«المجلس» وافق على ميزانيات «التنمية» و«التسليف» و«التأمينات» و«السكنية»

الزلزلة: تمكين «الأبحاث» من الدخول في مشاريع بحثية بحتة العدوة: 54 ملياراً خرجت من الكويت بسبب الدورة المستندية المتخلفة للحكومة الحربش: إذا أقر المجلس هذه الميزانيات فيستحق هذه المعاملة السيئة من الحكومة الدقباسي: ضرورة إصدار قرار يمنع تعيين غير الكويتيين في الجهات المستقلة معصومة: هناك انعدام للشفافية في مسألة التوظيف في «كونا» السلطان: المخالفات في ميزانيات بعض الجهات تعجز عن حملها البعارين مزيد: نواب الأمة أصبحوا يتفوقون على الحكومة في إعاقة البلد وتعطيل مسيرته العمير: 62 مليون دينار ميزانية معهد الأبحاث.. فكيف نطلب منه أن يصنع المعجزات؟! البراك: ناصر المحمد سخّر كل إمكانيات الدولة للحفاظ على كرسيه الصرعاوي: الحكومة ليست جادة في التعامل مع انعدام فرص العمل للكويتيينكتب: سامح عبد الحفيظ - رشيد الفعم أحال مجلس الأمة في جلسته الخاصة التكميلية أمس الى الحكومة مشروع القانون بربط ميزانية الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للسنة المالية 2011-2012 بعد مناقشتها والموافقة عليها. ووافق المجلس على مشروع القانون بربط ميزانية بنك التسليف والادخار للسنة المالية 2011-2012 بعد مناقشتها والموافقة عليها. كما أقر المجلس ميزانيات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومؤسسة الرعاية السكنية وأحالهما للحكومة بعد ان كان انتهى من النقاش فيها أمس الأول. وباشر المجلس في مناقشة ميزانيات وكالة الأنباء الكويتية «كونا» والمؤسسة العامة للموانئ والهيئة العامة للصناعة وبيت الزكاة وبنك الكويت المركزي، إلا ان عدم اكتمال النصاب حال دون التصويت عليها، حيث أجل التصويت لجلسة اليوم. وفيما يلي التفاصيل: افتتح رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الجلسة الخاصة العلنية لمناقشة مشاريع الميزانيات، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين دون إذن أو إخطار. ٭ جاسم الخرافي: جلستنا اليوم امتداد لجلسة الأمس لمناقشة مشاريع الميزانيات وأنهي مناقشة الميزانية الخاصة بالتأمينات والصندوق الكويتي للتنمية ومؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وبنك التسليف والادخار. وتلا المقرر مواد مشروع ميزانية مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية للسنة المالية 2011/2012. وجرى التصويت نداء بالاسم على ميزانية الخطوط الجوية الكويتية. موافق 33، عدم موافقة 5، الحضور 38. موافقة ويحال للحكومة. وانتقل المجلس للتصويت على مشروع ربط ميزانية بنك التسليف والادخار وكانت النتيجة كالتالي: موافقة 36، عدم موافقة 3، الحضور 39. موافقة ويحال للحكومة. وانتقل المجلس للتصويت على مشروع ربط ميزانية الصندوق الكويتي للتنمية العربية للسنة المالية 2011/2012 وكان التصويت كالتالي: موافقة 34، عدم الموافقة 5، الحضور 39. موافقة وتحال للحكومة. وانتقل المجلس للتصويت على مشروع بربط ميزانية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وكانت النتيجة كالتالي: موافقة 33، عدم موافقة 4، الحضور 37. موافقة وتحال للحكومة. وانتقل المجلس لمناقشة مشروع بربط ميزانية بعض الجهات المستقلة للسنة المالية 2011/2012. ٭ جمعان الحربش «نظام»: هناك خمس ميزانيات فهل نكون ملزمين بالتصويت على كل الميزانيات، ولماذا أدرجت الميزانيات الخمس في تقرير واحد؟ ٭ جاسم الخرافي: نحن تعودنا على ذلك منذ 8 سنوات وليس هذا الإجراء جديدا ولدي مسجلون والمدة المخصصة 10 دقائق، ومدة الحديث 3 ساعات. ٭ خالد السلطان: دمج الميزانيات بهذه الطريقة يصعب علينا الحديث عنها وسيضعنا في حرج، وفيما يتعلق بمؤسسة الموانئ الكويتية يجب علينا النظر الى تقارير ديوان المحاسبة وملاحظاته المتكررة والمستمرة، وفي كل عام نصوت عليها بالموافقة، فأقترح عدم الموافقة عليها، فالتجاوزات بها فاقت التصور وميزانياتها ضخمة، وكذلك هيئة الصناعة، ولابد من إعادة تنظيمها فهي «كور مخلبص» وبها تجاوزات تعجز عن حملها البعارين، وسأرفض التصويت على هاتين الميزانيتين الموانئ وهيئة الصناعة. ٭ علي الدقباسي: أسأل لجنة الميزانيات ولكل من في القاعة هل هذه المؤسسات حققت الغرض من وجودها؟ والدولة تصرف عليها الكثير من الاموال، فأين ذهبت شعارات الحكومة عن بناء الانسان الكويتي، وأين ذهبت شعارات الحكومة فيما يتعلق بانعدام فرص العمل للكويتيين، ومخطئ من يعتقد أن مسألة التوظيف مرتبطة فقط بالشباب، بل هي خدمة للمتقاعد، هذه الجهات مازال بها وافدون يشتغلون والكويتيون عاطلون البطالة تهدد الأسر الكويتية كاملة، فيترتب عليها ازدياد نسبة الجريمة وتنامي روح الإحباط واليأس، هناك مهندسون كويتيون عاطلون عن العمل، في حين هناك وافدون يعملون، نحن لسنا ضد الوافدين، فكيف تذهب ميزانيات التعيين للوافدين بدون الكويتيين؟ فلن نشارك الحكومة وسنرفض هذه الميزانيات التي تذهب الى الوافدين. نريد إصدار قرار يمنع تعيين غير الكويتيين في هذه الجهات المستقلة، فأنا أستشعر الخطورة في المستقبل القريب، فالمجتمع الكويتي مهدد، نحن ندق ناقوس الخطر، نحن مقبلون على مشكلة حقيقية لابد من استيعاب لمشكلة البطالة، والمشكلة ان الكويتي لا يستطيع الحصول على الوظيفة في الحكومة الا من خلال ديوان الخدمة المدنية، لابد من فزعة وطنية لتوظيف الكويتيين والتشديد على عدم صرف الميزانيات إلا بعد التعهد بتوظيف الكويتيين. ٭ عادل الصرعاوي: الأخ علي أثار قضية مهمة، فليس هناك نهج جديد في التعامل مع هذه القضية، فالأرقام بها بعض الشواغر بسبب تفاوت الرواتب واللجنة لم تستدل على جدية الحكومة في التعامل مع هذه القضية، وأتمنى تقديم بعض التوصيات فيما يتعلق بموضوع الإحلال حتى نتابعها من خلال عمل اللجنة. ٭ علي الدقباسي: نعم لا يوجد تغيير في المنهج الحكومي، فجميع الوزارات بها وظائف بسيطة وخفيفة توكل لغير الكويتيين والكويتيون عاطلون عن العمل الكويتيون يوظفون عن طريق الاعلان والوافدون عكس ذلك يعينون بدون اعلان. ٭ يوسف الزلزلة: هذه الميزانيات من المفترض أن تناقش في وقت أطول، لكنني سأختصر، الهيئة العامة للصناعة ممولة من جهة الحكومة لتوفير الحرف الصناعية، ويفترض أن التسهيلات المقدمة من الحكومة للهيئة تكون على مستوى الأداء الجيد، لكن يبدو أن الحكومة ليس من أولوياتها الصناعات، فمعظم الصناعيين يهجرون الكويت الى دول الخليج، لأن هناك تسهيلات كبيرة موجودة هناك، فكيف تتكلم الحكومة عن خطة تنموية، كيف تتكلم عن تحويل الكويت الى مركز مالي وصناعي، فمتى ستنفذ هذه المشاريع، ولو كانت الحكومة مهتمة بالصناعة لنفذت المشاريع الواردة من الهيئة العامة للصناعة، ويفترض أن تقوم الحكومة بتسويق المشاريع الصناعية ـ ان وجدت ـ وعليها أن تسوق ما ينتجه الصناعيون. هناك سوء اتصال بين الهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة، ويجب أن يكون للحكومة دور بينهما حتى تجد الصناعة الكويتية موقعها. معهد الكويت للأبحاث العلمية كان متميزا في وقت من الأوقات لأن الإدارة كانت متمكنة كويتية، لكن عندما تكون الإدارة ليست على المستوى المطلوب، فأمر طبيعي أن يكون الأداء متدنيا ونحتاج الى إعادة النظر في طريقة إدارة المعهد وتمكينه من الدخول في مشاريع بحثية حتى تعود الفائدة على المجتمع ويحتاج الى إعادة هيكلة حتى يؤدي دوره المنوط به. ووكالة الأنباء الكويتية واضح مع كل الميزانيات التي تكرس لهذه الوكالة، فهي أقل من الطموح عند مقارناتها بنظيراتها، فدورها البرلماني فيما يخص الوفود البرلمانية مغيب، وكأن وظيفتها البحث عن مكان سفر هذا الوزير أو ذاك ويجب توجيهها ووضع كادر يغطي الزيارات والوفود الحكومية والبرلمانية ودورها يكاد يكون صفر. مؤسسة الموانئ الكويتية مسؤولة عن القطاع الخاص بمدخلات ومخرجات السلع في الكويت، ومن ضمن الخطة تطوير الموانئ الكويتية ولكن التأخير في إعادة بنائها يعني أن الموانئ القريبة منها تأخذ دورها وعلى الوزير السعي الحثيث لتطوير الموانئ بأسرع سرعة، لأن الدول المجاورة تطور موانئها. ٭ معصومة المبارك: هذه الجهات لها دورها في المجتمع الكويتي، وأنا أسأل هل قامت هذه المؤسسات بدورها وأهدافها المطلوبة منها، وهل أصبحت جهة توظيفية جاذبة بمسطرة واحدة للكويتيين، فسياسة التوظيف فيها لا تخضع لأي معايير، فوكالة «كونا» بها انعدام الشفافية في التعيينات، وحتى لو تم توظيف الكويتيين فالمسطرة «ضائعة». وتوصيات اللجنة تمر مرور الكرام مثل كل عام، ولكن ما إجراءات اللجنة، في متابعة هذه التوصيات، هذا جهد كبير يوضع في شكل توصيات لا تتم متابعتها، لا توجد حلول فعلية لهذه التوصيات. معهد الكويت للابحاث العلمية يفترض أن يكون الجهة العملية