الرجعان: «التأمينات الاجتماعية» تعوض خسائر الأزمة واستثماراتها تصعد إلى 15.9 مليار دينار

«التأمينات» تدير حاليا 226 مليون دينار بزيادة 116 مليونا عن آخر تقرير لديوان المحاسبة حول استثمارات المؤسسة بنهاية مارسقال مدير عام مؤسســة التأمينات الاجتماعيــــة الكويتيــــة فهد الرجعان في تصريح خاص لقنــــاة «العربيـــة» ان استثمــارات المؤسسة التي انخفضت قيمتها الدفتريـــة 1.8 مليـــار دينــار في الأزمة الماليــة في 2008 تـــم تعويضها بالكامل، حيــــث حققـــت المؤسسة في عــــام 2010 نسبـــــة ارتفــــاع في العوائــــد على الاستثمار تفــوق 8%، وعـــادت الاستثمـــارات لتسجـــل 15.9 مليـــار دينـــار. وكانت مؤسسة التأمينات الاجتماعية قد واجهت حملة من بعض نواب مجلس الأمة بسبب الخسائر الدفترية التي منيت بها لكن الرجعان قال ان الانخفاض لم يزد على 12.7%. بينما في المؤسسات العالمية وصل بين 20 و30%، لافتا الى ان المؤسســـة استطاعـــت تعويض الخســــارة الدفترية نظرا لثقتها في اختيار استثماراتهـــا وتوزيعها الجغرافي والقطـــاعي الجيــد. وأضاف الرجعان ان الخسائر نجمت عن الانخفاض في الأرباح المتراكمة وليست خسارة من رأس المال. مضيفا: «واليوم غطينــا الانخفاض الذي بلــــغ في الأزمــــة 1.8 مليار دينــــار، فالمعاييـــر المحاسبية العالميــــة فرضــــت نموذجــــا جديدا للتقييـــم في الميزانيــــة، يقضي باحتساب القيمــــة العادلة على أساس سعـــر السهم في حال تسييله عند إجراء الـجــردة السنويـــة، أي سعـــره في السوق». من السوق للسوق وتابع قائلا: «هو ما فرض علينا احتساب اسعار الأصول حسب تقييمها السوقي الذي تراجع بنسب كبيرة في الأزمة، لكن الخسارة التي ظهرت غير محققة فعليا، فنحن لم نبع الأصول الأساسية لأنها استثمارات طويلة الأجل، وفي السابق كان التقييم العادل لاستثمار طويل الأجل يوضع على أساس التكلفة على الاستثمار». وقال الرجعان ان المؤسسة ستوظف النقد الجديد والفائض لديها في اكتتابات في شركات تنموية أو في شركات تشغيلية جيدة، كما ستعمل على استثمار الأراضي المملوكة لها في الفترة المقبلة. وفيما يتعلق بالفرص في البورصة، قال الرجعان ان ضخ أموال جديدة في البورصة معلق حاليا حتى يتم استيضاح بعض المسائل المتعلقة بمتطلبات هيئة أسواق المال الجديدة ولائحتها التنفيذية وعلى رأسها استثناء المؤسسة من بعض الإفصاحات اليومية المطلوبة حول الملكيات، حيث هناك أموال ضخمة تستثمرها المؤسسة في السوق عبر صناديقها والشركات التي تستثمر أموالها ومن الصعب الإفصاح عن التغيرات في الملكية بشكل يومي، كما هناك بعض الأمور المتعلقة بالصناديق ونسب التركز للأصول فيها سيتم استيضاحها من الهيئة لاحقا. وأكد الرجعان ان «التنظيم في السوق مطلوب ومهم جدا، وهيئة أسواق المال سيكون لديها دور كبير في التنظيم للأفضل، لكن هناك حاجة لتفهم أوضاع المؤسسات الحكومية الكبيرة كمؤسسة التأمينات والأموال التي تديرها لكي يتم استثناؤها من بعض المتطلبات، فهي، الى جانب مؤسسات اخرى، تضخ المليارات في السوق وتحركه». وعن المحفظة الوطنية، أفصح الرجعان عن رقم جديد تديره «التأمينات» يبلغ 226 مليون دينار، أي بزيادة 116 مليون دينار عن آخر رقم أفصح عنه تقرير ديوان المحاسبة حول استثمارات المؤسسة والبالغ 110 ملايين دينار كما في 31/3/2010، أي ان المؤسسة اشترت بمبلغ الزيادة في الفترة اللاحقة لمارس 2010. يذكر أن تقرير ديوان المحاسبة بين أن أموال المؤسسة في المحفظة حققت عائدا بلغت نسبته 12.6%، علما أن المبلغ الاجمالي المفترض أن تساهم فيه كان 350 مليون دينار، وذكر الرجعان أن المتبقي من أموال المؤسسة سيتم استغلاله عندما تحين الفرصة في السوق وبعد استيضاح متطلبات هيئة اسواق المال. وأكد الرجعان أن المؤسسة لن تدخل في أي زيادة في رؤوس أموال شركات الاستثمار، أو حتى في اكتتابات جديدة في شركات استثمارية.