الأمانة العامة: منع دخول عباس الشعبي حتى الانتهاء من إجراءات التحقيق معه

    قال بيان من الأمانة العامة لمجلس الأمة ان مكتب المجلس في اجتماعه الأخير استعرض الشكاوى العديدة التي تقدم بها بعض السادة أعضاء مجلس الأمة والأمانة العامة لمجلس الأمة في المخالفات المنسوبة للسيد/ عباس محمد غلوم عبدالله (كويتي الجنسية) الذي يشغل وظيفة «سكرتير أحد السادة الأعضاء» والذي أتى الكثير من التصرفات التي تخل بالنظام داخل مبنى المجلس وداخل القاعة العامة للاجتماعات (قاعة عبدالله السالم) كما انها تخرج عن مهام وظيفته، وهي معاونة السيد العضو وإنجاز الأعمال الإدارية الخاصة بمكتبه دون الاشتراك في أي عمل او نقاش سياسي أيا كانت أطرافه داخل مبنى مجلس الأمة. وأحيط المكتب علما بقرار الأمين العام بإحالة الموظف المذكور الى التحقيق في المخالفات المنسوبة إليه، كما أحيط المكتب علما بقرار الأمين العام بوقف السيد المذكور عن العمل لمصلحة التحقيق لمدة ثلاثة أشهر أو لحين الانتهاء من التحقيق أيهما أقرب من حرمانه من نصف قيمة المكافأة المقررة له طيلة فترة الوقف. وعملا بالمادة 30 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة التي تنص على أن يتولى رئيس المجلس حفظ النظام داخل المجلس ووضع نظام حضور الزوار في جلسات المجلس واخراج الزائر للجلسة إذا تكلم في الجلسة وأبدى استحسانا أو استهجانا بأي صورة من الصور (البندين أ، و) وكذلك المادة 39 التي تجيز لرئيس المجلس ان يستطلع رأي مكتب المجلس في أي أمر يرى أخذ رأي المكتب في شأنه (البند ز). قُرر منع المذكور حتى انتهاء التحقيق من دخول مبنى المجلس إلا لما تستوجبه مقتضيات التحقيق معه، كما قرر رئيس المجلس منع المذكور من دخول قاعة الاجتماعات العامة (قاعة عبدالله السالم) لما بدر منه في مخالفة المادة 30 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الى حين إشعار آخر.