الشرثان: عدم توافر معايير للأمن والسلامة يعرّض العاملين في فرع الوكالة البحرية لكوارث مهنية

شجب رئيس المجلس التنفيذي لاتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات عبدالعزيز الشرثان ما يتعرض له الموظفون الفنيون والإداريون في فرع الوكالة البحرية التابع لشركة ناقلات النفط الكويتية لعدم ملاءمة بيئة العمل المناسبة لهم نتيجة لسوء حالة المباني التي يعملون بها، حيث أصبحت تالفة ومتهالكة ولا تصلح للاستخدام الآدمي. وأوضح الشرثان ان المباني التي يعمل بها موظفو الوكالة البحرية لانجاز أعمالهم على أكمل وجه من المفترض ان تطابق معايير الصحة والسلامة المهنية وفقا للضوابط والشروط الموضوعة من قبل مؤسسة البترول الكويتية في هذا الشأن، مؤكدا ان الكوارث المهنية التي تحدث هي نتيجة لترهل متابعة تلك الاجراءات بصفة الاستمرار وعدم تطبيق شعار عمل بلا خطر. وذكّر الشرثان مؤسسة البترول بمن أفنوا حياتهم لأجل العمل والارتقاء بمه وضحوا بأنفسهم، لافتا الى ان منهم من يعاني أمراضا خطيرة ومزمنة جراء افتقار النواحي الصحية في تلك المباني المتهالكة وتصاعد مادة الاسبستوس التي يستنشقونها يوميا وتسبب الكثير من الأمراض الخطيرة وكل ذلك في سبيل المحافظة على ثروة هذه البلاد والتي كان من الأولى عليهم الاستعاضة عن مادة الاسبستوس قدر الامكان بمواد او منتجات اخرى او باستخدام تكنولوجيا بديلة عديمة الضرر على العاملين واتخاذ التدابير اللازمة من أجل قياس درجة تركيز غبار الاسبستوس العالق في جو أماكن العمل يوميا. وطالب بمحاسبة كل من تسوّل له نفسه الاستهانة بالعاملين وعدم الحفاظ على مكتسبات أبناء الكويت، وانه يجب ان يحاسب وبأشد العقاب من أساءوا استخدام سلطاتهم كون المحافظة على البيئة المهنية يتمثل في تطبيق القوانين والتشريعات الخاصة بها بهدف الحفاظ على العاملين باعتبارهم المقوّم الأساسي للتنمية المستدامة في المستقبل، وأساس المحافظة على مقومات جودة انتاجية عالية للموظفين، لافتا الى ضرورة الحد من انبعاث الملوثات في جميع المنشآت النفطية بما يتناسب مع المعايير المتبعة في الدولة. وشدد الشرثان على الاهتمام بالصحة العامة والسلامة المهنية والأمن للعاملين في القطاع النفطي بهدف الالتزام بالأنظمة والمعايير والتشريعات المحلية المتعلقة بذلك والسعي لتطبيق أفضل وأنسب المعايير العالمية في مجال الصحة والسلامة المهنية والأمن والبيئة لتصبح شركات القطاع النفطي التابعة لمؤسسة البترول الكويتية رائدة في المنطقة من حيث الأداء في هذا المجال. وقال الشرثان اننا في بلد قانون ومؤسسات ولا يجوز الالتفاف على القرارات وتجاوزها وان الجميع يستظل بأحكام الدستور ويخضعون لأحكام القانون التي أبسطها رفع اي اعتداء او خطر واقع عليها او على حقوق اي فرد في المجتمع. وتساءل الشرثان عن سبب غياب الرؤية لدى مسؤولي البلدية، مبينا انه بإمكانهم اصلاح الخلل وتدارك الموقف ان أرادوا، مشيرا الى ان التأزيم والتصعيد سبب مباشر لتخبط المسؤولين في اتخاذ قرارات لصالح العاملين. واستذكر الشرثان الاجتماع الذي عقد مع الوزير البصيري والذي أكد فيه ان الحقوق والمكتسبات العمالية بأيد أمينة، وان قضايا العاملين جلّ اهتمامه وانه لن يتخلى عن جميع العاملين في القطاع النفطي وسيسعى جاهدا لبحث وحل مشكلاتهم مع الجهات المعنية وان مسألة استقرار العمالة من المسائل التي يوليها جلّ اهتمامه. مجددا الدعوة لوزيري النفط والبلدية الى سرعة التدخل والتنسيق فيما بينهما للوقوف على مكامن الخلل ووضع حد للفساد الإداري والأسلوب المتردي في معاملة العاملين واصلاحها بتفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 754 / ثانيا قبل ان تتفاقم المشكلات التي باتت تسبب أزمة حقيقية لعدم الاكتراث بها ويصعب فيما بعد ايجاد حلول لها.