المميزة والأولى في الدولة، ولكن ما مردوده على الحياة العلمية والبحثية في الكويت، يجب تشجيع البحث العلمي ومستعدون لمضاعفة الميزانية في مجلس الأمة. فما دور المعهد في احتضان الباحث صادق قاسم حتى يكون مميزا بشكل أكبر، ويتم استثماره لبلدنا، الإدارة كانت متميزة للمعهد، فوضع له دور كبير والآن الإدارة اختفت. الموانئ الكويتية هي الشريان للاقتصاد الكويتي، فكيف يتم تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري في ظل وجود هذه الموانئ التي تحتاج الى إعادة البنية التحتية وتطوير الموانئ، كيف يتم تطويرها في ظل انعدام الرؤية، الميزانيات يجب أن تصرف على برامج وأهداف، لا أن تكون مصدرا للأحباب والأقارب. الهيئة العامة للصناعة نسمع عنها ولا نرى صناعات إذن هناك خلل، المفترض أن تكون صرحا صناعيا ورافدا للاقتصاد الكويتي، هذه الميزانيات بها ملاحظات وتجب متابعتها جيدا. ٭ عدنان عبدالصمد (المقرر): أعددنا التوصيات وخاطبنا الحكومة عنها وردت الحكومة بأن بعض التوصيات تم تطبيقها، والبعض الآخر جار تنفيذه واقترح الاتفاق بين اللجنة والمجلس على وقف أي ميزانية لجهة لم تلتزم بهذه التوصيات. ٭ معصومة المبارك: أتمنى وأتبنى ما طرحه مقرر اللجنة فيما يخص وقف الميزانيات في حال عدم تطبيق التوصيات. ٭ سعدون حماد: لا توجد موارد بالنسبة للهيئة العامة للصناعة التي وزعت قسائم بسعر المتر 100 فلس في كراجات الشويخ، المفروض أن تعيد الهيئة طرح هذه القسائم بمزاد علني والذي يدفع أكثر للدولة يحصل عليها حتى تكون أسعارا تنافسية، فما الأسباب التي تحول دون طرح هذه القسائم مرة أخرى، وذلك سيدر موارد ودخولا لأنكم بذلك تنازلتم عن حق الدولة، يجب طرح جميع القسائم الصناعية. يجب على المعهد الكويتي للابحاث العلمية أن يتحفظ على الدراسات المقدمة من المواطنين لأنها ترفض وتتحول باسم مواطن آخر. أما فيما يتعلق بالموانئ فالإدارة سيئة جدا، ويجب إعادة النظر في إدارة الموانئ من جهات لها خبرتها كيف تكون الكويت مركزا ماليا وتجاريا وموانئها بهذه الطريقة، ويجب أن يكون بها مختبر يعطي نتيجة الفحص في نفس اليوم. وزير المالية صرح أكثر من مرة بتثمين مناطق خيطان، ويفترض أن يكون المزاد للمواطنين الذين لديهم طلبات إسكانية حتى توزع عليهم الـ 1200 قسيمة وفقا لترتيب الطلبات، ويجب ألا ندخل التجار طرفا معهم ويكون في مزاد علني. بيوت التركيب في خيطان وافقنا عليها في اللجنة وسنقرها في المجلس وعددها 600 بيت والمثمنة 1200 قسيمة ويجب توزيعها على بيوت التركيب اذا كان محتاجا الى التثمين. ونريد التعيينات أن تتم في ديوان المحاسبة وفق الكفاءة. ٭ خالد العدوة: نتحدث عن عدة مؤسسات مهمة وفاعلة، هيئة الصناعة تذكرني ببيت الشاعر: أوغل الناس في النجوم ولازلت على ظهر البعير الوئيد هذه الرئة الصناعية مصابة بالعجز، فكيف تقوم قامة الكويت، الحكومة تعاني من دورة مستندية متخلفة ضاربة في أطناب التخلف، هاجرت رؤوس الاموال الى دول أخرى بمبلغ 54 مليارا خرجت خارج الكويت، لأن النظام الاقتصادي في الكويت طارد بامتياز ولن تستقطب الكويت رؤوس الاموال، دول جارة لنا أصبحت واعدة في مشاريعها، هذا البرلمان لا علاقة له بالتنمية، أهدافه هي تصفية الحسابات، لدينا مال وثروة لكن عندنا أزمة إدارة تستطيع أن تبيدها وتقضي عليها، نحن شركاء في النجاح والفشل، يجب أن نتعاون في ظل هذا الدستور الراقي الذي يقضي بفصل السلطات مع التعاون، الحكومة معجزة هذا الزمان في المشاريع الاستثمارية. وكالة الأنباء الكويتية من يذكرها في فوضى القنوات الفضائية نحن نريد سنارة صغيرة، يلجأ اليها الكويتيون في ظل فوضى الاخبار حتى يعرف الحقيقة، وتفرض نفسها على الساحة السياسية والاعلامية، لا نريد لها مثل القنوات الجبارة التي أسقطت أنظمة. نريد أن تكون موانئنا مواكبة للألفية ويجب إعادة هيكلتها وتنظيمها. ٭ حسين مزيد: نحن شركاء مجلسا وحكومة في إعاقة مسيرة هذا البلد ونجاح القرارات فيما يخدم البلد والمواطن، أصبحنا نتبارى في كيفية من يسقط الآخر وإعاقة القرار وعدم الرؤية الواضحة لا نبرئ أنفسنا أعضاء مجلس الأمة وحصرنا أنفسنا في زاوية ضيقة على حساب وطن ومواطن وتنمية بلد أتمنى من الحكومة أن تغفل ملفا واحدا فقط مثل الوحدة الوطنية. أصبح البعض يغازل الشارع أكثر مما يتوافق مع قناعاته نواب الأمة أصبحنا نفوق الحكومة في إعاقة