«الشال»: 13% نسبة ارتفاع مؤشر العائد على حقوق مساهمي «المتحد» بنهاية مارس

مضاعف السعر إلى ربحية السهم بلغ 21.4 مرة ومؤشر مضاعف السعر إلى القيمة الدفترية سجل 3.1 مراتتناول تقرير الشال الأسبوعي نتائج أعمال البنك الأهلي المتحد لفترة الثلاثة الأشهر الأولى من العام الحالي والمنتهية في 31 مارس 2011 التي اوضحت أن صافي أرباح مساهمي البنك ـ بعد خصم ضريبة دعم العمالة الوطنية وحصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والزكاة ـ بلغ ما قيمته 8.5 ملايين دينار مرتفعا ما مقداره 2.3 مليون دينار ونسبته 36.6% مقارنة بنحو 6.2 ملايين دينار للفترة ذاتها من عام 2010. فقد ارتفع مستوى هامش صافي الربح إلى ما نسبته 29% من نحو 16.7% للفترة عينها من العام الماضي رغم انخفاض إجمالي الإيرادات بنسبة 15.6% وهو ما تم تعويضه ـ وزيادة ـ بانخفاض المخصصات. وقد تحول البنك رسميا من بنك تقليدي إلى بنك إسلامي كل معاملاته المصرفية والتمويلية والاستثمارية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وتعود أهم أسباب الارتفاع في مستوى ربحية البنك إلى هبوط مخصص الخسائر حيث انخفض بما قيمته 7.7 ملايين دينار ونسبته 82.2% وصولا إلى 1.7 مليون دينار مقارنة بنحو 9.4 ملايين دينار للفترة نفسها من عام 2010. وتجدر الإشارة إلى أن جملة الإيرادات التشغيلية للبنك قد بلغت 17.7 مليون دينار بتراجع قارب 3.8 ملايين دينار أي ما نسبته 17.7% عما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي عندما بلغت نحو 21.5 مليون دينار. ويعزى ذلك إلى تراجع بند صافي أرباح بيع استثمارات بنحو 2.6 مليون دينار حيث بلغ نحو 6 آلاف دينار في الربع الأول عام 2011 مقارنة بنحو 2.6 مليون دينار للفترة نفسها من العام الفائت. وتراجع أيضا بند إيرادات أتعاب وعمولات بنحو 471 ألف دينار إلى نحو 2.4 مليون دينار مقارنة بنحو 2.9 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2010. وتراجع بند إيرادات الفوائد والتمويل بنسبة 5.9% ليبلغ 24.1 مليون دينار مقارنة بـ 25.6 مليون دينار للفترة نفسها من العام الفائت في حين تراجعت توزيعات المودعين بنحو 11.5% وصولا إلى 9.5 ملايين دينار للأشهر الثلاثة المنتهية في العام الحالي مقارنة بـ 10.8 ملايين دينار للفترة نفسها من العام الفائت الامر الذي أدى إلى تراجع صافي إيرادات التمويل والفوائد بقيمة 269 ألف دينار أي ما نسبته 1.8% وصولا إلى 14.5 مليون دينار مقارنة بـ 14.8 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2010. من جهة أخرى ارتفعت جملة مصروفات التشغيل للبنك بما قيمته 1.3 مليون دينار عندما بلغت نحو 7.7 ملايين دينار مقارنة بنحو 6.4 ملايين دينار للفترة ذاتها من عام 2010 وذلك نتيجة ارتفاع تكاليف الموظفين بنحو 430 ألف دينار وارتفع أيضا بند مصروفات تشغيل أخرى بنحو 614 ألف دينار. وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات قد سجل ارتفاعا بلغ قدره 83.5 مليون دينار ونسبته 3.4% ليصل إلى 2537.9 مليون