«الوطني»: 5% النمو المتوقع للاقتصاد الإماراتي في 2011

أشار بنك الكويت الوطني في نشرته الاقتصادية لدول الخليج الى أنه رفع من توقعاته لنمو الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي للامارات للعام 2011 من 3% الى 4%، أي قريبا من مساره في المدى الطويل. وعزى «الوطني» ذلك الى ارتفاع أسعار النفط بما يفوق التوقعات، والاداء القوي لقطاع التجارة، والتوقعات بأن نموا اقليميا أسرع سيعود بالفائدة على دبي، كما انه من شأن معدل التضخم الذي يقدر أن يأتي دون المتوقع أن يعزز تنافسية الدولة عالميا وأن يدعم الدخل بالاسعار الثابتة، ما سيعود بالنفع على القطاعات المرتبطة بالمستهلكين، وفي المقابل، يواجه النشاط الاقتصادي بعض التحديات المتعلقة بمستوى المديونيات المرتفع، واعادة هيكلة بعض الشركات، وتراجع قطاعات البناء والعقار وضعف الائتمان المصرفي. ورأى «الوطني» أن الارتفاع الملحوظ في البيانات السكانية في الامارات بعد مراجعتها الى 8.2 ملايين نسمة في العام 2009 من 5.1 ملايين نسمة سابقا، قد عزز نوعا ما الثقة في متانة الاقتصاد المحلي، وأيضا ثقل الاقتصاد الاماراتي بالنسبة لمنطقة الخليج عموما. ورفع «الوطني» كذلك من توقعاته لنمو انتاج قطاع النفط والغاز في العام 2011، من 5% الى 7%، حيث ارتفع انتاج النفط الخام بأكثر من 150 ألف برميل يوميا، أي بنسبة 7% ما بين شهري نوفمبر ومارس الماضيين، مع استجابة أوپيك لارتفاع أسعار النفط وزيادة بعض الدول الاعضاء انتاجها للتعويض عن غياب الانتاج الليبي، وفي حال بقيت أسعار النفط مرتفعة، فقد تكون هناك ارتفاعات جديدة ـ وان كانت متواضعة ـ في الانتاج في العام 2012. ونتيجة لهذه التغيرات، يتوقع «الوطني» أن يأتي نمو الناتج المحلي الاجمالي قريبا من 5% في 2011 و2012. ولاحظ «الوطني» أن معدل التضخم في أسعار المستهلك قد انخفض من مستوى الذروة الاخير عند 1.8% الذي بلغه في شهر أكتوبر الماضي الى 1.2% فقط في شهر مارس ـ وذلك في مسار نقيض لما توقعه معظم المحللين، ويعزى هذا التراجع أساسا الى تراجع غير متوقع في تضخم أسعار المواد الغذائية، والذي بلغ 5% في شهر مارس. كما عادت ايجارات المساكن الى التراجع مجددا، ربما بما تعكس زيادة المعروض من الشقق الجديدة. وفي حال استمر تضخم أسعار المواد الغذائية بالتباطؤ، فمن المحتمل أن يستقر معدل التضخم العام عند مستوياته المتدنية جدا هذا العام، قريبا من 2%، لكن في العام المقبل، فمن شأن تسارع وتيرة النمو الاقتصادي وتأثير ضعف سعر الدولار على أسعار الواردات أن يرفعا من معدل التضخم الى نحو 3%، الا أنه سيبقى، عند هذا المستوى، بين الادنى خليجيا. وأشار «الوطني» الى أن قلة البيانات المتاحة لا تتيح رسم صورة دقيقة لوضع الامارات المالي، لكنه يتوقع أن تكون الآفاق ايجابية ومريحة جدا، اذ يتوقع «الوطني» أن ترتفع المصروفات الحكومية بشكل طفيف فقط في العام 2011، مع انتهاء الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم القطاع المصرفي والشركات واستمرار دبي بخفض مصروفاتها، وفي الوقت نفسه، قد يدفع ارتفاع الايرادات النفطية فائض الميزانية مجددا فوق الـ 15% من الناتج المحلي الاجمالي، وذلك للمرة الاولى منذ العام 2008، على الاقل عند ضم الايرادات الحكومية من خارج الميزانية ـ كالدخل الاستثماري وأرباح شركة النفط الحكومية «أدنوك».