«المركزي» يجري تحديثات على معايير وممارسات الحوكمة في البنوك والمؤسسات المالية لتحسين مستويات الشفافية

تدعيم المخصصات الاحترازية وقاعدة رأس المال وتطوير القدرات على إدارة المخاطر أبرز العوامل التي دعمت القطاع المصرفي خلال العام الماضي دعم القدرات التنافسية للقطاع المصرفي عبر تطوير الخدمات المصرفية الموجهة لقطاع التجزئة والشركات وتنمية الخدمات المساندة للقطاع الماليمحمود فاروق استعرض التقرير السنوي لعام 2010/2011 لبنك الكويت المركزي التطورات الرقابية التي قام بها «المركزي» خلال الفترة المذكورة، حيث واصل البنك مساعيه في مجال الإشراف والرقابة على وحدات الجهاز المصرفي والمالي المحلي المسجلة لديه عبر وضع إجراءات وقائية واستباقية تستهدف زيادة تحصين القطاع المصرفي المحلي وتعزيز قدرات وحداته لمواجهة المستجدات من خلال تدعيم المخصصات الاحترازية وقاعدة رأس المال وتطوير القدرات على إدارة المخاطر بمختلف أنواعها. وجاء في التقرير الذي تنشر «الأنباء» الجزء الثاني منه ان «المركزي» واصل جهوده لتطوير وتحديث البنية التحتية وتقنية المعلومات المستخدمة لديه بما يواكب أحدث التطورات العالمية، حيث قام «المركزي» بتصميم وتنفيذ البرامج التقنية التي من شأنها ضمان استمرارية الأعمال في البنك المركزي بمختلف الظروف ووفقا لأحدث المعايير الدولية في هذا المجال. لاسيما ان البنك قام بتعزيز وتطوير كفاءة الكوادر العاملة لديه والارتقاء بمستواهم العملي والمهني من خلال البرامج التدريبية المتخصصة على الصعيدين المحلي والعالمي، وفيما يلي التطورات الرقابية والإجراءات الوقائية التي قام بها «المركزي» خلال السنة المالية 2010/2011: الإشراف والرقابة تناولت جهود بنك الكويت المركزي خلال السنة المالية 2010/2011 في مجالات الإشراف والرقابة 5 مشاريع ضمن الخطة السنوية الأولى للدولة للسنة المالية 2010/2011 وهي تكثيف جهود البنك المركزي في الإشراف والرقابة على وحدات الجهاز المصرفي والمالي بما يساهم في زيادة كفاءتها وقدرتها التنافسية وتعزيز دعامات الاستقرار المالي، تعزيز متانة الأوضاع لوحدات الجهاز المصرفي والمالي المحلي وتطوير الخدمات المصرفية لقطاع التجزئة وتطوير الخدمات المصرفية الموجهة لقطاع الشركات، وتنمية قطاع الخدمات المساندة للقطاع المالي. وفي هذا الصدد، واصل «المركزي» تكثيف جهوده في مجال الإشراف والرقابة على وحدات القطاع المصرفي والمالي المسجلة لديه من خلال الرقابة المكتبية والميدانية على تلك الوحدات وذلك ضمن مساعيه المتواصلة للمحافظة على سلامة ومتانة أوضاع ذلك القطاع وبما يتسق مع المعايير الدولية للرقابة المصرفية الفعالة، وبما يساهم كذلك في زيادة قدرة وحدات ذلك القطاع على مواجهة تداعيات انعكاسات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتعزيز دوره المحوري في دعم عجلة النشاط الاقتصادي المحلي بالإضافة إلى ترسيخ أجواء الاستقرار النقدي والمالي في الاقتصاد الوطني. وتتلخص الأدوار التي قام بها «المركزي» ضمن إطار الرقابة والاشراف على وحدات الجهاز المصرفي والمالي فيما يلي: ٭ واصل المركزي إجراءاته الرامية الى تعزيز ضوابط العمل المصرفي، وبصفة خاصة فيما يتعلق بإدارة المخاطر بما في ذلك إجراء اختبارات الضغط المالي والتأكيد على أهمية عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICCAP)، وقد قام البنك المركزي بتاريخ 13/6/2010 بتطوير هذه الأدوات والنماذج المستخدمة وتزويد البنوك بتوجيهات شاملة حول اختبارات الضغط المالي وتطبيقها بشكل نصف