البلد عن مسيرته، الأعضاء أصبحت أولوياتهم تصفية الحسابات والحكومة لا تخطو خطوات إيجابية ووزراؤنا ليس لديهم رؤية أو قدرة على اتخاذ القرار، الكويت كانت في السبعينيات تأخذ قرارات، ترفع رأسها عاليا وكان يطلق عليها درة الخليج لأنه كانت هناك رؤية متضامنة واضحة وملامسة لاحتياجات المواطن، كان هناك رجالات دولة. الوزراء ليست لديهم رؤية وفقدوا السيطرة على القرار، ويعتقدون ان الشارع ساذج الى درجة كبيرة، وهذا هو السبب في تعطيل البلد، يجب أن نحاسب أنفسنا وأن نتجرد من الخصوصية والعداوة والشخصانية من أجل هذا البلد. نريد من هيئة الصناعة التي بها اخوان مجتهدون، الا أنها تتقوقع في مكانها ليس لديها رؤية أو خطة والآن لم تنته من مشروع واحد، اذا كان هناك مشاكل في التشريع نحن مستعدون إذا كانت هناك مشكلة في الصرف والميزانيات فالحكومة عليها دعم الهيئة، البلد معلق والمؤسسات جامدة ومعطلة. مؤسسة الموانئ من المؤسسات الرائدة، ولكن هناك عدم مواكبة الميناء للموانئ المتطورة في الدول المجاورة. ٭ عدنان المطوع: يؤسفني أن أرى كل مشاريع الـ B.O.T معطلة وبها خلل ما يحتم وضع مسؤولية رقابية لعدم تكرار هذه الأخطاء مستقبلا، مثلا المخازن العمومية في أمغرة فهل يعقل ان تكون مكشوفة للشمس ويمنع بها التسقيف فلماذا لا تحاسب الحكومة هذه الشركات الى الآن؟ الشوارع مهدمة والأرصفة مهدمة ومكسورة، والهيئة العامة للصناعة تتقبل هذا الوضع، وكيف تغير العقد وتزيد التكلفة على المواطن البسيط، وتتوقعون الكويت تكون مركزا ماليا، ويجب ألا تترك عقود الـ B.O.T في يد موظفين صغار. ومعهد الابحاث فعلا ضل الطريق، وتكاليف التعاقد مع مكاتب استشارية تزيد، ولديه مجموعة من المشاريع فلو ركز عليها فلن يضل الطريق، وسيكون مفخرة للكويت، لكن المعهد ليس لديه خطة استراتيجية. «يجب أن نوفق ميزانية المعهد، فهم قالوا عن الزبيدي وما أحد شافه الى الحين وچم ما طلع للحين وصاروا يزرعوا الزبيدي من 4 سنوات». ٭ جمعان الحربش: ما يحدث استهانة كبيرة من الحكومة، فهي تحضر فقط للتصويت على الميزانيات وتختفي في المناقشة، وأين رؤساء الهيئات أين مبارك الدعيج وأين علي المضف؟ أحد العقود قيمته مليونان و900 ألف دينار لصيانة الموانئ وأثبت ديوان المحاسبة أنه لا داعي له، وعقود أخرى أثبت الديوان حاجته لهذه العقود لم يتم إبرام العقود، قسائم تخزين في ميناء الشويخ لم يتم استغلالها، ومواقع أخرى تستغل بطريقة مشبوهة هذه هي ادارة البلد. العقود التي منحت منذ 15 سنة وهي أجيليتي والمخازن الحكومية والى اليوم لم يتغير سعر الايجار، وهي شركة الخرافي، وهي ما يقارب المليون متر مربع، أنتم شاطرين على سلم متر ونصف، ومليون متر يمنح لشركة واحدة، ونفس الشركة التي تسيطر على 5 ملايين متر مربع وجدد العقد، تمنح الجيش الاميركي منطقة ملوثة لتخزين الغذاء، من المسؤول عن هذه التجاوزات؟ أم الحكومة شاطرة في تعيين مجالس الادارات، وكالة الانباء الكويتية أم وكالة أنباء رئيس الوزراء، هذه الجلسات من أهم الجلسات، واذا تم التصويت بعد كل هذه الملاحظات إذن هذه نوعية الحكومة، وللأسف نوعية بعض النواب تقارير ديوان المحاسبة مليئة بالمخالفات، أعرف أن الجهات ترسل بعض الوجوه التي تحظى بالثقة أدعو زملائي عدم إقرار الميزانية والا يستحق المجلس هذه المعاملة. وهذا المسلك والتكتيك الحكومي والنيابي سيفرز هذه الملاحظات، ففي مؤسسة الموانئ أوقفت تعيين الكويتيين الذين يشتغلون 24 ساعة أين دور المؤسسة؟ يجب إيقاف هذه الميزانيات ووضع توصيات جادة. ٭ د.علي العمير: نناقش الميزانيات ولا يوجد الوزراء او رؤساء الهيئات، الهيئة العامة للصناعة لها فلسفة يجب ان تنعكس على الجانب الصناعي الذي ينعكس بالتبعية على التوظيف او خدمة المجتمع، ولكن هذا لن يحدث، هناك مخالفات في الهيئة فيما يتعلق بالقسائم الصناعية المخالفة لمعايير البيئة، كيف نستطيع تسخير الصناعة لخدمة البلد. إذا كانت ميزانية معهد الأبحاث هي 62 مليون دينار فهل نطلب منه ان يصنع المعجزات؟! براءات اختراعات جديدة سجلها المعهد 143 دكتورا مهنيا تم إرجاعهم الى البلد، وكذلك أكثر من 60 مشروعا تنمويا وبحثيا تم إنجازها، التعويضات البيئية بدأ المعهد بـ 100 مليون دينار وفتحت 3 مليارات وبعد تحصيل جزء من هذه الأموال تم طرد معهد الأبحاث وحتى المبالغ التي وصلت للكويت تم تجميد التصرف