«الكهرباء»: دمج عدد من القطاعات وتدوير سيشمل قطاعين خلال أسبوع

دارين العلي بالرغم من التوقعات والمطالبات بعدم دمج القطاعات في الوزارة وجمع اكثر من قطاع بيد وكيل واحد كما هو حاصل حاليا في الوزارة كلف وزير الكهرباء والماء م. سالم الاذينة وكيل الوزارة المساعد لقطاع تشغيل وصيانة المياه م. عبدالخالق مراد بالاضافة الى عمله الحالي، القيام باعمال قطاع مشاريع المياه. وقالت مصادر مطلعة في الوزارة ان عملية التدوير التي اشيع أنها واسعة وستشمل كل القطاعات وتحيل بعض الوكلاء على المكتب الفني لن تكون الا جزئية وبسيطة تقتصر على قطاعين في الوزارة سيتم حسمهما خلال الاسبوع المقبل، مبينة ان القطاعين هما مشاريع المحطات وقطاع الخدمات الفنية. وفي اتجاه منفصل وفيما يخص شؤون المستهلكين، قالت مصادر ان القطاع المختص انتهى من اعداد تقرير مفصل حول اجمالي المديونية المستحقة للوزارة والآليات الجديدة التي يعمل من خلالها القطاع والقرارات التي اتخذت بهدف تقليص هذه المديونيات منها القرار الذي يقضي بإيقاف إدخال أو تسجيل أي مستهلك جديد لأي مرفق بنظام إصدار الفواتير بقطاع شؤون المستهلكين ما لم يكن رصيد هذا الشخص صفرا، لافته الا ان هذا القرار من القرارات المهمة التي اتخذها القطاع وحققت نقلة نوعية للجهود المبذولة في عملية التحصيل وعودة هذه المبالغ الى ميزانية الدولة. واوضحت المصادر ان الوزارة توصلت من خلال التقارير الى ان المستهلكين من اصحاب الديون المستحقة للوزارة وغير المحصلة نهائيا معظمهم من المستأجرين، وآخرين ممن يقومون بالتنقل من مسكن لآخر، لافتة الى اصدار قرار يقضي بإلزامهم بدفع الفواتير المستحقة عليهم عبر ايقاف إدخال او تسجيل اي مستهلك جديد لاي مرفق بنظام اصدار الفواتير بقطاع شؤون المستهلكين مالم يكن رصيده صفرا، او ان تتم مخاطبة ملاك العقارات بضرورة مراجعة الوزارة لتسوية قيم الاستهلاك المستحقة على عقاراتهم واتخاذ الاجراءات اللازمة نحو تحصيل هذه الديون. وبينت المصادر ان الوزارة اتخذت اجراء جديدا إزاء هذه العملية، بوضع عقد مبرم بين الطرفين (الوزارة، والمستهلك)، يلزم كليهما باستيفاء كامل الشروط لاجراء الموافقة على ايصال التيار الكهربائي من قبل الوزارة لمسكن المستهلك الجديد، وينص على انه يجب دفع كامل المبالغ المستحقة لشؤون المستهلكين حتى يسري تنفيذ العقد.