالت عليها بمبلغ كبير عليها تجاوز مليون دينار. وأضاف ان المزارعين أن الشركة الجديدة بطاقمها الإداري، كانت تريد تطبيق نظريات علمية مثالية في السوق الجديد، ولكن لحسن نيتهم وعدم معرفتهم بالألاعيب وبتحركات المافيا التي تخطط، وقعوا في خسائر من قبل شركات وصلت إلى مبالغ كبيرة، إلا أنهم وبعدما وقفوا على الثغرات المستغلة من قبل الفاسدين، واستوعبوها، سارعوا إلى سدها في وجه المتلاعبين، وشيئا فشيئا، أصبحت شركة وافر بالنسبة لنا كمزارعين هي الأفضل في الكويت، وإن كان هناك من أخطاء وثغرات بسيطة مازالت موجودة، فإنهم في طريقهم إلى تلافيها، مثل الاستفسار عن الحسابات والتسريع في دفع الشيكات. بعض المقارنات في الأسعار بين الشبرة والفرضة حصل الصحافيون على مقارنات أسعار رسمية للخضار المحلية التي كانت تباع في سوق الشبرة القديم وبين السوق الجديد في الصليبية خلال أشهر ديسمبر ويناير وفبراير من سنتي 2010 و2011، وبنفس اليوم والتاريخ، والتي تدحض جميع المزاعم بأن الأسعار التي يحصل عليها المزارع المحلي متدنية، حيث نذكر الفارق السعري الذي حصل عليه المزارع زيادة على ما كان يحققه في شبرة الشويخ. ففي صنف البصل الجاف مثلا، يتراوح فرق السعر الزائد ما بين 350 فلسا إلى 1.200 فلس للكرتون، وفي صنف الزهرة يتراوح السعر ما بين 50 فلسا و1.125 فلس للكرتون، كما أن كرتون الخيار قد زاد سعره في الفرضة لمصلحة المنتج المحلي بفارق يتراوح بين 310 فلوس و490 فلسا خلال فترة المقارنة، وكذلك الطماطم تراوحت بين 230 و1.470 فلسا.