اقتصاديون لـ «الأنباء»: الكويت بيئة «طاردة» للاستثمارات الأجنبية

المطوع: مقومات كثيرة مطلوبة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية زينل: الاستثمارات الأجنبية ضحية التأزيم السياسي والبيروقراطية «المفرطة» الخرافي: نحتاج إلى ثورة إدارية وفتح البلد وتفعيل خطة التنمية لجذب الاستثمارات الأجنبية الصبيح: لا توجد هيئات رقابية «حيادية» تنظم العمل الاستثماري العتيبي: «الأوفست» والـ B.O.T والـ P.P.P بحاجة لتعديلات الفضالة: الدلع السياسي انعكس على المستثمر المحلي والأجنبي الهنيدي: تذليل جميع العقبات أمام جذب الاستثمارات الأجنبيةعمر راشد ـ شريف حمدي أظهرت تقديرات بعض الاقتصاديين أن الكويت استقطبت استثمارات أجنبية تقدر بنحو 800 مليون دولار خلال العقد الماضي في الوقت الذي استقطبت فيه البحرين 10 مليارات دولار والإمارات 73 مليار دولار والسعودية 130 مليار دولار وذلك خلال العقد الماضي. وقد أظهرت تلك الأرقام تفاوتا شديدا وتعقيد وصعوبة المناخ الاستثماري والسياسي والاقتصادي في الكويت، ما دفع الأنباء لاستطلاع آراء اقتصاديين حول أسباب ضعف التدفقات الاستثمارية الأجنبية في الكويت. وقد أجمعت الآراء على أن البيروقراطية وغياب التشريعات المرنة التي تحفظ حقوق المستثمر الأجنبي وكذلك عدم وجود جهات رقابية محايدة تشرف على تلك الاستثمارات والعيوب الكثيرة المنظمة للعمل الاستثماري مثل قانون B.O.T وB.O.O.T وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص PPP هي أهم العوامل وراء تراجع الكويت الى المرتبة الأخيرة للتدفقات الاستثمارية الأجنبية بين دول مجلس التعاون الخليجي. ورأى البعض أن الكويت لا تنقصها القدرة المالية ولكن تنقصها القدرة التشريعية والإدارية القادرة على تنفيذ تلك التشريعات. وحول روشتة العلاج المطلوبة للخروج من الوضع الراهن قالت بعض الآراء ان الكويت بحاجة إلى تحسين البيئة الاستثمارية من خلال حكومة قوية قادرة على تطبيق التشريعات وتعديل تشريعات أخرى بشكل يعزز من قدرات القطاع الخاص، مستدركة أن الكويت بوضعها الحالي بيئة «نافرة» للاستثمار وتحتاج إلى تعديل وتطوير. وفيما يلي التفاصيل: تطفيش المستثمرين بداية، أكد رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للتمويل جاسم زينل أن هناك تفننا من الجهات الرسمية في الدولة في تطفيش المستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء مشيرا الى أن القوانين المنظمة للعمل الاقتصادي تخالف ما هو منصوص عليه في التشريعات الاقتصادية وتغيب الحقوق أمام الاستثمارات الأجنبية. وتساءل زينل لماذا يأتي المستثمر الأجنبي إلى الكويت، فالبيئة الاستثمارية غير مهيأة فقانون الـ B.O.T يحوي الكثير من العيوب وحقوق المستثمر الأجنبي غير محفوظة، ضاربا المثل على بامتناع وزارة التجارة عن تعيين أجنبي كرئيس مجلس إدارة الشركة وهو ما لم ينص عليه أي قرار استثماري آخر. وبين أن الأجواء المهيأة لاستقدام الاستثمارات الأجنبية غير متوافرة، مقارنة بالدول الأخرى التي تنجز تراخيص الشركات في أقل من ساعة وعبر الإيميل. ولفت الى أن الكويت رغم أنها دولة مؤسسات وتشريعات، إلا أنها غير متوافرة، ويتحكم في مقدراتها اختلاط العمل التشريعي مع التنفيذي. واستدرك أن هناك الكثير من الشركات لاتزال تعاني البيروقراطية والتأزيم السياسي والذي تذهب ضحيته أموال القطاع الخاص الذي أصبح في الكويت دون مظلة حقيقية. تشريعات «بالية» أما رجل الأعمال والرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة زين الأسبق براك الصبيح فقال إن التشريعات هي مكمن الفشل في جذب الاستثمارات الأجنبية موضحا ان تلك التشريعات لم تتغير منذ خمسينيات القرن الماضي، مستدركا أن ضمانات وحقوق المستثمرين الأجانب غائبة في التطبيق حاضرة على الورق. وقال إن البنية التحتية غير موجودة ولا توجد مناطق حرة منظمة، مشيرا إلى أنه لا توجد جهات رقابية محايدة ولها القدرة على تطوير أداء القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة. وبين أن تلك التشريعات وتخلفها أضاعت فرصا نادرة على الكويت وأهلها وجعلت الغير ينافسون بقوة على المستوى الإقليمي والعالمي في الوقت الذي لاتزال الدورات المستندية تأخذ سنين وعقودا، مشيرا إلى أن أول مدينة جامعية تم الحديث عنها كانت في الشدادية إلا أنها حتى اليوم لم تر النور. ثورة إدارية وقال رئيس اتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي ان الكويت غير مؤهلة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وذلك من حيث البيئة التشريعية أو البيئة الاستثمارية، مؤكدا ان سبب ضعف التدفقات النقدية بالنسبة للكويت مقارنة بدول المنطقة يرجع الى هذين السببين بشكل مباشر، فضلا عن الروتين وصعوبة اجراءات الدخول الى البلاد. ولفت الخرافي الى وجود عوامل أخرى لا ينبغي إغفالها عند الحديث عن عزوف المستثمرين الأجانب عن الولوج في السوق الكويتية، مبينا ان من أبرزها ندرة الفرص الاستثمارية بالاضافة الى عدم توافر الأراضي الصناعية. واشار الى ان الكويت لا تحتاج الى اقرار قوانين جديدة بقدر ما تحتاج الى تفعيل آليات تطبيق القوانين الحالية التي لا يمكن الحكم عليها بأنها غير صالحة لأنها لم تطبق فعليا، لافتا الى ان القوانين الحالية تحتاج لتفعيل ثم تعديل متى ما دعت الحاجة الى ذلك. واستدل الخرافي بقانون الاستثمار الأجنبي الموجود لكنه غير مفعل بالشكل الذي يحقق طموحات الكويت في جذب الاستثمارات الأجنبية. ودعا الى ثورة ادارية وفتح البلد وتفعيل خطة التنمية لجذب الاستثمارات الأجنبية، مؤكدا انه لابد ان تكون هناك قناعة ذاتية لدى المسؤولين بأهمية الاستثمارات الأجنبية. وأشار الخرفي الى ان المستثمر الأجنبي لن يأتي الى الكويت الا اذا شعر بالطمأنينة وهو أمر يصعب تحقيقه في ظل خروج المستثمر المحلي الى الخارج هربا من البيئة الاستثمارية المحلية، مؤكدا ان توطين رأس المال المحلي هو أول خطوة في طريق جذب التدفقات النقدية من الخارج كما هو الحال في دول المنطقة. وبسؤاله عن خطة التنمية والدور الذي يمكن ان تلعبه في زيادة معدلات التدفقات النقدية الى الكويت قال الخرافي ان الخطة يمكن ان يكون لها دور بارز في هذا الخصوص، ولكنها تحتاج الى تضافر عوامل اخرى لتحقيق هذا الهدف وهو تفعيل دور القطاع الخاص الكويتي في الخطة وإعادة النظر في بعض القوانين الحالية مثل قانون الـ B.O.T وقانون الـ P.P.P وقانون العمل الأهلي الى آخره من قوانين محفزة على الاستثمار. بنوك «الأوفشور» ومن ناحيته، قال رئيس مجلس ادارة شركة المدينة للتمويل والاستثمار خالد المطوع ان المقارنة مع دول اخرى مجاورة مثل البحرين عل سبيل المثال تدل على ضعف واضح في حجم التدفقات النقدية الأجنبية وذلك لعدة عوامل، أبرزها ان البحرين لديها بنوك «الأوفشور»، كما ان لديها مؤسسات مالية وبنكية أجنبية كثيرة جدا، وهو نفس الأمر بالنسبة للامارات. وقال المطوع ان البيئة الاستثمارية في الكويت تحتاج الى