دينار مقابل 2454.3 مليون دينار في نهاية عام 2010 في حين بلغ ارتفاع إجمالي الموجودات نحو 61.7 مليون دينار أي ما نسبته 2.5% عند المقارنة بالربع الأول من عام 2010 حين كان قد بلغ 2476.1 مليون دينار. ونتيجة تحول البنك إلى بنك إسلامي فقد تم تسييل الموجودات الحكومية (سندات وأذونات) بالكامل بعد ربع السنة الأول من عام 2010 حين بلغت 132.2 مليون دينار (5.3% من إجمالي الموجودات) في نهاية مارس 2010. وانخفضت محفظة القروض بنسبة بلغت 0.9% أي بما يعادل 15.2 مليون دينار ليصل إجمالي المحفظة إلى نحو 1594.8 مليون دينار (62.8% من إجمالي الموجودات) مقابل 1610 مليون دينار (65.6% من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2010. كما انخفضت أيضا محفظة القروض عند المقارنة بمستواها للفترة نفسها من عام 2010 وبنحو 74.3 مليون دينار أو ما نسبته 4.5% حيث كانت قد بلغت آنذاك نحو 1669.4 مليون دينار (67.4% من إجمالي الموجودات) وهو مؤشر على استمرار توجس القطاع المصرفي من مخاطر الإقراض. وتشير نتائج تحليل البيانات المالية إلى أن مؤشرات ربحية البنك قد سجلت ارتفاعا حيث ارتفع كل من مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين (ROE) من 10.2% في نهاية مارس 2010 إلى نحو 13% وسجل مؤشر العائد على معدل أصول البنك (ROA) ارتفاعا بلغ نحو 1.4% قياسا بنحو 1.1% في نهاية الربع الأول من عام 2010. ومعه مؤشر العائد على رأسمال البنك (ROC) الذي حقق ارتفاعا أيضا حين بلغ نحو 30.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي حيث كان قد بلغ 23.3%. وارتفعت ربحية السهم (EPS) إلى 8.4 فلوس مقابل 6.2 فلوس للفترة نفسها من عام 2010 ليحقق البنك عائدا سنويا على القيمة السوقية للسهم بلغت نسبته 4.7% وقد جاء هذا العائد أعلى من مستواه البالغ 4.5% في مارس 2010. وبلغ مؤشر مضاعف السعر إلى ربحية السهم (P/E) نحو 21.4 مرة بينما بلغ مؤشر مضاعف السعر إلى القيمة الدفترية (P/B) نحو 3.1 مرة وبذلك حافظ البنك على مسار أدائه التصاعدي رغم تداعيات التحول إلى إسلامي وهو أمر طيب. 311.5 مليون دينار إجمالي قيمة بيوعات العقود والوكالات العقارية خلال مايو الماضي أشار تقرير الشال إلى إحصاءات أسبوعية من 1 مايو وحتى 2 يونيو الماضي التي بينت أن جملة قيمة بيوعات العقود والوكالات قد بلغت نحو 311.5 مليون دينار وهي قيمة أدنى بما نسبته 29.5% عن مثيلتها في إبريل 2011 والتي بلغت نحو 442 مليون دينار (أعلى قيمة تداول شهري خلال عام 2011). وتعتبر بيوعات شهر مايو من العام الحالي ثاني أعلى قيمة تداول شهري خلال ما مضى من عام 2011 وتوزعت تداولات مايو ما بين 299.7 مليون دينار عقودا و11.8 مليون دينار وكالات. وحققت بيوعات السكن الخاص في مايو 2011 تراجعا بلغت نسبته 21.6% مقارنة بما كانت عليه خلال شهر إبريل 2011 إذ بلغت قيمة بيوع عقوده ووكالاته نحو 191 مليون دينار بينما ارتفعت المساهمة النسبية لقيمة هذه البيوع إلى 61.3% من جملة قيمة البيوع مقارنة بـ 55.1% في إبريل 