تونس ـ وكالات: قال محامي الرئيس التونسي المخلوع إن محاكمة الأخير تأخذ طابع العدالة الانتقامية، مشيرا إلى أنها تحمل كذلك جانبا من التشفي والتنكيل، وفي الأثناء أفادت محامية تونسية بأن وجود الرئيس الحالي للبلاد غير دستوري.
هذا وقد اعتبر المحامي حسني الباجي أحد أعضاء هيئة الدفاع عن الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي أن محاكمة هذا الاخير تأخذ طابع «العدالة الانتقامية»، وتحمل جانبا من «التشفي والتنكيل».
وأضاف الباجي في تصريح خاص لموقع سي.إن.إن بالعربية إن المحاكمة في بعض جوانبها تهدف إلى «إلهاء الشعب التونسي، وفيها جانب من العدالة الانتقامية التي وددنا ألا تتكرس بعد الثورة».
وبعد انسحاب هيئة الدفاع عن الرئيس التونسي من ثاني محاكمة غيابية له حكم في ختامها بـ 15 سنة سجن بتهمة حيازة أسلحة ومخدرات وآثار، قال الباجي «انسحبنا لأنه كان لدينا طلب جدي للاتصال بموكلنا في السعودية لإعداد الدفاع معه وتباحث عناصر البراءة والإدانة ودحض ما قد يتراءى له من تهم ملفقة، غير أن المحكمة لم تستجب لطلبنا برغم أن طلبنا جدي وهناك مساع جدية للدفاع عن موكلنا في إطار قانوني لكن المحكمة لم تتبن هذا الطلب الجدي».
وأشار الباجي إلى أنه عدل عن فكرة السفر بعد رفض المحكمة للأمر، مشيرا إلى أن محاكمة بن علي انتهت بالنسبة له، مشيرا إلى أن لديه «أكثر من عشرين مأخذا على هذا الملف، وكنت وددت أن يسمعها الشعب التونسي».
من جهتها، قالت المحامية التونسية أحلام سلامة إن محاكمة بن علي غيابيا لن تشفي غليل الشعب التونسي، مشيرة إلى ضرورة محاكمة «جميع الأشخاص الذي تلاعبوا بأموال الشعب التونسي ومصيره ومؤسساته وليس الرئيس وحده».
واستبعدت سلامة في تصريح خاص لـ «سي.إن.إن العربية» عودة الرئيس التونسي المخلوع إلى بلاده، مشيرا إلى أنه بحكم «الميت» بالنسبة للقضاء والشعب.
ووصفت محاكمة بن علي بأنها «محاكمة شكلية وهدفها إرضاء الرأي العام العالمي وحقوق الإنسان»، مشيرة إلى أنها «حلقة صغيرة من حلقات أخرى لابد أن تكتمل ليشفي غليل الشعب التونسي، ولكي يتمكن عن استرجاع أمواله المنهوبة».
ورفضت فكرة أن هدف المحاكمة هو «إلهاء الشعب التونسي عن مشاكله»، مشيرة إلى أن «الشعب التونسي لديه اهتمامات أخرى أهم من محاكمة بن علي التي تسعى لتهدئة الشعب دون أن تستطيع إلهاءه من مشاكله الأساسية».
وأضافت «إذا أردنا العمل بالدستور السابق فإن وجود رئيس الدولة الحالي فؤاد المبزع غير دستوري»، مشيرة إلى أن الفصل 57 من الدستور التونسي يحدد فترة بقاء الرئيس المؤقت في الحكم بثلاثة أشهر فقط.
وتابعت: «الدستور ينص أيضا على عدم محاكمة الرئيس وعائلته بعد خروجه من السلطة، وعليه فإنه لا يمكن محاكمة بن علي وعائلته إذا أردنا العمل بالدستور السابق».
الى ذلك، أفاد مصدر طبي وشهود عيان في مدينة القصرين أن أحد نزلاء سجن المدينة لقي حتفه حرقا وأصيب 24 آخرون بحالات اختناق وحروق عندما أضرم إن نزلاء السجن النار في الحشايا التي ينامون عليها في محاولة للهروب.
وقال مصدر طبي في مستشفى القصرين، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أمس، إن سجينا لقي حتفه حرقا واختناقا في الحادث، وان 24 آخرين يتلقون حاليا الإسعافات في المستشفى من الحروق وحالات الاختناق التي أصيبوا بها، لافتا إلى أن 5 منهم حالتهم حرجة.
وأفاد شهود عيان بأنه لم يتمكن أحد من السجناء من الهرب وأن الجيش طوق بالدبابات مقر السجن لمنع هروب المساجين منه.
وقال الشهود لـ «د.ب.أ» إن أهالي بعض السجناء تجمعوا أمام السجن ورشقوا قوات الجيش بالحجارة وان بعضهم أضرم النار في عجلات مطاطية.