«المركزي الأوروبي» يمارس ضغوطاً على حكومات اليورو لحل أزمة الديون

سكان منطقة اليورو البالغ عددهم 330 مليون شخص سيستفيدون من جهود «المركزي الأوروبي» في كبح التضخمعزز رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه الضغوط على القادة السياسيين في أوروبا لاتخاذ قرار حاسم من أجل إيجاد حل لأزمة ديون منطقة اليورو بعد أن رفع البنك أسعار الفائدة. رفض تريشيه سلسلة من الأسئلة خلال مؤتمره الصحافي الذي يعقد شهريا بشكل دوري عن رد فعل الدول الأعضاء في منطقة اليورو المؤلفة من 17 دولة على الأزمة. قال تريشيه إنها (الأسئلة) «يجب أن توجه إلى الحكومات.. إنها مسؤولة». يعد رفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية هي المرة الثانية التي يقدم عليها البنك المركزي الأوروبي خلال 4 أشهر وتأتي برغم تجدد المخاوف بشأن أزمة الديون ودلائل تباطؤ النمو الاقتصادي. رفعت الزيادة في سعر إعادة التمويل القياسي للبنك تكلفة اقتراض الأموال في تكتل العملة الموحدة إلى 1.5%. يقول محللون إن خطوة البنك لتأكيد تفويضه في محاربة التضخم عبر زيادة أسعار الفائدة هي مؤشر أيضا على تأكيد البنك لاستقلاله بعد أن قام بدور بارز مع الحكومات في جهود استقرار اقتصاد منطقة اليورو عقب أزمة الديون. قال تريشيه إن «الحكومات والسلطات هي الفاعلة». لكن خيم على الاجتماع تجدد التوترات بشأن أزمة الديون التي تجتاح عدة دول بمنطقة اليورو من بينها البرتغال واليونان عقب صدور تقارير سلبية من وكالات تصنيف عالمية. كانت وكالة موديز خفضت تصنيف الديون السيادية للبرتغال إلى درجة عديمة القيمة قائلة إن لشبونة ربما لن تستطيع أن تحقق الأرقام المستهدفة لخفض ديونها وبالتالي ستحتاج مثل اليونان إلى حزمة إنقاذ ثانية. جاء ذلك عقب إعلان وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني في نيويورك الاثنين الماضي أن خطة تقترحها بنوك فرنسية وألمانيا لتمديد موعد استحقاق ديون يونانية يمكن أن تحدث عجزا انتقائيا لليونان. قال تريشيه خلال سيل من الأسئلة بشأن أزمة ديون اليونان إننا «نقول لا لحالات العجز الانتقائية والعجز الجزئي، انتهى». ويثير بيان ستاندرد آند بورز سؤالا بشأن ما إذا كان يمكن أن يتم رفض ديون اليونان كضمانات للحصول على قروض من البنك المركزي الأوروبي ما قد يتسبب في اندلاع أزمة مصرفية في البلد المثقل بالديون. وتعتمد البنوك اليونانية على قروض البنك المركزي الأوروبي. ومع ذلك استبعد البنك قبول سندات كضمانات إذا كانت تحمل تصنيف العجز. وخلال حديثه في مؤتمره الصحافي، رفض تريشيه أيضا المخاوف من أن ارتفاع تكاليف الإقراض بشكل أكبر سيزيد الضغوط على الدول المثقلة بالديون في منطقة اليورو. وشدد على أن كل سكان منطقة اليورو البالغ عددهم 330 مليون شخص سيستفيدون من جهود البنك المركزي الأوروبي لكبح التضخم. قال تريشيه إن البنك «سيتابع عن كثب جدا» التطورات الاقتصادية والمالية ووصف السياسة النقدية باعتبارها «سياسة نقدية مرنة» وهو مصطلح يشير إلى إمكانية إجراء زيادة أخرى في أسعار الفائدة. كان