سنوي، مع البدء بتركيز الرقابة على أساس المخاطر (Risk Based Supervision). ٭ قام بنك الكويت المركزي بتوجيه البنوك نحو تعزيز قواعدها الرأسمالية، حيث قام العديد من البنوك بزيادة رؤوس أموالها مع توجيه البنوك نحو بناء المخصصات الاحترازية الى جانب المخصصات المحددة والعامة، وهي السياسة التي مازالت مستمرة حتى الآن والتي تستهدف المزيد من الدعم لأوضاعها المالية في مواجهة أي انعكاسات سلبية للازمة المالية والاقتصادية العالمية. ٭ قام بنك الكويت المركزي بتكليف جهة استثمارية عالمية مستقلة من اجل تشخيص وتقييم المخاطر التي يواجهها القطاع المصرفي، وإجراء اختبارات الضغط المالي للبنوك الكويتية لقياس قدرتها على مقاومة الصدمات والعمل في أوضاع صعبة وضاغطة، وقد أظهرت نتائج هذه الاختبارات، والتي تمت بناء على ثلاثة سيناريوهات وبدرجات حدة متصاعدة، ان البنوك الكويتية على مستوى كل بنك على حدة وعلى مستوى القطاع المصرفي ككل، لديها مرونة وقدرات عالية على مقاومة اشد الصدمات. ٭ باشر البنك المركزي في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق المعايير الرقابية الصادرة عن لجنة بازل، والمعروفة بحزمة «بازل 3»، وتشمل هذه المعايير حزمة من الضوابط التي من شأنها تعزيز وتحسين جودة رأس المال، بالإضافة إلى ضوابط تتعلق بالرفع المالي، وتعزيز معايير السيولة التي تستهدف تحسين إدارة مخاطر السيولة، وتعزيز درجة الاستقرار في الموارد المالية بما يتناسب مع هيكل استخدامات هذه البنوك، بالإضافة إلى المعايير التي تستهدف إجراءات الرقابة الكلية لمواجهة المخاطر النظامية. ٭ قام فريق مشترك من صندوق النقد والبنك الدوليين خلال الفترة من 15–27 مارس 2010 بإجراء زيارة الى الكويت لتحديث تقييم القطاع المالي (FSAP) الذي تم إجراؤه في عام 2004، وقد تضمن تقرير الفريق المشترك الصادر في مايو 2010 إشادة بنجاح السلطة الرقابية في الكويت في الحفاظ على الاستقرار المالي خلال الأزمة المالية العالمية، بالإضافة إلى ما يتمتع به القطاع المصرفي من معدلات كفاية رأسمالية مرتفعة تفوق بصورة كبيرة الحد الأدنى للنسبة التي تحددها تعليمات بنك الكويت المركزي (12%) والتي بدورها أعلى من متطلبات لجنة بازل (8%). ٭ المركزي بتكليف البنك الدولي بإجراء تقييم لمعايير الحوكمة في البنوك الكويتية بهدف تطوير معايير وممارسات الحوكمة في هذه البنوك، وقد صدر التقرير النهائي للبنك الدولي في أكتوبر 2010، ويقوم بنك الكويت المركزي حاليا بإجراء تحديث لمعايير الحوكمة في البنوك والمؤسسات المالية، اخذا بالاعتبار الدروس المستفادة من الأزمة المالية العالمية وما جاء من توصيات في تقرير البنك الدولي. ٭ قام بنك الكويت المركزي بتاريخ 7/2/2011 باصدار تعميم الى جميع البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابته بشأن اعداد بيان مستقل يتم تلاوته في اجتماع الجمعية العامة السنوي يتضمن جميع الجزاءات التي تم توقيعها على البنك او الشركة خلال السنة المالية، ويأتي هذا التعميم في اطار تحسين الشفافية واعلام المساهمين من اجل تقييم الاداء وممارسة دورهم الرقابي في هذا الشأن. ٭ اصدر بنك الكويت المركزي في شهر يونيو 2010 تعليمات الى شركات الاستثمار تتضمن وضع ضوابط رقابية لكل من «معيار الرفع المالي، ومعيار السيولة، ومعيار الاقتراض الخارجي» وستساهم هذه الضوابط الرقابية في تعزيز الاستقرار المالي وزيادة درجة تفاعل قطاع شركات الاستثمار مع قطاعات الاقتصاد الوطني. ٭ تم تسجيل بنك وربة في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي