الماجد: 76.2% من خسائر «السلام القابضة» نتيجة تراجع القيمة السوقية لملكيات تابعة

شريف حمدي قال رئيس مجلس الادارة في مجموعة السلام القابضة مشاري الماجد ان مراحل الخطة التي تعمل من خلالها المجموعة تبدأ بتحديد الأهداف والرؤى مرورا بالخطط المتوسطة والطويلة الأجل وانتهاء بالإجراءات التنفيذية، وهو ما ستجني الشركة ثماره في مراحل لاحقة بمجرد تحسن وضعية الأسواق، مشيرا الى ان المجموعة التزمت تنفيذ استراتيجية طويلة الأمد تتكون من بعض المحطات الهامة خصوصا عقب الأزمة المالية العالمية التي ألقت بظلالها على كل القطاعات الاقتصادية. وأوضح الماجد على هامش الجمعية العمومية التي عقدت أمس بنسبة حضور 75.1% أن الشركة تعرضت لخسائر خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2010 الماضي بلغت 2.4 ملايين دينار، لافتا الى ان الخسائر التي تحملتها الشركة تأتي في ظل تراجع القيمة السوقية لبعض الملكيات التي تتملكها في شركات تابعة وزميلة تصل الى 1.8 مليون دينار، وهو ما يمثل 76.2% من إجمالي خسارة السلام للعام الماضي، مشيرا الى أن الشركة سجلت نتائج ايجابية خلال الربع الأول من العام الحالي. وقال الماجد ان مجموعة السلام تأثرت بشكل كبير بالظروف الاقتصادية السائدة في السوق والتي لاتزال تعاني من تبعات الأزمة المالية العالمية الى الآن وذلك على غرار الكثير من الشركات العاملة في الكويت. ولفت الى أن إشارة محافظ البنك المركزي عن معدل نمو الناتج المحلي الكويتي الى ما يقارب الصفر والتي خالفت توقعات صندوق النقد الدولي التي رجحت نموا سنويا للاقتصاد الكويتي بنسبة 2.3% هي الترجمة الصحيحة والانعكاس الواضح لحقيقة الأوضاع في السوق الكويتي بمنظورها الشامل وما يترتب على الشركات العاملة في السوق من تأثيرات مباشرة وغير مباشرة. واشار الماجد الى أن «السلام» تعمل على بعض الاستثمارات الهامة في السوق المحلي، لافتا الى أنها تملك مساهمات رئيسية في عدد من الشركات المدرجة وغير المدرجة في سوق الأوراق المالية متوقعا أن تحقق استقرارا ونموا في ادائها مع عودة التوازن الى أسعار الأسهم المدرجة وذلك كأحد القطاعات الهامة التي تستثمر فيها الشركة. ولفت الى أن السوق وقطاع الاستثمار تحديدا يواجه العديد من المعوقات والمشكلات الكثيرة والمتنوعة، والتي تتأرجح بين الشح في السيولة وتراجع عمليات النمو وغياب الثقة بين المستثمرين الى حد بعيد، والتي تأتي كلها لتشكل عوامل ضغط كبيرة على إدارات الشركات سواء المدرجة أو غير المدرجة. الى ذلك وافقت عمومية الشركة على كافة البنود التي تضمنها جدول الاعمال بما فيها تقريرا مجلس الإدارة ومدققي الحسابات، بالإضافة الى توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع ارباح، وتجديد التفويض لمجلس الادارة بشراء اسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من أسهمها وفقا للقانون.