الزبن للسديراوي: ملاحظات مراقبي شؤون التوظف تؤكد مخالفة «التربية» قرارات «الخدمة المدنية» ومجلس الوزراء

 مـريـم بـنـدق   رفع رئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن كتابا رسميا لوكيلة وزارة التربية حول ملاحظات مراقبي شؤون التوظف، جاء في الكتاب نصا: نود الاحاطة بأنه بمناسبة قيام مراقبي شؤون التوظف بمراجعة بعض القرارات الصادرة عن وزارتكم فقد تبين لهم ما يلي: اولا: مخالفة قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 10/2002 بشأن نظام تعيين مراقبين لشؤون التوظف، التي ألزمت الجهة المتواجد فيها المراقب بتزويده بكافة البيانات والمعلومات التي يطلبها وتلزمه لاداء عمله ومخالفة قرار مجلس الوزراء رقم 553/2008 بشأن إلزام الجهات الحكومية بالتعاون مع مراقبي شؤون التوظف: وذلك لعدم قيام الوزارة بتزويد المراقبين بصورة من جميع القرارات التي تصدرها الوزارة والمتعلقة بشؤون التوظف في اليوم التالي لصدورها، على الرغم من قيام المراقبين بمخاطبة الوزارة بالكتاب رقم 187 بتاريخ 2/11/2010 وطلبهم صورة عن القرارات الوزارية والادارية التي تصدرها الوزارة بشكل دوري وان تكون بالتسلسل، الا ان الوزارة لم تقم بتزويدهم بأي قرارات وذلك بالمخالفة لنص المادة 7/2 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 10/2002 المشار اليه. ثانيا: مخالفة قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 10 لسنة 2002 بشأن نظام تعيين مراقبين لشؤون التوظف بالوزارات والادارات الحكومية والهيئات الملحقة تابعين لديوان الخدمة المدنية والذي تطلب ضرورة قيام الجهات الحكومية بعرض كافة الموضوعات والقرارات المتعلقة بشؤون التوظف على مراقبي شؤون التوظف، وكتاب الديوان رقم 53449 المؤرخ 14/1/2008 بخصوص الرقابة المسبقة على قرارات شغل الوظائف الاشرافية والذي تطلب ضرورة قيام الجهات الحكومية بعرض القرارات المتعلقة بشؤون التوظف على مراقبي شؤون التوظف قبل البت فيها واصدارها للتأكد من مطابقتها للقواعد القانونية المعمول بها: وذلك لقيام الوزارة باصدار القرار رقم 30021/2010 بتاريخ 4/3/2010 بندب سعد راشد غازي المطيري لوظيفة «مراقب الصيانة بمنطقة الجهراء التعليمية» دون عرضه على مراقبي شؤون التوظف قبل البت فيه واصداره للتأكد من مطابقته للقواعد القانونية المعمول بها. لذا يرجى الاطلاع وتزويدنا بوجهة نظر الوزارة فيما تقدم.