اتفاق دائني «الدار» المحليين على بنود خطة إعادة الهيكلة

محمود فاروق علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان الاجتماع الذي جمع شركة دار الاستثمار مع مجموعة من الدائنين أمس لمناقشة الحكم الصادر من محكمة الاستئناف وتفاصيل خطة إعادة الهيكلة مع البنوك والمستثمرين وذلك استكمالا للحكم الصادر بموجب قانون تعزيز الاستقرار المالي، قد خلص إلى الاتفاق بشكل عام حول بنود خطة إعادة الهيكلة والتي تتضمن تسديد الديون تجاه الدائنين. وأوضحت المصادر ان الشركة ستباشر تنفيذ خطة إعادة الهيكلة المالية في 30 يونيو الجاري، حيث سيتم دفع مبلغ الدفعة الأولى للمستثمرين الأفراد خلال الأشهر الستة الأولى في حين سيتم سداد مبلغ الدفعة الثانية للمؤسسات المالية الصغيرة غير المصرفية خلال سنة مــن تاريخ بــدء الخطــة. أما في السنوات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة فسوف تكون هناك دفعات دورية للمجموعة المتبقية من البنوك والمستثمرين، تليها الدفعة النهائية قبل 30 يونيو 2017 والتي سوف تشكل الرصيد المستحق إلى هذه المجموعة بالإضافة إلى مبلغ يساوي الأرباح السنوية المقررة من قبل المحكمة خلال فترة زمنية مدتها ثماني سنوات ونصف السنة. وبينت المصادر ان الشركة ستلتزم، طوال فترة تنفيذ خطة إعادة الهيكلة، بمجموعة من القيود التجارية التي تضمنها الحكم الصادر من المحكمة والذي ينص على ان ترتكز جميع أنشطة وأعمال شركة دار الاستثمار على تحسين قيمة أصولها لتلبية الجدول الزمني لتسديد جميع التزاماتها المالية والذي أرفق مع الخطة مع المحافظة على حقوق مساهمي شركة دار الاستثمار على المدى البعيد. وتتضمن الإجراءات التجارية تجميد توزيع الأرباح على المساهمين وعدم دخول الشركة في إي استثمارات جديدة وتجميد عمليات الاقتراض كما تتضمن الخطة أيضا الفصل بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في الشركة. وكانت الشركة قد عقدت اجتماعا مماثلا أمس الأول مع الدائنين في دبي حيث تم الاتفاق على اتخاذ عدد من الإجراءات الطوعية الإضافية، لضمان التزام تطبيق الخطة بأفضل الممارسات الدولية وتمتعها بأقصى مستويات الشفافية الممكنة للبنوك والمستثمرين والتي تشمل تعيين لجنة تنسيقية جديدة للبنوك والمستثمرين للتنسيق مع الشركة في اجتماعات دورية تعقد معها وتأخذ على عاتقها نشر تقارير دورية بالإضافة إلى تعيين جهة مؤهلة لتقوم بدور المنسق المباشر بين الشركة والبنوك والمستثمرين لتزويدهم بالمعلومات اللازمة.