مقومات كثيرة كي تكون قادرة على استقطاب الاستثمارات الأجنبية ومن ثم زيادة حجم التدفقات النقدية إليها، مشيرا الى ان البيئة القانونية تحتاج الى اجراء تعديلات جوهرية لتواكب المستجدات المتلاحقة في عالم المال والأعمال. وأضاف انه في حال توافر البيئة القانونية والاستثمارية المواتية فإن المؤسسات العالمية هي التي ترغب في التوجه اليها، مشيرا الى ان رأس المال دائما ما يبحث عن الفرص الواعدة ويذهب اليها أينما وجدت. وأوضح المطوع ان خطة التنمية يمكن ان تزيد من حجم التدفقات النقدية الأجنبية للكويت على اعتبار ان الخطة تنطوي على مشاريع عملاقة تحتاج الى الشركات الأجنبية، مؤكدا انه يجب في الوقت الذي تأتي فيه الشركات الأجنبية الى الكويت ان تتم الاستفادة من وجودها والعمل من أجل بقائها للاستثمار في الكويت، كما يجب دعم القطاع الخاص المحلي من قبل المؤسسات الحكومية، مشددا على ان الاعتماد على الخطة وحدها دون ان تكون هناك عوامل جذب وتشجيع رديفة لن تحقق الخطة المرجو منها على هذا المستوى. ودعا المطوع الى ضرورة الإسراع في اتخاذ القرار لأن ابرز المعوقات التي تحول دون تقدم الكويت على مستوى استقطاب الاستثمارات الأجنبية هو البطء في اتخاذ القرار، مشيرا الى ان هناك بعض القوانين المعمول بها حاليا تعود الى حقبة الستينيات والسبعينيات وهو أمر غير مقبول في الوقت الراهن، كما دعا الى ضرورة تسهيل اجراءات التراخيص المطلوبة لأي استثمارات سواء محلية أو أجنبية، فضلا عن وضوح الرؤى لمستقبل الاقتصاد المحلي ليتسنى للمستثمرين تحديد خططهم الاستثمارية. البيروقراطية وراء التراجع أما رجل الأعمال ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة إنشاء القابضة السابق جمال الفضالة فقد لخص الاحجام الحاد للاستثمارات الأجنبية المباشر في أمرين لا ثالث لهما يتمثلان في البيروقراطية والدلع السياسي الحاد الذي تعيشه الكويت. وبين أن هناك شركات قوية ومليئة ماليا لكنها لا تملك المقومات التي تدفعها للاستثمار في الدولة وذلك لغياب الضمانات الكفيلة باستمرار عملها. وقال إنه من المؤسف مشاهدة تلك الأرقام المتدنية في الوقت الذي سابقت ونافست دولا عالمية في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وقدمت تسهيلات كثيرة قل توافرها في الوقت الراهن. طفرة في كل شيء ومن جانبه، قال رئيس مجلس ادارة شركة الصفاة القابضة باسم العتيبي ان دول المنطقة لديها المقومات التي تستطيع من خلالها استقطاب الاستثمارات الخارجية وبالتالي زيادة معدلات التدفقات النقدية سواء المباشرة او غير المباشرة. واضاف ان الكويت تحتاج الى طفرة في كل شيء كي تتمكن من مجاراة دول المنطقة في جذب الاستثمارات وعلى رأس الأمور التي تحتاجها الكويت تعديل كافة القوانين الاقتصادية التي تعمل على زيادة الاستثمارات وتوفير الفرص وتهيئة المناخ الاستثماري. ولفت العتيبي الى ان القوانين الحالية تحتاج الى تعديلات جوهرية ومنها قوانين الأوفست والـ B.O.T والـ P.P.P، كما يجب الا تطغى السياسة على الاقتصاد في كل شيء وتسييس كل القرارات الاقتصادية. وذكر ان دول الجوار لديها تدفقات نقدية لأن لديها فرصا استثمارية في كل المجالات تقريبا فضلا عن نظام الأوفشور والاعفاءات الضريبية والجمركية، بالاضافة الى انجاز المعاملات في اقل من يوم واحد في بعض الحالات، مشيرا الى ان كل هذه المقومات تفتقر إليها البيئة الاستثمارية الكويتية وبالتالي من الطبيعي ان تكون هناك فجوة بينها وبين دول المنطقة على مستوى حجم التدفقات النقدية الأجنبية. 