العمر: نقاط قوة عديدة تدعم تميز «بيتك» في قطاع التجزئة وإستراتيجية الحفاظ على تفوقه

البنك لديه خبرة بتمويل مشاريع تنموية كبرى ونعمل لتعزيز مشاركتنا في الداخل «بيتك ـ البحرين» يعكف حاليا على بناء 3 آلاف وحدة سكنية بمشروع «ديار المحرق» نجاحات عديدة لـ «بيتك تركيا» امتدت لشبكة فروع بلغت 165 بالسوق التركيأكد الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي (بيتك) محمد سليمان العمر تميز «بيتك» في قطاع خدمات التجزئة المصرفية الذي يمثل قطاعا هاما في السوق الكويتي حاليا ويشهد منافسة متزايدة بين البنوك، مؤكدا أن البنك يضع هذا القطاع في مقدمة أولوياته لمواصلة تطوير حجم أعماله وإيراداته وخدمة مصالح عملائه. وقال العمر في حوار مع قناة «سي إن بي سي عربية» ان تفوق «بيتك» في قطاع التجزئة المصرفية واستحواذه على حصة مؤثرة يستند الى العديد من نقاط القوة، أبرزها الإطار الشرعي الذي تنطلق منه كل خدماته ومنتجاته ومعاملاته وتفعيله لشعار الأمان والاطمئنان، الأمر الذي جعله عند ثقة عملائه دائما، إضافة الى الحرص على الابتكار والأسبقية في طرح الخدمات والمنتجات. وأضاف: «نمتلك أفضلية في الاستعانة بالتقنية الحديثة والمتطورة في إيصال خدماتنا الى العملاء بسهولة ومرونة، في الوقت الذي يمتلك فيه «بيتك» كادرا مصرفيا عالي التأهيل والمهنية قادرا على الإبداع، وشبكة فروع منتشرة محليا وإقليميا وعالميا، وجميعها عناصر ترجح كفة «بيتك» في هذا القطاع الذي يعتبر اليوم صلب عمل البنوك». وذكر العمر أنه لدى «بيتك» استراتيجية متكاملة لدعم مركزه المتميز في قطاع التجزئة، تقوم على التوسع في الأسواق الواعدة التي تتميز بالكثافة السكانية واستقرار اقتصادها وحفاظه على معدل نمو جيد، مشيرا في هذا الصدد الى أن «إستراتيجيتنا الرائدة في هذا القطاع انعكست ايجابيا على الأداء، حيث تشكل العوائد من هذا الجانب الجزء الأكبر من إجمالي الإيرادات». وأشار الى أن هذا التفوق محليا امتد كذلك الى خارج الكويت في الأسواق التي نتواجد فيها وتحديدا في تركيا والبحرين وماليزيا، حيث بدا تميزنا في هذه الأسواق من خلال تنوع وتعدد المنتجات والخدمات التي نطرحها والتي عادة تشكل قيما مضافة للاقتصاد والعملاء وتحظى بترحيب وقبول كبيرين»، مشيرا في هذا الصدد الى عدد من المنتجات المبتكرة التي طرحت مؤخرا بينها منتج الذهب الذي طرحه «بيتك ـ تركيا» والذي يعد الأول من نوعه بين البنوك على مستوى العالم، والبطاقات المصرفية الشفافة التي تعد الأولى من نوعها على مستوى المصارف الكويتية. وفيما يتعلق بتجربة «بيتك» في السوق التركي وما حققه من نجاحات في قطاع التجزئة هناك، قال العمر: «يحسب لبيتك أسبقيته في الدخول الى السوق التركي، فقد بدأنا بالاستثمار هناك قبل 22 عاما، وابان الأزمة الاقتصادية خلال العام 2001 لم يفكر أحد بذات المنطق الذي اعتمدناه آنذاك والذي يعبر عن منهج عملنا بالاستثمار في الاقتصاد الحقيقي وكانت لدينا ثقة كبيرة بالاقتصاد التركي وإمكاناته المتعددة، واليوم يجني «بيتك» ثمار رؤيته الثاقبة مع تعافي الاقتصاد التركي وتحقيقه معدلات تعد بين الأعلى والأسرع على مستوى العالم، في وقت تتسابق فيه المؤسسات المالية الإقليمية والعالمية حاليا لإيجاد موطئ قدم في هذه السوق بينما تمكنا من ترسيخ تواجدنا». واشار إلى أن «بيتك- تركيا» الذي يمتلك نحو 165 فرعا في السوق التركي وحقق العديد من الانجازات هناك، «يخطط كذلك للمزيد من التوسع في هذا السوق باتجاه العديد من القطاعات بالتعاون مع شركاتنا التابعة، مرتكزين على الثقة التي نحظى بها من قبل المؤسسات الرسمية والأهلية في تركيا». وذكر العمر أن «بيتك» ومن خلال وحدته التابعة في البحرين، يعكف حاليا على بناء نحو 3 آلاف وحدة سكنية ضمن مشروع ديار المحرق، المشروع الذي يهدف الى المساهمة في حل المشكلة الإسكانية في المملكة، إعمالا لمبدأ المشاركة واعمار الأرض الذي نطبقه في الأسواق التي نتواجد فيها. وقال إن «بيتك ـ ماليزيا» يعمل كذلك على توسيع شبكة فروعه والتوجه بخدمات جديدة إلى شرائح مستهدفة من العملاء وقد طرح البنك مؤخرا 5 خدمات جديدة كما افتتح فروعا في مناطق ذات طابع اقتصادي متميز في أنحاء متعددة من ماليزيا التي تعتبر سوقا واعدة للخدمات والمنتجات المالية الإسلامية. وردا على سؤال حول خطة التنمية، أكد العمر أن «بيتك» يعطي أولوية لتمويل مشاريع التنمية التي ستطرح خلال المرحلة المقبلة حيث يعتبر أنه داعم رئيسي لهذه المشاريع، كما سبق ان وفر التمويل اللازم للكثير من العقود والشركات في المرحلة السابقة داخل الكويت وخارجها، مشيرا في هذا الصدد الى أن البنك يتفاوض حاليا لتمويل عدد من المشاريع في قطاعات تنموية مهمة. وأشار إلى أن «بيتك» يمتلك خبرة طويلة ومهمة في تمويل أو المشاركة في العديد من المشاريع التنموية الكبرى بمنطقة الخليج وحول العالم تركزت في الأنشطة ذات الأهمية البالغة لحياة المجتمعات وتطورها مثل الطاقة والاتصالات والمواصلات والبنى التحتية وتوليد الكهرباء وتحلية المياه ومشاريع التطوير العقاري الكبرى. واوضح العمر أن البنوك لديها فرصة جيدة حاليا للمساهمة بدور أساسى في تمويل مشاريع خطة التنمية حيث تتوافر السيولة والخبرات وحيث تحظى الخطة التنموية بعوامل دعم عديدة تتمثل في التوافق عليها من قبل السلطتين والاستشعار الشعبي لأهميتها ودورها بالإضافة إلى كونها تنسجم مع رؤية سمو الأمير لعودة الكويت مركزا ماليا متميزا على مستوى الخليج والمنطقة.