2011. وتراجعت قيمة بيوعات السكن الاستثماري بما نسبته 38.4% عن مثيلتها في إبريل 2011 لتبلغ نحو 91.8 مليون دينار مقارنة بنحو 149.1 مليون دينار في شهر إبريل 2010 وانخفضت مساهمة هذا النشاط في سيولة سوق العقار إلى نحو 29.5% مقارنة بنحو 33.7% في إبريل 2011. وبلغت قيمة بيوعات النشاط التجاري نحو 27.8 مليون دينار مقارنة بنحو 49.1 مليون دينار منخفضة ما نسبته 43.4% عن مثيلتها لشهر إبريل ولتسجل مساهمة أدنى في سيولة سوق العقار بلغت نحو 8.9% مقارنة بنحو 11.1% في شهر إبريل. وبلغت تداولات الخمسة شهور الأولى من العام الحالي نحو 1468.3 مليون دينار وهي أعلى بما نسبته 48% عن مثيلتها للخمسة شهور الأولى من عام 2010 حيث بلغت آنذاك نحو 992.1 مليون دينار. وعند مقارنة تداولات شهر مايو من العام الحالي بتداولات الشهر نفسه من العام الفائت نلاحظ أيضا أن الأولى مرتفعة قياسا إلى الثانية بنسبة تقارب 13.6% حيث بلغت بيوعات شهر مايو من العام الحالي نحو 311.5 مليون دينار مقارنة بنحو 274.2 مليون دينار في شهر مايو من العام الفائت. وعند مقارنة معدل قيمة الصفقات العقارية خلال الفترة الفائتة من عام 2011 بمثيله المسجل عام 2010 نلاحظ ارتفاع معدل قيمة الصفقة الواحدة حيث بلغ الأول نحو 381.4 ألف دينار فيما بلغ الثاني نحو 290.1 ألف دينار أي إن معدل الصفقة العقارية قد ارتفع خلال هذه الفترة بما نسبته 31.4%. وبتفصيل أكبر ارتفع معدل قيمة صفقة بيوعات السكن الاستثماري خلال ما مضى من السنة الحالية بنحو 58.4% تلاه معدل قيمة بيوعات السكن الخاص بنحو 35.5% ثم معدل قيمة بيوعات التجاري بنحو 4.7% بينما انخفض معدل قيمة بيوعات المخازن بنحو 14.8% مقارنة بإجمالي عام 2010. ولا تفسير لمثل هذا الارتفاع في المعدل سوى ارتفاع أسعار الأصول وتغير تفضيلات المشترين واستعدادهم لشراء عقارات أعلى ثمنا. ونعتقد بضرورة مراجعة أرقام وزارة العدل لتداولات شهر إبريل والتي توضح أن هناك ارتفاعا كبيرا في قيمة التداولات العقارية بنحو 55.5% مقارنة بتداولات مارس 2011 بينما يوجد تراجع في عدد الصفقات العقارية بنحو 41.9% للفترة نفسها وهذا يعتبر اتجاها استثنائيا ويحتاج إلى تفسير لا توفره تفاصيل المنشور حتى الآن. ولو افترضنا استمرار سيولة السوق خلال ما تبقى من السنة ـ 7 أشهر ـ عند المستوى نفسه فسوف تبلغ قيمة تداولات السوق العقاري ـ عقودا ووكالات ـ نحو 3523.8 مليون دينار أي أعلى بما قيمته 1384 مليون دينار عن مستوى العام الفائت وهذا يعني تسجيلها نسبة ارتفاع ملحوظ تقارب 64.7% عما كانت عليه عام 2010 مما قد يعني ارتفاعا كبيرا في سيولة سوق العقار المحلي مقارنة بعام 2010 وذلك بعد انخفاض تلك السيولة في عام 2008 بما نسبته -38% مقارنة بمثيلتها لعام 2007 وما نسبته -31.9% في عام 2009 مقارنة بما كانت عليه عام 2008 والرسم البياني المرفق يوضح تطور سيولة سوق العقار. وإن استمرت سيولة العقار المحلي بهذا المستوى لبضعة أشهر قادمة فقد يعني ذلك تعافيا مبكرا لكل أنشطة سوق العقار باستثناء نشاط