رئيس البنك حذر من مخاطر ارتفاع التضخم بشكل أكبر من المتوقع خلال الأشهر المقبلة، قائلا: إن تكاليف الطاقة والضرائب غير المباشرة يمكن أن ترتفع بوتيرة أسرع من المتوقع حاليا. لكنه ذهب إلى القول إن المجلس الحاكم بالبنك لم يتخذ قرارا بشأن ما إذا كان سيطلق سلسلة من رفع الفائدة. وقال إن «عقيدتنا هي أننا لا يكون لدينا أبدا التزامات مسبقة.. إننا نتخذ القرار عندما نجتمع». ويبلغ معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو 2.7% أي ما يزيد بشكل كبير عن السقف المستهدف البالغ 2% من جانب البنك المركزي الأوروبي. لكن بعيدا عن زيادة أسعار الفائدة التي كانت متوقعة على نطاق واسع هذا الأسبوع فإن تباطؤ النمو وأزمة ديون منطقة اليورو أديا إلى انقسام المحللين بشأن الخطط النقدية للبنك المركزي الأوروبي في الأشهر المقبلة. يرى الكثير من المحللين أن أسعار الفائدة سترتفع بما يتراوح بين 2 إلى 2.5% بحلول منتصف العام المقبل، حيث يواصل البنك دورته لرفع الأسعار الفائدة. لكن بعض المحللين يتشككون حيال حجم الزيادة التي يمكن للبنك أن يجريها على أسعار الفائدة. كما أن أحدث توقعات لموظفي البنك المركزي الأوروبي تشير إلى أن أسعار المستهلكين سترتفع إلى 2.3% هذا العام قبل أن تتراجع إلى 1.7% في عام 2012. من شأن ذلك أن يدفع أسعار المستهلكين للتراجع بما يتفق بشكل ضروري مع الرقم المستهدف للبنك بألا تزيد على 2%. جاء اجتماع مجلس البنك لوضع السياسة النقدية والمؤلف من 23 عضوا في غمرة سلسلة من الاجتماعات لبنوك مركزية في العالم هذا الأسبوع. وقبيل اجتماع البنك المركزي الأوروبي، رفع البنك المركزي السويدي «ريكسبنك» سعر فائدته الرئيسية من 1.75% إلى 2%، بينما زادت الصين تكاليف الإقراض للمرة الثالثة هذا العام. ومثلما الحال مع بنك الاحتياط الاسترالي الذي أبقى على سعر الفائدة دون تغيير أول أمس الثلاثاء، ترك بنك انجلترا المركزي سعر الفائدة أيضا دون تغيير عند مستواه المتدني القياسي عند 0.5% كما أبقى على برنامجه لشراء الأصول عند 200 مليار جنيه إسترليني (320 مليار دولار). وثيقة: الاتحاد الأوروبي سيتعهد بدعم البنوك المتعثرة بروكسل ـ رويترز  أظهرت مسودة وثيقة للاتحاد الأوروبي أعدت لعرضها على وزراء المالية أن دول الاتحاد ستتعهد بدعم البنوك التي تفشل في اجتياز اختبارات التحمل إذا عجزت هذه البنوك عن جمع رؤوس أموال جديدة في غضون 6 أشهر. وتصف أيضا المسودة الداخلية كيف سيضع الاتحاد الأوروبي البنوك التي تخفق تقريبا في اختبارات التحمل على قائمة للمتابعة الدقيقة تحسبا لتدهور أوضاعها بصورة أكبر. وتمهل الوثيقة المؤرخة بتاريخ السابع من يوليو البنوك حتى نهاية سبتمبر لوضع خطة لإصلاح أوضاعها المالية و3 أشهر أخرى لتنفيذها. وقال مسؤولون في الوثيقة التي حصلت رويترز على نسخة منها «إذا لم تتمكن البنوك المعنية من تنفيذ خطة موثوق بها لتحسين رأس المال خلال المهلة المحددة فإن (الحكومة) ستكون مستعدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار المالي». الأزمة الاقتصادية