الفلاح لـ «الأنباء»: «الكويتية» لن تتهاون أو تتنازل عن فلس واحد ولو لدى «العراقية» أي مستند حول التسوية فليعلنوا عنه

محمود فاروق نفى رئيس مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية حمد الفلاح تقديم الحكومة العراقية أي عرض أو تسوية لقضية الديون المستحقة على مؤسسة الخطوط الجوية العراقية البالغة مليارا و200 مليون دولار، مؤكدا على ان «الخطوط الكويتية» سعت أكثر من مرة إلى إنهاء تلك الأزمة إلا ان الجانب العراقي لم يظهر أي جدية لدفع المستحقات المالية، وان ما تريده الحكومة العراقية يتمثل في تسوية للمديونية دون دفع اي مبالغ مالية وهذا ما يتعارض مع الأحكام التي صدرت ضد «الخطوط العراقية». وقال الفلاح في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان المديونية التي نطالب الجانب العراقي بها لن نتهاون أو نتسامح فيها أو نتنازل عن «فلس واحد.. ولو لديهم أي مستند يفيد بالتسوية فليعلنوا عنه»، مؤكدا أن أي إعلان من قبل مؤسسة الخطوط الجوية العراقية عن طريق إفلاسها أو بيعها لن يعفيها من دفع كل المستحقات المالية خاصة بعد تشغيل رحلاتها إلى عمان مؤخرا رغم إعلانها عن تفليسها، الأمر الذي دعا الكويت إلى تجميد أكثر من مليون ونصف المليون دولار تابعة للخطوط الجوية العراقية في الأردن. وأشار إلى أن مطالبهم باسترجاع كافة المبالغ ترجع لوجود حكم نهائي للحجز على ممتلكات الخطوط الجوية العراقية التي تبلغ مليارا و200 مليون دولار. وحول التوصل إلى حل نهائي بين الجانبين الكويتي والعراقي بشأن أمر المديونية قال: «ان تصريحات الجانب العراقي ما هي إلا عملية مراوغة ومماطلة حقيقية وعدم جدية في دفع كل المستحقات المالية حتى ولو كانت عن طريق الاقساط لكي نتفاجأ مرة أخرى ببعض الأقوال حول عملية إفلاس أصول شركة الخطوط الجوية العراقية وأن الشركة لا تستطيع دفع المديونية للجانب الكويتي». وانتقد الفلاح تصريحات الجانب العراقي حول حجز وتجميد الكويت مبلغ مليون و500 ألف دولار في الأردن، مضيفا أن هذا الأمر لن يثير غضب أية جهة خصوصا أن المديونية التي نطالب بها مضى عليها 20 عاما وهي الآن متابعة من قبل محامي مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وهو الذي يقوم ويشرف على عملية متابعة كل مسارات وحركة الطائرات التابعة للخطوط العراقية في جميع بلدان العالم. تصريحات الفلاح جاءت ردا على تصريحات المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أمس الأول بان حكومة بغداد عرضت على الكويتيين أكثر من تسوية لقضية الديون المستحقة على مؤسسة الخطوط الجوية العراقية، وقال «انهم رفضوا ذلك، ويبدو ان الخطوط الجوية الكويتية تسعى الى تعقيد الأزمة وان الحكومة العراقية ستتخذ جميع الإجراءات لحماية حقوقها كون ممتلكات الخطوط الجوية العراقية جزءا من الممتلكات الوطنية».