المكاتب الذي سيعاني لبعض الوقت من فائض في العرض وضغط إلى الأدنى على سيولته ومشغوليته ومستوى إيجاراته حيث من المتوقع أن يبدأ بالتعافي بداية السنة القادمة. بورصة الكويت من أكبر الأسواق خسائر في مايو توقعات بأن تكون تداولات يونيو للأسواق المالية متذبذبة وحادة استكمالاً للتطورات السياسية استعرض التقرير الأداء المقارن لأسواق مالية منتقاة حيث أوضح انه لم يكن شهر مايو شهرا جيدا فثلاثة عشر سوقا من أصل 14 سوقا منتقاة خسرت نقاطا، الاستثناء الوحيد والطفيف كان السوق السعودي وهبط سوقان إضافيان إلى المنطقة السالبة ليصبح عدد الأسواق ضمن دائرة الأداء السالب مع نهاية مايو تسعة أسواق مقارنة ببداية العام في حين ان خمسة أسواق أداؤها مازال موجبا. ذلك يعني أن كل مكاسب شهر أبريل قد تم شطبها وعاد توزيع الأسواق كما كان في نهاية ربع السنة الأول وإن اختلفت المبررات ما بين الأسواق الناضجة والناشئة من جانب وأسواق الإقليم السبعة من جانب آخر. وتصدر مؤشر «داو جونز» الأميركي أداء الأسواق وظل مؤشر «داكس» الألماني محتفظا بالترتيب الثاني ومؤشر «كاك 40» الفرنسي ثالثا وبسبب هبوط مؤشرات الأسواق الأخرى جاء المؤشر السعودي رابعا بينما هبط مؤشر الصين بشدة إلى المنطقة السالبة بعد أن احتل الترتيب الثالث مع نهاية ابريل. ولم يكن شهر مايو مطمئنا لأداء الاقتصاد العالمي أيضا فخلاله سرت إشاعات حول انسحاب اليونان من منطقة اليورو وبدأت حركة احتجاجات اسبانيا والبرتغال وبدأت مؤسسات التصنيف الائتماني تتحدث عن احتمال خفض التصنيف السيادي لأكبر وثالث أكبر اقتصادات العالم وكل ذلك جاء متزامنا مع أكبر الكوارث الطبيعية التي أصابت اليابان وأدت إلى التسرب الإشعاعي. ولأنها اقتصادات أصبحت شديدة الترابط مع بعضها بعضا كان لابد من انتشار العدوى من اليابان مرورا بالصين وحتى أقصى الغرب الذي مازالت زعيمته عاجزة عن مواجهة بلوغها السقف الأعلى للتمويل أي 14.3 تريليون دولار بعد المرور بأوروبا. أما دول الإقليم فهي وإن تأثرت سلبا بما يحدث في العالم يظل وضعها هشا بسبب أحداث الربيع العربي العنيف المستمرة والتي يبدو أن مداها الزمني ـ وربما ساحتها ـ إلى ازدياد بالإضافة إلى شكوك تحوم حول مراجعة حق قطر في استضافة مسابقة كأس العالم في عام 2022 والاقتصاد القطري هو الاقتصاد الأعلى نموا في العالم. وفي المنطقة الموجبة 4 أسواق رئيسية لكل من الولايات المتحدة الأميركية وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وشاركها السوق السعودي بمكاسب طفيفة بعدما حسن مكاسبه من 1.4% في نهاية ابريل ومقارنة بنهاية العام الفائت إلى 1.7%. وفي المنطقة السالبة 6 من أسواق الإقليم السبعة بعد أن هبط سوق أبوظبي من المنطقة الموجبة في نهاية ابريل الفائت ومعها أسواق آسيا الثلاثة أي الياباني والصيني والهندي. وجاء أقل الخاسرين في المنطقة السالبة السوق الصيني وهبط سوق مسقط إلى مؤخرة الخاسرين بفقدان -11.1% مقارنة بنهاية العام الفائت وجاء مؤشر سوق الكويت الوزني ثالثا من الأسفل أي في