المطوع: البلد يسير بالبركة والسيولة مكدسة في البنوك

شريف حمدي أكد نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة دار الظبي القابضة فيصل المطوع ان خطة التنمية مازالت على الورق بل انها دخلت في نفق صعب مع تصاعد حدة التأزيم والخلافات السياسية، منوها الى أنه كانت هناك احتفالات بافتتاح مشاريع طرق بـ 6 ملايين دينار وهذا لا يعد خطة تنمية بل ان خطة التنمية تكمن في طرح المشاريع الكبرى. جاءت تصريحات المطوع على هامش الجمعية العمومية للشركة المنعقدة أمس بنسبة حضور 93.5%، مضيفا أن ما تم طرحه بمشاريع خطة التنمية والمتمثل في مشروعين هما شركة البيوت المنخفضة التكاليف وشركة الضمان الصحي تم سحبهما وذلك لغياب الدراسات الجيدة، إضافة الى أن هناك موظفين حكوميين هم الذين يضعون المشاريع للقطاع الخاص، لافتا الى انه لا تتم استشارة القطاع الخاص عند طرح هذه المشاريع، بل يتم تهميشه مما أدى الى «خربطة» البلد. وزاد قائلا: «أصبح البلد يسير بالبركة والسيولة مكدسة في البنوك الأجنبية والدول الأجنبية ونحن مثل الذين يحملون المياه فوق ظهورهم ولا يشربون منها». وبسؤاله عن التراجعات التي يشهدها سوق الكويت للأوراق المالية قال المطوع ان السوق بلا راع، ولا يوجد من يهتم به، مشيرا الى أن جميع الدول المتقدمة تضع الاقتصاد في مقدمة أولوياتها بينما الكويت تضع الاقتصاد في آخر اهتماماتها، فلا يوجد احد مسؤول عن الاقتصاد في البلد ولا احد يسأل ماذا يحدث في الاقتصاد الكويتي، فهناك إهمال منقطع النظير في الاقتصاد الكويتي، رغم أن الدولة لديها ما يقارب ثلث تريليون دولار في الوقت الذي نعتمد على الدخل النفطي كمورد أساسي للبلاد. واستشهد المطوع بتصريحات احد المسؤولين والتي تشير الى أن البنوك مستمرة في أخذ المخصصات وهذا ما يعني أن الأصول مازالت تنخفض قيمتها وهي أساسا أصول مرهونة للقطاع المصرفي والمالي ويعني ان اخذ المزيد من المخصصات يعني المزيد من الخسائر، لافتا الى أننا ككرة الثلج التي تتدرج وتكبر مما سيؤدي الى سقوطنا الى الهاوية، مطالبا المسؤولين في الإدارة الحكومية بأن يضعوا الاقتصاد في مقدمة أولوياتهم. وحول أوضاع الشركات في السوق قال ان الشركات الاستثمارية والعقارية تسدد التزاماتها المالية وفوائدها من خلال تسييل أصول مستمرة قيمتها في الانخفاض، مستدركا بأنه إذا لم تنتبه الدولة لهذا الأمر فستسقط المزيد من الشركات. وفيما يتعلق بقرار البنك المركزي والخاص بفصل نشاط التمويل عن الاستثمار قال ان الشركة أرسلت الى بنك الكويت المركزي طلبا للتخلي عن نظام التمويل الى حين بلورة الوضع في هيئة سوق المال التي ستحدد النظام الموحد لشركات الاستثمار. وقال في تقرير الشركة السنوي، انجازات الشركة خلال العام الماضي، لقد سعت الشركة ومنذ تأسيسها لتثبيت أقدامها في مجال التطوير العقاري في مدينة أبوظبي الواعدة بالفرص الاستثمارية وفي سبيل تحقيق ذلك فقد أقدمت الشركة في عام 2008 على شراء 5 قطع أراض مختلفة الاستخدامات في جزيرة الريم التابعة لمدينة أبوظبي وذلك لغرض تطويرها وبيع الوحدات العقارية الناتجة عن التطوير. واضاف: لقد دأبت الشركة في البحث عن أفضل الاستشاريين لوضع التصاميم واستخراج التراخيص اللازمة لتنفيذ أعمال البناء، إلا أن الأزمة المالية العالمية وآثارها المتزايدة على المنطقة أدت إلى تدهور ثقة العملاء في الاستثمار في المشاريع العقارية في منطقة دول الخليج العربية بشكل عام وفي مدينتي دبي وأبوظبي بشكل خاص حالت دون البدء بأعمال تنفيذ هذا المشروع. الى ذلك وافقت الجمعية العمومية على جميع بنود جدول الأعمال وصادقت على تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات والميزانية العامة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010، والموافقة على بيع قطعة أرض أو أكثر من أراضي شركة دار الظبي العقارية لأي طرف سواء لمساهمي الشركة أو غيرهم لسداد باقي ثمن الأرض والديون المرتبطة بها. وانتخبت الجمعية العمومية مجلس ادارة جديدا ضم كلا من: خالد فيصل المطوع، وفيصل علي عبدالوهاب المطوع، وعبدالرحمن سعيد غانم، ومحمد حمد المطوع وشركة الكازار التي تمثلها هنادي الصالح، وجاء كل من خالد صلاح الأيوب وعبدالعزيز نادر العيسى كعضوين احتياطيين في المجلس الجديد.