التجاهل الحكومي الواضح لأزمة البورصة والخلافات الحادة بين الجهات الرقابية سيدفعان لمزيد من التدهور

السوق سيعود للنشاط التدريجي عقب نهاية الدورة البرلمانية الساخنةهشام أبوشادي على الرغم من ارتفاع قيمة التداول في سوق الكويت للأوراق المالية أمس بنسبة 60.4% مقارنة بأول من أمس، إلا ان مؤشري السوق سجلا تراجعا ملحوظا مقارنة بأول من أمس ليفقد المؤشر السعري في اليومين الماضيين نحو 86.4 نقطة، والوزني نحو 7.26 نقاط، الأمر الذي يشير الى ان تزايد عمليات البيع في السوق دفع العديد من الأسهم للتراجع في ظل الإحجام الواضح عن الشراء، واستمرار هذا الوضع يظهر بأن البورصة تمر بأزمة حقيقية تستدعي تحركا سريعا من الجهات الحكومية لإنقاذ السوق الذي تراجع لمستويات أدنى مما كان عليه في بداية عنفوان الأزمة العالمية، وعدم تعافي السوق الكويتي منذ هذه الأزمة حتى الآن كما تعافت الأسواق الخليجية وحتى الأميركية التي تجاوزت الأزمة بمراحل، يظهر ان الاقتصاد الكويتي يمر بأزمة حقيقية، وكذلك أغلب الشركات المدرجة، وبالتالي فإن البورصة بوضعها الحالي تعكس الواقع السياسي والاقتصادي والمالي لأغلب الشركات، كما انها تعكس تردي الأداء الحكومي في معالجة تداعيات الأزمة على الواقع الاقتصادي، خاصة على القطاع الخاص الذي أصبح الأضعف في الدول الخليجية لأسباب أبرزها بخل الحكومة من جهة، ومن جهة أخرى، نظرة مجلس الأمة للقطاع الخاص على أنه لا يسعى إلا لنهب أموال البلد، وفي الوقت نفسه يطالبونه بدعم العمالة الوطنية وتشغيلها. المؤشرات العامة انخفض المؤشر العام للبورصة 62.8 نقطة ليغلق على 6250.5 نقطة بانخفاض نسبته 0.99% مقارنة بأول من أمس، وانخفض المؤشر الوزني 5.52 نقاط ليغلق على 435.28 نقطة بانخفاض نسبته 1.25% مقارنة بأول من أمس. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة 69.2 مليون سهم نفذت من خلال 1416 صفقة قيمتها 13.4 مليون دينار. وجرى التداول على اسهم 103 شركات من أصل 217 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار أسهم 5 شركات وتراجعت أسعار أسهم 77 شركة وحافظت أسهم 21 شركة على أسعارها و114 شركة لم يشملها النشاط. تصدر قطاع الشركات الخدماتية النشاط من حيث القيمة، اذ تم تداول 22.8 مليون سهم نفذت من خلال 535 صفقة قيمتها 4.6 ملايين دينار. وجاء قطاع البنوك في المركز الثاني من حيث القيمة، اذ تم تداول 7.7 ملايين سهم نفذت من خلال 187 صفقة قيمتها 3.8 ملايين دينار. واحتل قطاع الشركات الصناعية المركز الثالث من حيث القيمة، اذ تم تداول 5.3 ملايين سهم نفذت من خلال 154 صفقة قيمتها 1.8 مليون دينار. وحصل قطاع الشركات العقارية على المركز الرابع من حيث القيمة، اذ تم تداول 16.9 مليون سهم نفذت من خلال 277 صفقة قيمتها 1.4 مليون دينار. وجاء قطاع الشركات الاستثمارية في المركز الخامس من حيث القيمة، اذ تم تداول 10.9 ملايين سهم نفذت من خلال 188 صفقة قيمتها 929 ألف دينار. مكاسب الهبوط على الرغم من الوضع المؤلم للتراجع المتواصل للسوق على مدى شهر ونصف الشهر والخسائر الضخمة التي لحقت بالعديد من اوساط المتداولين