الترتيب الثاني عشر فاقدا نحو -8.4% ويظل من أكبر الأسواق خسائر في شهر مايو. ويفترض أن التذبذب الحاد في الطريق إلى الأعلى أو إلى الأسفل هو عنوان المرحلة فالأسواق في زمن الأحداث الكبرى تصبح حساسة جدا وتنتقل من اتجاه إلى آخر إما طمعا في مكافأة سريعة وكبيرة أو خوفا مبالغا فيه من المخاطر. لذلك نتوقع لشهر يونيو أن يكون متذبذبا وحادا تبعا لتطورات الأحداث السياسية والاقتصادية وغالبيتها لا تخضع للتوقعات المنطقية في ظروف العالم السائدة. المؤلم أن تعيش الشركات الورقية وتجد الدعم بينما تتعرض الشركات الجادة والنافعة للأذى تناول التقرير إعلان مركز الجمان التوقف المؤقت لفترة ثلاثة شهور لمراجعة مسيرته والذي وصفه بالخبر المحزن، مبينا أن «الجمان» يفترض أنه مركز أبحاث منافس ل «الشال» ولكنه يتفوق على «الشال» في التحليل التفصيلي لأوضاع الشركات في سوق الكويت للأوراق المالية ويمثل حافزا لـ «الشال» لكي يؤدي على نحو أفضل ضمن هذا النطاق. وأشار إلى ان «الجمان» يمر بأزمة ليس لأنه غير قادر على الاستمرار بالتحليل المهني والجاد ولكن لأنه يحاول بقوة أن يقدم عملا مهنيا ويبقى مستقلا في هذا العمل ومحايدا في تحليلاته وتجد من يقدر مهنيته واستقلاليته. ولكن العمل المهني والمستقل يحتاج إلى اقتصاد ناشط وبيئة صحية تقدر أن طلب الخدمة لا يعني شراء النتيجة أو الرأي وهو سوق ضيق في البيئة الاقتصادية المحلية الحالية فنحو ثلثي الاقتصاد للقطاع العام وهو ـ في غالبيته ـ مسيس ومنخفض الكفاءة ويملك قرارا مطلقا في اختيار الجهة التي يطلب منها الخدمة بغض النظر عن نوعيتها، هذا الواقع يترك السوق لعدد قليل من المؤسسات العامة التي تقدر العمل المهني. أما الثلث الباقي من الاقتصاد فينتجه مجازا القطاع الخاص وغالبية القطاع الخاص يعمل على شكل مجموعات متكاملة وهذا حقه ولكنه يختصر السوق الضيق إلى سوق أضيق وذلك في غير صالح مبدأ التخصص وتقسيم العمل، والواقع أنه يرفع تكاليف العمل المهني ويخفض نوعيته. ونعتقد أن بقاء مؤسسة بحثية مستقلة ومهنية مثل «الجمان» ونجاحها في صالح سوق الكويت للأوراق المالية وفي صالح صحة البيئة العامة للاقتصاد المحلي لذلك لابد من النظر إلى استمرار «الجمان» من زاوية عامة وليست خاصة بالجمان أو مالكيها ويظل من حق ملاكها أن يتخذوا أي قرار. ولأنها قضية عامة فنحن في «الشال» على استعداد لدعم أي جهد مشترك يبقيها ويبقي عليها مستقلة ومهنية ويحافظ على الكم الكبير من المعلومات التي استثمرت «الجمان» وقتا وجهدا ومالا في جمعها وتحليلها لأننا نعتقد أن ذلك مصلحة الجميع أي ليس فيه خدمة ولا فضل على «الجمان» ويكفي مراجعة عناوين الصحافة الاقتصادية خلال الأشهر القليلة الفائتة لرؤية حجم المعلومات التي نشرت وكان مصدرها «الجمان». المؤلم في السوق المحلي أن تعيش الشركات الورقية ـ وربما تجد بعض الدعم ـ وأن تتعرض الشركات الجادة والنافعة للأذى وهنا نود أن نعيد التأكيد أن البلد بحاجة إلى البحث والتحليل وإلى كل مؤسسة جادة ومستقلة أكثر من أي وقت مضى بغض النظر