«هيئة الاستثمار» و«التأمينات الاجتماعية» تجتمعان مع هيئة أسواق المال الأسبوع الجاري

محمود فاروق علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ستجتمعان مع ممثلين من هيئة أسواق المال الأسبوع الجاري، لمناقشة الطلب الذي تقدما به الخاص باستثناء الإفصاح اليومي عن ملكياتهما في الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق لتصبح بشكل أسبوعي علما بان المادة رقم 391 من قانون هيئة أسواق المال تنص على: «يتعين على البورصة المدرجة بها الورقة المالية أن تعلن عن المعلومات التي تلقتها بشأن الافصاحات عن المصالح فور تلقيها المعلومات على لوحة إعلانات السوق وموقع السوق الالكتروني وأي وسائل إعلان تستجد للإعلان عن البيانات في بورصة الأوراق المالية»، الأمر الذي سيفرض على الجهتين الحكوميتين الإفصاح عن المضاربات والتحركات الاستثمارية التي يقوم بها في السوق بشكل يومي. وتوقعت مصادر أن تستبعد أو تستثنى هيئة أسواق المال أي جهة حكومية تستثمر في البورصة وسيتم التعامل معها مثلها مثل أي شركة تقوم بشراء الأسهم وبيعها في الوقت الذي تراه مناسبا رغم المخاطر التي ستتعرض لها نتيجة الانكشاف الذي سيلحق بجميع عملياتها اليومية أمام جميع المستثمرين في السوق، الأمر الذي قد يدفع الجهات الحكومية إلى تصعيد ذلك الخلاف خلال الآونة المقبلة، علما بأنه في حالة التوصل إلى اتفاق حول الاستثناء من الافصاحات اليومية سيتم تطبيق القرار على جميع الجهات الحكومية التي تساهم في الشركات المدرجة بسوق الكويت للأوراق المالية. تجدر الإشارة إلى أن قيمة مساهمة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تتجاوز 804 ملايين دينار في 26 شركة مدرجة والهيئة العامة للاستثمار بقيمة 2.291 مليار دينار عبر مساهمتها في 9 شركات وذلك ـ حسب البيانات المالية المعلنة على الموقع الالكتروني في سوق الكويت للأوراق المالية ـ كما تساهم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بقيمة 804.2 ملايين دينار في 26 شركة وإجمالي مساهمات الهيئة العامة لشؤون القصر نحو 301.6 مليون دينار عبر استثمارها في 5 شركات وأخيرا تبلغ مساهمة الأمانة العامة للأوقاف 232.5 مليون دينار من خلال مساهمتها بحصص في خمس شركات.