الكويت فيها، وبعدما دخل معهد الأبحاث مرة اخرى استردت مبالغ اخرى، وهل نطلب منه فحص الماء والغبار والدهون إنهم عرفوا قيمة معهد الأبحاث عندما تناقضت التصريحات بين وزارتي الكهرباء والصحة ذهبوا لمعهد الأبحاث اما اذا كان لدى المعهد مشروع تنموي يطلب الدعم تهربوا منه. «كونا» ميزانيتها 14 مليونا وتريدون منها منافسة الوكالات الأخرى، منها الماء والكهرباء والرواتب والشواغر وتريدون منها الدفاع عن أخبار كاذبة. ٭ مسلم البراك: اليوم وزراء مع رئيسهم جاءوا صوتوا على الميزانيات السابقة والوزراء المعنيون لا يحضرون ورؤساء المؤسسات أغلبهم لا يحضرون، هذاهاستهانة بمجلس الأمة ونوابه، وكل الممارسات السيئة لا ألوم عليها المسؤولين لأنه سيأتي الى المجلس بهذه الطريقة. وزيرة التجارة جديدة يجب ان ترد على ملاحظات مجلس الأمة حول الهدر في أموال الدولة. وكالة الأنباء طبعا رئيسها دائما مسافر ويتنقل بشكل غير طبيعي وامس صدر القرار وهذه الوكالة يفترض ان نطلق عليها وكالة ناصر المحمد للأنباء رفيقه ووكيله وولده، هل الفواتير السياسية وزعتها وبقي توزعها على نفسك، هل انقرضت الكفاءات؟ هذا أمر لا يمكن ان نقبله، وما يحدث هو نتاج طبيعي لوجود ناصر المحمد رئيس الفواتير السياسية الذي سخر إمكانيات الدولة للحفاظ على كرسيه، عندنا رئيس وزراء كل همه الحفاظ على كرسيه، إحدى الصحف جاء اتصال من الخارج، من جنيف، يسأل كم بلغت خسارتها وكانت خسارتها 6 ملايين دينار وسكرت هذه الصحيفة لأنها للأسف لم تخدم الرئيس لأن رئيسها كان على الأقل أكاديمي، عندنا خطة سنوية فهل ربطنا الخطة السنوية بهذه الميزانيات أسألكم بالله هل هذا منظر؟ هذا منظر بشع، أنا أسميت وزير المالية وزير التوهان. نحن لسنا دولة زراعية بل دولة خدمات، وعمر البلد ما تنمو بالترضيات للشيوخ، شيخ ترضية صنعوه في الوكالة، فخل الشيوخ يديرون البلد والمؤسسات ونحن يكفينا ان نكون شعبا. موقعنا متميز منذ 300 سنة ولكن هذه الفلسفة دمرتنا، العراق تريد منازعتنا على مبارك الكبير وأتحداك ان الحكومة فعلا ستتراجع إرضاء للحكومة العراقية. القسائم الصناعية وتوزيعها، نسمع شكاوى كثيرة من المواطنين فدعونا نشعر بأن الدولة محترمة، الثروة السمكية لوثت في محطة مشرف، نستنشق هواء ملوثا. قال كل مؤسسة في الكويت يترأسها شيخ يتصرف فيها كالعزبة، وللأسف بعض الكويتيين يتنفسون في النفاق للشيوخ مع العلم انهم ما يفهموا شيئا ونقول للشيخ صباح جابر العلي اقعد في بيتك أو قصرك معزز مكرم. ٭ عادل الصرعاوي: اي تعديل على الخطة السنوية يعني تعديلا على الميزانية وكنت اتمنى مناقشة الخطة قبل الميزانية. ٭ مسلم البراك: كل مؤسسة يترأسها شيخ يكون التعامل معها كالعزبة وهذه تقارير ديوان المحاسبة ولا توجد خطة سنوية من الحكومة حتى اللحظة. ٭ خالد الطاحوس: واضح انه ليس للمسؤولين عذر لمواجهتنا. ٭ محمد العفاسي: من المعيب ان يقول احد النواب هذا الكلام ولا نرضى به. ٭ خالد الطاحوس: عدم وجود الوزراء المعنيين في هذا الجانب وهذا قصدي ولا يهمني عجب الاخ الوزير او لم يعجبه وعندما نريد مناقشة الميزانيات لنرجع لتقارير ديوان المحاسبة ولنأت للهيئة العامة للصناعة فهناك تعد على املاك الدولة وعقود مخالفة ويتم ابرامها قبل مخاطبة ديوان المحاسبة وكلها مخالفة للقانون ويتم تخزين مواد غذائية بأراض صناعية والهيئة العامة للصناعة ليس لها اي دور ونحن لسنا لنا دور في الصناعة وهناك فساد مستشر واين دور رئيس الحكومة من هذا الفساد؟ ٭ علي الراشد: المادة 88 لابد من تفعيلها وهي الا يجوز استخدام مفردات تسيء للاشخاص وللهيئات ولكن المساس بالفساد وهذا الامر غير مقبول. ٭ خالد الطاحوس: نعم مجلس ادارة فاسد وكل كلامي من تقرير ديوان المحاسبة ومن حقنا ان ننتقد ونحن نتحدث عن تجاوزات والوضع الحالي لا يمكن قبوله والحفاظ على الدستور اهم من كل العلاقات الشخصية والقسائم الصناعية لا تخلو من المخالفات وهناك قسائم تضر صحة الناس والهيئة العامة للصناعة تخصص قسائم في الشعيبة وميناء عبدالله لا تشترط الظروف البيئية. ٭ د.حسن جوهر: يجب ان يضعنا الحدث على محك المسؤولية فهل يعقل غياب المسؤولين والوزراء عن الدفاع عن مؤسساتهم؟ فهناك تجاوزات واضحة وفق تقارير متكررة واريد ان اقول للوزير علي الراشد وهو قاض سابق وكذلك للوزراء القانونيين يفترض منكم محاسبة القياديين المتجاوزين لديكم وان تقيموا الاداء وربط الاداء بالانجاز وهناك قسائم مخالفة وتعطيل مشاريع ولا تسير وفق الاطر الصحيحة وحان الوقت لتفكيك وزارة الاعلام وخصوصا وكالة الابناء الكويتية ولابد من دور حيوي للاعلام واتعجب ان يكون لباحث كويتي وعندما يأتي دوره لا يجد مجالا ولابد من مراجعة حقيقية لمراقبة الاداء ولابد ايضا ان تؤخذ الجوانب البيئية في عين الاعتبار. ٭ مبارك الوعلان: هناك حجم هائل بأرقام المليارات ولكن بالنهاية تعطيل الحكومة وللاسف يسبب الخسارة وكنا نتمنى ان نرى تقرير ديوان المحاسبة نحو تحقيق الانجاز ولكن الخلل والتسيب في المال العام هو النهاية بسبب النهج الحكومي فحكومتنا لها سمة سائدة وضحت في الاغذية الفاسدة واللحوم ومحطة مشرف وبيئتنا الملوثة وتلوث بحرنا الذي نشرب منه والهواء في الاحمدي واضح، من نحاسب؟ ونحن نتحدث يقولون انتم مؤزمون ومعهد الابحاث لهم دور مؤسسي واضح ونريد معرفة اسباب سحب البرنامج النووي منهم بسبب الغيرة على اموال الشعب. وهناك مشاريع فاشلة لمصالح خاصة وبكل اسف لا يوجد مصلحة وطن فنحن نرى المصابين بالسرطان وكل ذلك بسبب المجاملة والمصالح الخاصة والقطاع الصحي، نحن في آخر الركب ولا توجد لدينا الا جامعة واحدة. ٭ مخلد العازمي: لابد من آلية لمجلس الامة لمتابعة الملاحظات التي نبديها ونحن منذ سنوات نناقش هذه الامور ونتمنى ان تشكل لجنة لمتابعة الملاحظات التي نطرحها اثناء مناقشة الميزانيات ويكون بها تقرير سنوي ولا توجد حكومة كاملة ونتمنى من اخواننا في مجلس الامة تخفيف الاستجوابات وقد طغت الرقابة على التشريع وهل يجوز تحصين الوزراء والذهاب لرئيس الحكومة ونحن كنواب الامة من عطلنا التشريع و10 استجوابات قدمت لرئيس الحكومة وهو اختيار الامير شئنا ام ابينا. ٭ شعيب المويزري: الاخ الوعلان اتى بطاري الاخوان الذي اوقفهم رئيس الوزراء عن العلاج بالخارج وهذه حكومة مصابة بانفصام الشخصية. ٭ محمد الحويلة: هناك نية لهيئة الصناعة لبناء مدينة صناعية والهيئة مطلوب منها الكثير إن أردنا تحويل الكويت لمركز مالي وتجاري، والكثير من الدول سبقتنا لاستقدام رؤوس الأموال الخارجية لتدعيم إيرادات البلد ولا توجد خطة واضحة المعالم لتنويع مصادر الدخل، ومطلوب من هيئة الصناعة تفعيل الرقابة على بعض المصانع والتي انشئت دون دراسة وهذا الأمر يزيد من التلوث وأضرت بالناس والمطلوب ان تستعجل الهيئة لنقل هذه المصانع إلى أماكن بعيدة للمحافظة على صحة الناس وايضا مساعدة الشباب الكويتي الذي يريد مشروع صغير ونريد من «كونا» ان يكون هناك ربط خارجي بتفعيل المكاتب الخارجية ونستطيع من خلال ذلك توفير فرص عمل للشباب الكويتي فهناك قضايا عادلة. لابد من الاستفادة من الكفاءات الوطنية الإعلامية التي كانت تعمل بالسابق في المكاتب الإعلامية الخارجية قبل إلغائها وهناك فراغ اعلامي، مطلوب من كونا تفعل دورها والتوسع أكثر من خلال استقطاب هذه الكفاءات الوطنية حتى تكون الصوت الكويتي المسموع. وفي الدول المحورية الإقليمية على الدول تكون فيها صناعة القرارات العالمية وتحتضن المنظمات العالمية، وإذا تكلمنا حول ادعاءات العراق فهناك عدم تفاعل الجانب الإعلامي الكويتي الرسمي وتفنيد هذه الادعاءات من خلال إبراز الأدلة والبراهين وهذا ما يؤكد اهمية الإعلام الخارجي لمساندة الحق الكويتي وقضايانا العادلة. ٭ حسين الحريتي: الجلسة اليوم أهم من جلسة الاستجوابات وهناك ملاحظات لنواب الأمة على جهات الحكومة وكل عام ونحن هكذا لا يوجد وزراء ولا نواب ونحن نناقش الهيئة العامة للصناعة كان من المفترض وجود وزيرة التجارة ونريد معرفة المخالفات التي اوضحها ديوان المحاسبة ولابد من وجود موقف لمجلس الأمة اليوم ونحن نتحدث عن نهج في إدارة مؤسسة الموانئ وإلا فسيكون لنا موقف ونريد معرفة اهداف انشاء هيئة الصناعة، ومن ضمن الاهداف التوعية الصناعية للمواطن والواقع عكس ذلك والدليل هو مشروع ابوفطيرة ونأتي لميزانية بيت الزكاة والذي يملك الكثير من العقارات التي سيستثمرها ولا يطالب فيها خصوصا للمؤجرين فأين انت يا وزير المالية. ٭ مصطفى الشمالي: أنا ليس لدي علاقة لا بالصناعة ولا ببيت الزكاة ولا غيرهما وكل هذا من اختصص وزيرة التجارة. ٭ حسين الحريتي: وزير المالية يمثل الميزانية التي نناقشها اليوم وبيت الزكاة خاطب وزارة المالية لوضع مبنى لهم في منطقة سلوى وهذا لا يجوز. ٭ صالح عاشور: النتائج دون الطموح من الجهات خصوصا المستقلة والتي لها ميزانية خاصة وتوجد كفاءات من الشباب ويفترض ان تكون النتائج جيدة والمنطقة كلها بتجري للتطوير والتنمية ونحن نمشي مشي السلحفاة وبالتالي يفترض ان نكون اكثر تميزا ونحن اليوم نناقش ارقاما وهناك شكاوى كثيرة من العاملين في المؤسسات وهذا كثير ويحتاج لوقفة من الحكومة والمجلس ولابد ان ننتظر بتلك الشكاوى من قبل المواطنين وهناك شكاوى للمناصب القيادية وكيف نتغلب على هذه المشكلة وهي احد الأسباب الرئيسية وهو قتل الطموح للشباب المثقف. ٭ محمد هايف: لا يوجد شيء يشجع على الحديث في ظل هذه الحكومة ورئيسها كالمريض الذي نعالج اطراف اصابعه ونترك الرأس ذا الخلل الكبير، والاصلاح سهل في هذه المؤسسات ونتساءل ماذا قدم جهاز مراقبة الأداء الحكومي وأخذ برأي تقارير ديوان المحاسبة وأين الحكومة التي تريد الاصلاح من هذه التقارير ونحن في كل جلسة ميزانية نناقشها ونصوت دون الأخذ بالملاحظات التي لابد ان تؤخذ بعين الاعتبار وهناك وللأسف تلميع نيابي للحكومة ونريد معرفة من تسبب في إفساد هذه المؤسسات وهناك تصريحات وتنفيع ولكن الأمراض الحكومية هي السبب وهذه الانتقادات منذ عام 2006 حتى اللحظة ما السبب فيها ومن ينظر لتقرير ديوان المحاسبة يعلم اننا كيف نعيش في دولة المؤسسات وكم من ملاحظات لا تهتم بها الحكومة وهي قمة الفساد. وتلا المقرر مواد مشروع الميزانية مادة مادة ونظرا لعدم وجود نصاب تم تأجيل التصويت الى الجلسة المقبلة. وانتقل المجلس لمناقشة المشروع بربط ميزانية بنك الكويت المركزي للسنة المالية 2011/2012. ٭ عادل الصرعاوي (المقرر): استوفينا جميع الميزانيات والملاحظات، واللجنة هذه السنة قبل نقاش كل ميزانية تطلب كل أسئلة الأعضاء للاستئناس بها وكذلك ملاحظات ديوان المحاسبة. ٭ د.جمعان الحربش: نعاني من ورود تقارير اللجنة متأخرة فأتمنى ان يستكمل النقاش الخاص بالبنك المركزي غدا ولا يطوى لأن التقرير وصلنا اليوم وأرجو اعطاءنا فرصة للتعليق. ٭ د.حسن جوهر: شيء مؤلم ان أهم قطاع في الدولة وهو البنك المركزي ان تتم المناقشة بهذه الطريقة، هناك امور كثيرة مرتبطة بالسياسة النقدية للدولة دون استعدادات وموضوع تمويل خطة التنمية، كنا منذ 25 سنة نسير من دون خطة وبعدما أتت الخطة وأعطيناها الزخم والدعم وفوجئنا جميعا وصدمنا بمسألة تمويل خطة التنمية لا يمكن ان نقبل بأن خطة بهذا الحجم بـ 37 مليارا تكون من دون توجه، ناهيك عن ان هذا المشروع يخضع للمزايدات السياسية، فإذا برنامج العمل والخطة الأم حتى الآن من دون رؤية واضحة وتمويل واضح ومن دون قانون ينظم هذا العمل، وأرجو من وزير المالية ان يوضح ما مصير خطة التنمية وإلى أين وصل التمويل المالي للخطة؟ حتى نستطيع ان نمارس الرقابة والمحاسبة. الأمر الآخر هو قضية القروض، والحملة التي قادها البرلمان لإسقاط القروض فأتمنى ان تطوى هذه الصفحة لكن الى الآن هناك تلاعب في احتساب الفوائد وتلاعب في الشروط. ٭ مصطفى الشمالي: ما تفضل به د.حسن جوهر أوضحت ان صندوق المعسرين يسير بأروع ما يكون وجزء كبير بدأت تُحل مشاكلهم. أشيد باللجنة في استعراض كل ملاحظات الأعضاء او ديوان المحاسبة للوصول الى ميزانية متوازنة. ٭ د.حسن جوهر: الوزير لم يجب عن أهم وأصعب سؤال وهو تمويل الخطة، وأقول ان ملف القروض سبّب أزمة كبيرة وهي ضعف رقابة البنك المركزي على القروض الاستهلاكية. ٭ عبدالرحمن العنجري: ملاحظة ديوان المحاسبة على البنك المركزي أرجو تلافيها وهي في عام 2009/2010 وهي تبعية التدقيق الداخلي لرئيس مجلس الإدارة، فمهنيا لا يجوز لا في البنوك التجارية او الشركات التجارية، فالتدقيق الداخلي لا يتبع لمجلس الادارة وينبغي على البنك تشكيل لجنة تسمى لجنة التدقيق وأعضاؤها لا يشاركون في اي لجان أخرى في البنك. السياسة النقدية في البنك المركزي بالاضافة الى اشرافه ورقابته على البنوك والجهاز المصرفي، وأتمنى ان تكون أسعار الفوائد مرتبطة بالأداء الاقتصادي، أسعار الفوائد يجب ان تكون متدنية لتحفيز الاقتصاد انكشاف البنوك الكويتية على تمويل القطاع العقاري يقدر بين 6.5 و7.5 مليارات دينار، وبنوك التمويل العقاري يمثل فيها أكثر من 40% من مجموع التمويل. في الكويت لا يوجد شيء اسمه الخط البياني لأسعار الفوائد. ٭ ممثل البنك المركزي «سعد الهاشل»: هناك العديد من الإجابات