عن تطابق الآراء مع مثل هذه المؤسسات إذ يظل الاختلاف حقا والتنوع نفعا. «الأولى للوساطة»: بقاء المشهد السياسي متوتراً على حاله عمّق قلق المستثمرين قالت شركة الأولى للوساطة المالية في تقريرها الأسبوعي، ان سوق الكويت للأوراق المالية أنهى جلسات الأسبوع الماضي بتداولات يمكن وصفها بالضعيفة، مدفوعة بحالة الترقب والحذر التي تسيطر على المستثمرين في ظل المشهد السياسي وغياب المحفزات الفنية الداعمة للبورصة، والاستعداد لنتائج النصف الثاني من هذه السنة ليحافظ السوق بذلك على النشاط المتحفظ للأسبوع الخامس على التوالي. وبينت «الأولى للوساطة» ان المستثمرين يشعرون بالقلق خشية ان تزيد التوترات السياسية من تراجع السوق، مع إقبال البعض على تصيد الصفقات، مقابل موجة التصريف والبيع التي عادة ما تأخذ حيزا في مثل هذا الأجواء، اثر التشاؤم الذي بات يتدخل كثيرا في توجهات المستثمرين وقراراتهم. ولفت التقرير إلى ان السوق استهل تداولاته الأسبوع الماضي على عمليات بيع واسعة، جاءت نتيجة لعمليات جني الأرباح وإعادة بناء المراكز الاستثمارية لكثير من المحافظ والصناديق، مع تحرك المضاربين بشكل سريع على الأسهم الرخيصة، غير ان «عمالقة السوق» (أجيليتي، زين، البنك الوطني وبوبيان) فاجأوه بخبر أسر الكثيرين وشجع الكثير للدخول للسوق مجددا بقصد المضاربة والربح السريع، لاسيما مع عودة صاحب السمو الأمير إلى الوطن سالما معافى ومع الأخبار الإيجابية والممتازة، فكانت تداولات نهاية الأسبوع رائعة بدأت بارتفاع للمؤشر السعري عوض فيها خسائر اليومين السابقين، وتمكن المؤشر الوزني من تعويض خسائر الأسبوع المنصرم وحافظ عليها بعكس السعري التي أثرت فيه عمليات جني الأرباح. وأفاد التقرير بأن حالة الحذر والترقب لما يمكن ان تكشف عنه الأيام المقبلة من تطورات سياسية عمقت أكثر مخاوف المستثمرين من زيادة عملياتهم في السوق، حيث كان التوجه العام في التركيز على الأسهم التشغيلية مضمونة العوائد، خصوصا ان البعض بدأ يتحضر لانطلاق قطار النتائج المالية نصف السنوية، رغم عدم وجود اي مؤشرات حتى الآن يمكن ان يبنى عليها ان تكون بنفس كفاءة الربع الأول، باستثناء بعض الوحدات وتحديدا المصرفية. وأوضح التقرير ان افتقاد المحفزات الداعمة للسوق وسط بقاء المخاوف من اتساع دائرة الخلاف الأضيق أذكى عمليات البيع بشكل أكثر، خصوصا في ظل تردد إشاعات خلال تداولات الأسبوع الماضي بشأن تنحي نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة للإسكان والتنمية الشيخ احمد الفهد، لكن ما ان نفي الخبر في اليوم التالي حتى استعاد السوق صعوده مدعوما بالنفي، ولكن عودة الحديث عن الاستقالة مقرونة باستقالة الحكومة أعادت موجة البيع مجددا في نهاية الأسبوع وسط ترقب لاجتماع عقد للأسرة الحاكمة قبل الإغلاق بساعة عجلت بعمليات جني الأرباح والخروج المؤقت من السوق من قبل البعض. وأشار التقرير إلى انه ثمة أخبارا إيجابية كسرت نسبيا حالة الإحباط التي تضرب الكثير من المستثمرين، وقراراتهم، والتي ساهمت في تعويض البورصة