كما تم بتاريخ 30/11/2010 الموافقة على افتتاح فرع لبنك الاتحاد الوطني من دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة. ٭ اصدر البنك المركزي في شهر اغسطس 2010 تعليمات الى البنوك الكويتية بحظر قيام اي بنك كويتي بتقديم اي تمويل بغرض الاكتئاب في زيادة رأسماله، وهو ما يسري على البنك وفروعه في الخارج وشركاته التابعة، ويهدف ذلك الى ضمان ان تكون الزيادة في رأس المال من موارد جديدة بما يدعم قاعدة رأس المال لدى البنك. ٭ بتاريخ 19/1/2011 تم اصدار تعليمات للبنوك وشركات الاستثمار بشأن انشاء وحدة شكاوى للتعامل مع شكاوى العملاء وايجاد الحلول المناسبة لها، كما واصل بنك الكويت المركزي تطبيق سياساته المتعلقة بمتابعة البنوك للتحقق من الالتزام بالرسوم والعمولات المقررة وبحيث لا يكون هناك اي مغالاة في فرض مثل هذه الرسوم، كذلك تم بتاريخ 9/6/2010 اصدار تعميم الى البنوك وشركات الاستثمار وشركات الصرافة بهدف تعزيز ضوابط مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الارهاب وتعزيز نظم الرقابة الداخلية فيما يتعلق بمكافحة هذه العمليات.   165.1 مليار دينار إجمالي قيمة التسويات التي تمت بين البنوك المحلية عبر «المركزي» خلال 2010/2011 استعرض التقرير أهم العمليات المصرفية لبنك الكويت المركزي حيث أشارت البيانات الى ان متوسط النقد المصدر خلال السنة المالية 2010/2011 بلغ نحو 966.5 مليون دينار، مقابل متوسط بلغت قيمته 879 مليون دينار خلال السنة المالية السابقة، وبما يمثل ارتفاعا بنحو 87.5 مليونا وبنسبة 10%، وقد بلغ أعلى رصيد للنقد المصدر خلال السنة المالية 2010/2011 نحو 1563.4 مليون دينار في 24 فبراير 2011، بينما بلغ أدنى رصيد له نحو 872.2 مليون دينار في 21 يوليو 2010، وفي الاتجاه ذاته، شهدت قيمة النقد المتداول (المعبر عن النقد المصدر مطروحا منه النقد المحتفظ به لدى البنوك المحلية) ارتفاعا قيمته نحو 171.6 مليون دينار ونسبته 21.4% من نحو 802.6 مليون في نهاية السنة المالية 2009/2010 الى نحو 974.2 مليونا في نهاية السنة المالية 2010/2011. وعلى صعيد عمليات التسويات فيما بين البنوك والتي تتم من خلال البنك المركزي باستخدام نظام الكويت الآلي لتسوية المدفوعات الآنية فيما بين المشاركين «كاسب»، فقد بلغت قيمة تلك العمليات خلال السنة المالية 2010/2011 نحو 165.1 مليار دينار مقابل نحو 153.7 مليارا خلال السنة المالية السابقة، وبما يمثل ارتفاعا قيمته 11.4 مليار دينار ونسبته 7.4%. أما فيما يتعلق بالعمليات المنفذة في اطار غرفة المقاصة لدى بنك الكويت المركزي، فقد ارتفع اجمالي قيمة تلك العمليات خلال السنة المالية 2010/2011 ليبلغ نحو 9 مليارات دينار لعدد 2075.1 ألف عملية (شيك) بمتوسط قيمته نحو 4330.3 دينارا للعملية، مقابل نحو 8.6 مليارات دينار لعدد 2039 ألف عملية (شيك) بمتوسط قيمته نحو 4239.8 دينارا للعملية خلال السنة المالية 2009/2010. كما قام بنك الكويت المركزي خلال السنة المالية 2010/2011 بتنفيذ 9336 حوالة مصرفية لصالح وزارات ومؤسسات الدولة المختلفة بلغت قيمتها الإجمالية نحو 1130.1 مليون دينار، مقابل 9046 حوالة مصرفية قيمتها نحو 1488.7 مليون دينار خلال السنة المالية السابقة 2009/2010. أما فيما يتعلق بالمعاملات المصرفية الخارجية التي قام بتنفيذها بنك الكويت المركزي لصالح وزارات الدولة والمؤسسات الحكومية الأخرى في شكل اعتمادات مستندية وكمبيالات برسم التحصيل وشيكات برسم التحصيل خلال السنة المالية 2010/2011.