«المحاسبين»: قرار رقم 10 لهيئة أسواق المال مخالف للمعايير الدولية في مجال التدقيق

عمر راشد ذكرت مصادر لـ «الأنباء» أن الأربعة الكبار من مكاتب التدقيق بالكويت اجتمعت أمس مع رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية واستعرضوا معه تداعيات قراري هيئة أسواق المال رقمي 8، 10 لسنة 2011 والمتعلقين بتنظيم مهنة التدقيق المحاسبي في الكويت، حيث أشارت مصادر في الجمعية إلى أن القرار رقم 10 لسنة 2011 مخالف للمعايير الدولية المطبقة في مجال التدقيق المحاسبي. ولفتت المصادر إلى أن توصية رفعها ممثلي المكاتب الأربعة والممثلة في ارنست آند يونغ وكي بي إ م جي وديلويت وبرايس ووتر هاوس تمثلت في ضرورة إعادة النظر في القرارين، وذلك لصعوبة تطبيقها في الوقت الراهن. وفي السياق نفسه، من المتوقع أن تقوم مكاتب التدقيق برفع كتاب لوزيرة التجارة والصناعة د.أماني بورسلي يتضمن وضع مكاتب التدقيق في الكويت، وكذلك عدم قدرة تلك المكاتب على تطبيق المعايير الجديدة والتي تعد متعسفة، لافتة الى أن اثنين من مكاتب التدقيق الكبار وهما كي بي إ م جي وبرايس ووتر هاوس لن تكون قادرة على الاستمرار لغياب شرط توافر خبرة 10 سنوات، حيث ان المكتبين لم يكملا تلك الفترة. وأشارت إلى أن هناك الكثير من المواد سيتم تفنيدها في اللقاء الذي من المقرر عقده بين ممثلي هيئة أسواق المال وممثلين من جمعية المراجعين والمحاسبين الكويتية خلال المرحلة المقبلة.