عن الأسئلة البرلمانية وتحميل تلك الجهات كلفة التصويت برد المنافع، وكانت الكلفة تفوق الــ 120 مليونا تحملها تلك الجهات ودون المنافع سواء في القروض او في التأمين او رسوم وعمولات أخرى، هذا لا يعني عدم وجود مخالفات، وهناك رقابة سابقة على الشركات، ودور البنك هو الرقابة اللاحقة، وتم إيقاف نشاطات وإيقاف موظفين عن العمل. فيما يخص مكتب التدقيق الداخلي فلدينا منذ عام 1969 مكتب للتدقيق يتبع المحافظ رئيس مجلس الإدارة مكون من أشخاص مؤهلين مستقلين تماما لرفع تقاريرهم مجلس الإدارة، وتم عرض ملاحظة الديوان تداولها المجلس وهل هناك حاجة فعلية لتشكيل اللجنة واستقررناعلى ان هناك استقلالية كافية ولا حاجة لتشكيل لجنة للتدقيق الداخلي، وذلك حتى نتجنب تعارض المصالح. بالنسبة للسياسة النقدية لابد من الإشارة الى انها ليست عملية سهلة ولابد من التوازن بين رفع اسعار الفائدة وتخفيضها حتى تخفض كلفة الائتمان حتى يكون هناك توازن بين ربحية البنوك وضمان الودائع و التخفيف عن كاهل المقترضين. ٭ د.حسن جوهر: أثرت موضوع الرقابة، ولو أننا نتمنى عدم التنصل من الرقابة المباشرة والدورية والمستمرة، حتى لا يصير عند البنوك فسحة من عدم وجود الرقابة وتتراكم القروض يوما بعد يوم، وحتى لا نعطي فرصة للبنوك للبحث عن ابواب او تكتيكات اخرى ونصر على ان تكون الرقابة دقيقة حماية للناس. ٭ عبدالرحمن العنجري: يجب ان تكون تبعية التدقيق الداخلي لشخص غير تنفيذي، نعلم ان التدقيق الداخلي مستقل لكن نفضل ان تكون التبعية لشخص غير تنفيذي. ٭ د.ضيف الله بورمية: البنك المركزي هو السبب فيما يعانيه المواطنون بسبب الرقابة المعدومة على البنوك، وأقول للأخ سعد كلامك غير صحيح لا توجد رقابة ولا يوجد تصويت بل هناك تلاعب ومخالفة لقوانين البنك والدليل على ذلك ان الحكومة جاءت بصندوق المعسرين الفوائد كانت متحركة عندما كانت 6% والمفترض ان تكون ثابتة، لأن راتب المواطن لا يزيد والبنك المركزي لم يتحرك إلا بعدما أصبحت الفائدة 11% وثبتها البنك المركزي على القروض المقسطة وعندما انخفضت الفائدة البنوك لم ترد خفضها. ٭ مرزوق الغانم: دور البنك المركزي في خطة التنمية وفق القانون يفترض ان البنك هو بنك الحكومة، وهذا الدور مهمش إزاء البنك ويفترض ان يكون لها دور في خطة التنمية فرأينا مهازل، شركات تؤسس في الخطة لا تحظى بأي جدوى اقتصادية، ونرفض تحويلها من شركات خاسرة الى رابحة. يجب ألا يهمش البنك وألا يتنازل عن صلاحياته، فالبنك مغيب عن خطة التنمية، قانون البنك المركزي لم يطرأ عليه اي تعديلات تواكب دوره المنوط به، والعديد من القرارات التي تصدر عنه تتأثر بالقرار السياسي، ولا يجوز ان نناقش كل هذه الأمور والميزانيات قبل الخطة السنوية، ونصيحتي الى الحكومة ان تهذب الخطة وتعدلها حتى نستطيع تنفيذها. الائتمان المصرفي ارتفع بنسبة 0.5% وهذا لا يتناسب مع شعارات الحكومة، والواقع ان هناك انخفاضا و3 شركات تم الغاء تراخيصها. أشيد بموقف المحافظ الصلب من اختراع آليات جديدة للتمويل والصناديق المزعومة في ظل وجود قطاع مصرفي يمكن ان يقدم تمويلا مدعوما. ٭ أبورمية: سأتقدم يوم الثلاثاء المقبل مع مجموعة من النواب بطلب اعادة قانون اسقاط فوائد القروض والذي سبق ان رفعه الرئيس الخرافي من جدول الأعمال، وأؤكد ان الحكومة لن تستطيع رد هذا القانون مرة ثانية. ٭ سعد الهاشل: دور البنك في خطة التنمية فلابد من التفريق بين دوري كجهة تعرض مشاريعها وممارسة دوري الرقابي على البنوك، وإعداد الخطة التنموية للدولة هذا خارج صلاحياتي المنصوص عليها في قوانين الدولة، ودوري معروف في ترشيد السياسة الائتمانية، وقدم البنك المشورة، ووقفنا أمام اي محاولات لتمويل الخطة خارج النظام المصرفي وأبدينا وجهة نظرنا بكل صراحة، وإذا وجدت الشركات ذات الجدوى الاقتصادية فالبنك لن يتوانى في دعمها وتمويلها، والبنوك استطاعت تمويل مشاريع أكبر من الخطة مع بنوك عالمية وبنوك محلية. ٭ د.علي العمير (رئيس الجلسة): ميزانية بنك الكويت المركزي: الايرادات: 46.601.000. المصروفات: 79.522.000. الباب الأول: 28.622.500. الباب الثاني: 6.900.000 الباب الثالث: المشاريع الانشائية: 44.000.000. زيادة المصروف عن الايرادات: 32.921.500. ٭ د.علي العمير (رئيس الجلسة): نرجئ التصويت ليوم غد وترفع الجلسة الى يوم غد. وكانت الساعة 2.05 دقائق.