لبعض خسائرها، والتي جاء في مقدمتها القرض المشترك الذي يقود تحالفه بنكا الكويت الوطني وبوبيان، وفي القطاع الخدمي كانت الأخبار الإيجابية بقيادة «زين» و«أجيليتي» اضافة إلى الإعلان عن قرض التمويل الذي حصل عليه تحالف «عقارات الكويت» و«ايفا» بـ 315 مليون دولار، وهو ما حمل مؤشرات ايجابية على قدرة المجاميع الرئيسية على إدارة أزمتها التمويلية بكفاءة عالية. ولاحظ التقرير ان حالة التماسك التي مر بها السوق خلال جلسات الأسبوع الماضي بشكل متفاوت، رغم التداولات الحذرة والجو العام للسوق جاءت مدعومة بتحركات من المحفظتين الوطنية والعقارية، اللتين آثرتا الدخول إلى السوق وسط مستويات الأسعار التي يمكن اعتبارها رائعة ووسط عزوف الكثير من المتداولين ليومين متتالين، ليكون يوم الأربعاء مشوشا قليلا وسط إشاعات ترددت حول مستقبل صفقة «زين» وانتظار قرارات الكثير من مجالس الإدارات، حيث جاء التوضيح في اليوم التالي على لسان رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب في شركة الخليج للكابلات بدر ناصر الخرافي في تصريحات صحافية بأن المفاوضات لاتزال مستمرة بين تحالف بتلكو والمملكة القابضة وإدارة الشركة لبيع حصتها في زين السعودية البالغة 25%، فيما بين انه لا توجد صفقة بخصوص بيع حصة 46 % من أسهم الشركة. وقال التقرير ان عودة صاحب السمو الأمير إلى الكويت بعد إجراء فحوصات طبية دورية ناجحة يوم الخميس الماضي دفعت السوق إلى التجاوب بشكل ايجابي، حيث استفاد بعض المستثمرين بدخول السوق مجددا بقصد المضاربة والربح السريع. وقد أنهى تداولات الأسبوع الأول من يونيو الجاري على تراجع، حيث أغلق المؤشر السعري عند مستوى 6306.70 نقطة متخليا عن 0.50% عن إغلاق الأسبوع السابق الذي بلغ 6338.70 نقطة، في حين أنهى المؤشر الوزني تداولات هذا الأسبوع عند مستوى 439.47 نقطة مرتفعا بنحو 0.08 % مقارنة بإغلاق الأسبوع السابق عند 439.1 نقطة. وعلى صعيد الأسهم فقد تصدر سهم «الصلبوخ التجارية» قائمة الارتفاعات بواقع 20% ليغلق عند 0.250 فلس، جاء بعده سهم «طيران الجزيرة» مرتفعا بواقع 12.90% فيما جاء سهم «مشاعر» في المرتبة الثالثة مرتفعا 10.81%. وفي المقابل تصدر التراجعات سهم «رمال» بخسارة نحو 13.79% حيث أغلق عند 0.250، تلاه سهم «المعادن» متخليا عن 12.12% حيث اقفل عند 0.116 ثم سهم «برقان لحفر الآبار» بخسارة مقدارها 12.05% حيث اقفل عند 0.365. ولفت التقرير إلى انه فيما يتعلق بمعامل انتشار السوق فقد بلغ عدد الأسهم المرتفعة في تعاملات الأسبوع الماضي 48 سهما، فيما بلغ عدد الأسهم المتراجعة 65 سهما، فيما استقر 104 أسهم من دون تغيير اما الأسهم الموقوفة عن التداول وغير المتداولة فبلغت 75 شركة. وقد شهدت الإقفالات اليومية الأسبوع الماضي تفاوتا بين قيمة العرض والطلب والتي وصلت أقصاها في نهاية الأسبوع والعام حيث بلغت 35 مليون دينار فيما وصل العرض إلى أعلى مستوى في ذات الجلسة عندما بلغ 70.6 مليون دينار بينما سجل أدنى طلب في اليوم ذاته حيث بلغ 35 مليون دينار.