الا ان هناك مكاسب كامنة في هبوط السوق ابرزها انها ستجعل الاسعار اكثر جاذبية للشراء، وهذا يعد العامل الايجابي الوحيد في ظل كثر العوامل السلبية المحيطة بالسوق الا ان الذي سيستفيد من ذلك من لديهم سيولة مالية تمكنهم من الشراء بأقل الاسعار، فقد بدا واضحا انه لن تكون هناك محاولات ملموسة من جانب المجاميع الاستثمارية لتصعيد اسهم شركاتهم باستثناء بعض الاسهم التي قد تشهد تصعيدا في اليومين الاخيرين من تداولات الشهر الجاري، اما على المدى المنظور فان السوق سيعود للنشاط التدريجي عقب نهاية الدورة البرلمانية الحالية في الوقت الذي تسعى فيه بعض التكتلات السياسية لتقديم استجواب ضد رئيس الحكومة، الأمر الذي يزيد من سخونة الاوضاع السياسية في البلاد رغم تحذيرات صاحب السمو الأمير في كلمته الأخيرة ومطالبته بضرورة تعاون السلطتين لمعالجة الاوضاع الاقتصادية المتردية ودرء الخلافات بينهما. آلية التداول تباينت اسعار اسهم البنوك بين الانخفاض والاستقرار في تداولات ضعيفة الا انها مرتفعة نسبيا مقارنة باول من امس، فقد سجل سهم البنك الوطني انخفاضا ملحوظا في سعره والذي يبدو انه متعمد، كذلك الوضع لسهم بنك الخليج، فيما يحظى سهم بيت التمويل بعمليات دعم قوية على مستوى الدينار ومن الضروري التأكيد على ان اسهم البنوك ستكون في مقدمة الاسهم التي ستقود النشاط في السوق في منتصف الشهر المقبل تزامنا مع تسريب معلومات حول نتائجها المالية في النصف الاول من العام الحالي. واستمرت التداولات الضعيفة على اسهم الشركات الاستثمارية مع انخفاض اسعار اغلبها بفعل عمليات البيع التي دفعت بعض الاسهم للانخفاض بالحد الادنى كسهم الاستثمارات الوطنية، واسكان فالهبوط المتواصل للسوق سيؤثر على النتائج المالية لأغلب الشركات الاستثمارية نتيجة الانخفاض الملحوظ لقيم اصولها في السوق. وتراجعت اسعار اغلب اسهم الشركات العقارية في تداولات ضعيفة باستثناء التداولات المرتفعة نسبيا على سهم عقارات الكويت الذي سجل انخفاضا محدودا في سعره فيما سجل سهم الوطنية العقارية انخفاضا بالحد الادنى معروضا دون طلبات. الصناعة والخدمات تراجعت ايضا معظم اسهم الشركات الصناعية في تداولات ضعيفة باستثناء التداولات المرتفعة على سهمي الصناعات الوطنية وبوبيان للبتروكيماويات فيما ان سهم اسيكو يعد الوحيد في القطاع الصناعي الذي سجل ارتفاعا في سعره كذلك سجلت اغلب اسهم الشركات الخدماتية انخفاضا في اسعارها في تداولات ضعيفة غلبت عليها عمليات البيع للحد من الخسائر التي يتكبدها اوساط المتداولين. وقد استحوذت قيمة تداول اسهم 7 شركات على 52.5% من القيمة الاجمالية للشركات التي شملها النشاط والبالغ عددها 103 شركات. أرقام ومؤشرات 7 شركات استحوذت قيمة تداولها البالغة 7 ملايين دينار على 52.5% من القيمة الإجمالية. 69.2 مليون سهم تم تداولها بقيمة 13.4 مليون دينار. 1.5 مليون دينار قيمة تداول سهم البنك الدولي والتي تمثل نحو 11.1% من القيمة الإجمالية. 8 قطاعات سجلت مؤشراتها انخفاضا أعلاها الخدمات بمقدار 140.3 نقطة، تلاه البنوك بمقدار 122.6 نقطة، تلاه الأغذية بمقدار 109.6 نقاط.