«الوطني»: 4.7% النمو المتوقع للاقتصاد ومعدل التضخم قرب 4.7% في 2011

أشار بنك الكويت الوطني في نشرته الاقتصادية لدول الخليج إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للكويت يتوقع أن ينمو بواقع 4.7% بالأسعار الثابتة في العام 2011، فيما يتوقع أن يأتي معدل التضخم قرب 4.7% أيضا. وبين «الوطني» انه من شأن ارتفاع أسعار النفط ومستويات إنتاجه، في ضوء غياب الإنتاج الليبي مؤخرا، أن يدعم القطاع النفطي في الكويت. ويبقى قطاع المستهلكين قويا في ظل سوق عمل مستقر، مدعوما كذلك بالمنحة الأميرية الأخيرة التي خصصت 5 آلاف دينار (نحو 18 ألف دولار) في المتوسط لكل أسرة كويتية في شهر فبراير، وتبقى باقي قطاعات الاقتصاد (الإنشاءات، خدمات قطاع الأعمال..إلخ) أكثر اعتمادا على الخطة الخمسية ومشاريعها، والتي يجري تنفيذها ولو بوتيرة بطيئة حتى الآن. ورأى «الوطني» أن القطاع العقاري استعاد نشاطه بشكل جيد في العام 2010 ولايزال في تحسن، فقد ارتفعت قيمة المبيعات العقارية الإجمالية في العام 2010 بنسبة 53% مقارنة مع العام السابق، لتصل إلى 1.9 مليار دينار، وفي الربع الأول من العام 2011، ارتفعت قيمة المبيعات في الشريحة الأهم من هذا القطاع، وهي الشقق والأبنية، بنسبة 90% عن الفترة نفسها من العام الماضي، إذ يلقى هذا القطاع اهتماما من المستثمرين الباحثين عن عائد لاستثماراتهم. وأشار «الوطني» إلى أن الخطة الخمسية البالغة قيمتها 31 مليار دينار (تنتهي في أوائل العام 2014) تضمنت مصروفات بقيمة 5 مليارات دينار على البنية التحتية في السنة المالية 2010/2011 التي انتهت للتو في شهر مارس الماضي، وتتوقع الحكومة أن تبلغ المصروفات الفعلية 2.5 مليار دينار مع صدور الحسابات الختامية، أي 50% من تلك المعتمدة، لكن «الوطني» يتوقع أن تأتي هذه النسبة قريبة من 57%. أما بالنسبة للسنة المالية الحالية (2011/2012)، فتقدر الحكومة، بشكل أولي، أن تبلغ المصروفات على البنية التحتية المرتبطة بالخطة الخمسية 5.4 مليارات دينار. ورأى «الوطني» أن وتيرة التنفيذ/الإنفاق لابد أن تتحسن مع الوقت، وسنشهد مزيدا من الإنفاق عندما تتأسس الشركات القائمة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتبدأ العمل فعليا. ولاحظ «الوطني» ان من المفترض أن تتأسس اثنتان من كبرى هذه الشركات هذا العام، وسينتقل التأمين الإلزامي والرعاية الصحية للمقيمين من الدولة إلى شركة مستشفيات الضمان الصحي، وسيتم اختيار الشريك الكويتي لإدارة هذا المشروع أو امتلاك جزء منه خلال الأشهر المقبلة، وستتأسس الشركة الثانية قريبا في نهاية هذا العام لإنشاء وتشغيل محطة مستقلة للمياه والطاقة في شمال الزور. ورأى «الوطني» أنه إذا تم تنفيذ الخطة الخمسية بحذافيرها، فسيتجاوز نمو القطاع غير النفطي القطاع النفطي، وبالفعل، فإن الخطة مبنية على تنويع الاقتصاد بعيدا عن القطاع النفطي، ووفق الخطة الخمسية الحالية، تبلغ حصة المشاريع المتعلقة بالقطاع النفطي 20% فقط من المشاريع الجديدة، فيما النسبة الباقية من المشاريع والبالغة 80% هي في القطاع غير النفطي، وفي حين أن هذه النسب قد تتغير في المستقبل، فإن مؤسسة البترول الكويتية قد أعلنت عن مشاريع في القطاع النفطي بقيمة 95 مليار دولار تقريبا على مدى السنوات القليلة المقبلة (من عمر الخطة الحالية وما بعدها)، ولكن يبقى الهدف الأبعد هو تقدم القطاع غير النفطي على غيره من القطاعات في المستقبل. من جهة ثانية، أشار «الوطني» إلى أن معدل التضخم في أسعار المستهلك بلغ 4% في عامي 2009 و2010، ويتوقع «الوطني» أن يرتفع معدل التضخم إلى 4.7% في العام 2011، مدفوعا بارتفاع أسعار المواد الغذائية. وفي الوقت ذاته، تبقى الكويت في موقع استثنائي على المستوى العالمي بمركزها المالي القوي جدا، ويتوقع أن تسجل فائضا للمرة الثانية عشرة على التوالي في السنة المالية 2010/2011 بمقدار 4.5 مليارات دينار، كما يتوقع أن تسجل فائضا كبيرا آخر في السنة المالية الحالية 2011/2012 بمقدار 9 مليارات دينار.