10% تفعيل لخطة التنمية أكد رئيس مجلس ادارة شركة صروح للاستثمار أنور الهنيدي ان الكويت في حاجة ماسة الى تفعيل القوانين الحالية وتعديل ما يحتاج منها الى تعديل كي تتواكب مع مستجدات العصر الحديث واللحاق بركب دول الجوار التي سبقت الكويت في جذب الاستثمارات الاجنبية. وقال ان الكويت تفتقر الى وجود الفرص الاستثمارية المناسبة لاستقطاب رأس المال الأجنبي وبالتالي زيادة التدفقات النقدية إليها، مشيرا الى ان خطة التنمية لم يفعل منها حتى الآن سوى نحو 10%، ولا يوجد مبرر للتأخير في زيادة طرح مشاريع الخطة بما يحفز الاقتصاد المحلي. ولفت الهنيدي الى ان دول المنطقة لديها المقومات واعادت النظر في بعض القوانين الحالية مثل قانون الـ B.O.T وقانون الـ P.P.P وقانون العمل، ومن ثم فإن الأموال الأجنبية تتدفق إليها لأن المستثمر الأجنبي يبحث عن الفرص الواعدة ويذهب اليها متى ما وجد المناخ الاستثماري مؤهل ومشجع، داعيا في هذا الإطار الى ضرورة العمل تزامنا مع خطة التنمية لتعديل الأوضاع الحالية والعمل على تذليل جميع العقبات التي تحول دون جذب الاستثمارات الأجنبية الى الكويت. 10 أسباب وراء تراجع تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى الكويت ٭ البيروقراطية المفرطة وتأخر إنجاز المعاملات أكثر من اللازم خاصة ما يتعلق بالتراخيص التجارية. ٭ التأزيم السياسي وصعوبة إيجاد حلول توافقية بين الجانبين. ٭ تخوف المستثمرين من إلغاء العقود بسبب غلبة الجانب السياسي على الأداء الاقتصادي. ٭ تقادم التشريعات وعدم قدرتها على مواكبة المتغيرات الاقتصادية الجديدة. ٭ بطء القرار الاقتصادي والتعامل مع القطاع الخاص بمنطق التجاهل. ٭ غياب البنية التحتية القوية القادرة على استقطاب الاستثمارات الأجنبية في مشاريع عملاقة. ٭ غياب جهات رقابية فعالة في القطاعات الاقتصادية. ٭ غياب التطبيق السليم للعديد من مواد القوانين المنظمة لعمل الاستثمارات الأجنبية خاصة قانون الشركات التجارية وقانون المستثمر الأجنبي. ٭ غياب الحسم في تطبيق الإجراءات الاقتصادية وتطبيق مبدأ الشفافية والمعاملة بالمثل. ٭ عدم وضوح الضمانات الاستثمارية الكفيلة بحفظ حقوق المستثمرين على المدى الطويل. 10 عوامل تزيد من حجم التدفقات النقدية إلى الكويت ٭ إعادة النظر في بعض القوانين الحالية مثل قانون الـ B.O.T وقانون الـ P.P.P وقانون الأوفست وقانون العمل الأهلي. ٭ تفعيل خطة التنمية وطرح المزيد من المشاريع في كافة القطاعات المالية والمصرفية والنفطية. ٭ ضرورة الاسراع في اتخاذ القرار وتهيئة المناخ الاستثماري. ٭ ضرورة تسهيل اجراءات التراخيص المطلوبة لأي استثمارات سواء محلية او اجنبية. ٭ وضوح الرؤى لمستقبل الاقتصاد المحلي ليتسنى للمستثمرين بناء الخطط الاستثمارية الاستراتيجية. ٭ وجود قناعة ذاتية لدى المسؤولين بأهمية الاستثمارات الاجنبية وزيادة حجم التدفقات النقدية لسد الفجوة بين الكويت ودول الجوار. ٭ ضمان حقوق المستثمرين الأجانب من خلال تعديل قانون المستثمر الأجنبي وتطبيق قانون المنافسة والوكالات التجارية. ٭ ضرورة إلغاء التشريعات القديمة والتي لاتزال تنظم العمل التجاري رغم مرور ما يقرب من قرن عليها دون تعديل. ٭ ضرورة العمل على تطوير البنية التحتية وإيجاد معاملة تفضيلية للمستثمرين الأجانب أسوة بما يحدث في دول مجاورة. ٭ تغيير ثقافة التعامل مع المبادرات الاستثمارية بالحفاظ على حقوق أصحابها.