تونس ـ وكالات: أعلن الأمين العام للهيئة الوطنية للمحامين التونسيين محمد رشاد الفري أمس رفضه التام للدفاع عن الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في القضية المنشورة ضده لدى المحكمة الابتدائية بتونس.
ونقلت وكالة الأنباء التونسية الحكومية عنه قوله إنه «لن يشرف إلا على تنظيم الدفاع الذي سيجري في إطار هيئة تتألف من خمسة محامين ضمانا لحسن سير الجلسة وإثباتا لقداسة حقوق الدفاع وشروط المحاكمة العادلة».
وكانت الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين أعلنت في بيان حمل توقيع عميد المحامين عبد الرزاق الكيلاني وزعته الخميس الماضي أنها قررت تعيين محاميين اثنين للدفاع عن بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي أثناء محاكمتهما التي ستبدأ غدا.
وذكرت الهيئة في بيانها أن المحاميين المعنيين هما محمد رشاد الفري وعبد الستار المسعودي وذلك في إطار تكريس القانون الذي يحمي حق كل مواطن في الدفاع عن نفسه خلال محاكمة عادلة طبقا لقوانين البلاد والمعاهدات والمواثيق الدولية.
في سياق مواز، أعلن مسؤولون ان القضاء العسكري التونسي اعد 182 ملفا تتعلق خصوصا بعمليات قتل ارتكبت خلال الثورة وتورط فيها الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي. وتتعلق المحاكمة باكتشاف مبالغ كبيرة جدا من الاموال والمجوهرات وأسلحة ومخدرات في قصرين رئاسيين. لكن القضاء العسكري كلف بالتحقيق في قضايا مرفوعة على الرئيس السابق ووزير داخليته رفيق بلحاج قاسم وتتعلق بمقتل تونسيين اثناء الثورة، كما قال مدير القضاء العسكري مروان بوقرة أمس الأول.
واوضح ان ثلاث محاكم عسكرية كلفت دراسة 182 حادثة وقعت خلال الثورة اي بين السابع عشر من ديسمبر يوم احراق بائع الخضار محمد البوعزيزي نفسه في سيدي بوزيد، وفرار بن علي في 14 يناير.