ترفع معدلات الانتحار في أوروبا لندن ـ رويترز قال باحثون امس ان معدلات الانتحار ارتفعت بشكل حاد في اوروبا في الفترة من 2007 الى 2009 بسبب ما أدت إليه الأزمة الاقتصادية من تفاقم البطالة وانخفاض مستويات الدخول وسجلت اليونان وايرلندا ـ وهما من أكثر الدول الأوروبية تضررا من الأزمة ـ أعلى زيادات في الانتحار. وخلصت تحليلات أولية لبيانات من 10 دول اعضاء في الاتحاد الأوروبي الى ان معدلات وفيات حوادث الطرق في المنطقة انخفضت خلال الفترة الزمنية نفسها ربما لأن ارتفاع عدد العاطلين عن العمل أدى الى الحد من استخدام السيارات. وقال ديفيد ستاكلر عالم الاجتماع بجامعة كيمبردج البريطانية الذي شارك في التحليلات «حتى وان كنا بدأنا نرى علامات على تعافي الاقتصاد فإن ما نراه الآن ايضا هو أزمة إنسانية. من المحتمل ان تكون هناك معاناة إنسانية طويلة عقب التراجع الاقتصادي». ونشر ستاكلر وزملاؤه مارتن ماكي من كلية لندن للصحة والطب الاستوائي وسانجاي باسو من جامعة كاليفورنيا سان فرانسيسكو تحليلاتهم الاولية في دورية لانسيت وقالوا ان البيانات «تكشف عن تسارع الاثار الصحية للازمة الاقتصادية». وقال ستاكلر في مقابلة بالهاتف ان الباحثين لم تتوافر لهم البيانات الكافية بعد لإجراء تقدير شامل لإجمالي عدد الوفيات التي يمكن ربطها بالأزمة الاقتصادية لكن ذلك شيء يعتزمون القيام به في عملهم مستقبلا. واضاف انه يخشى من ارتفاع التكلفة الاجتماعية والصحية للازمة الاقتصادية العالمية. «نرى بالفعل ان الدول التي تواجه انتكاسات اقتصادية حادة مثل اليونان وايرلندا تعاني زيادات أكبر في معدلات الانتحار». وقال ستاكلر «الانتحار لا يعدو ان يكون قمة جبل الجليد فيما يتعلق بمشاكل الصحة العقلية. الانتحار في حد ذاته حادث نادر نسبيا لكن حيثما نرى زيادة في معدلات الانتحار فانه يوجد ايضا زيادة في محاولات الانتحار الفاشلة وفي حالات الاكتئاب الجديدة». ووفق البيانات التي خضعت للتحليل حتى الآن وجد ستاكلر وزملاؤه ان معدلات الانتحار ارتفعت بنسبة 17% في اليونان و13% في ايرلندا. وقالوا ان البطالة زادت بمقدار 2.6 نقطة مئوية -وهي زيادة نسبية قدرها 35% ـ في الفترة من 2007 الى 2009 في أرجاء الاتحاد الأوروبي ككل. اليورو يتراجع وسط قلق من أوضاع البنوك الأوروبية لندن ـ رويترز  تراجع اليورو أمام الدولار امس وسط قلق بشأن أوضاع البنوك الأوروبية مع استمرار أزمة ديون منطقة اليورو في حين استعد المستثمرون لسماع بيانات قوية عن الوظائف الأميركية. وقال بعض المتعاملين إن مسودة تقرير للاتحاد الأوروبي تستعرض إجراءات التعامل مع البنوك المتعثرة في المنطقة دفعت اليورو لأدنى مستوياته حول 1.4310 دولار. ومما زاد من الضغوط على اليورو أوامر بيع حول سعر 1.4330 دولار لكن المتعاملين أشاروا إلى صفقات حول 1.4300 دولار وما هو أدنى مما دفع اليورو لمزيد من الهبوط. وحرص بعض المستثمرين على تكوين مراكز باليورو قبل إعلان بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة الساعة 1230 بتوقيت غرينتش. ومن المتوقع الإعلان عن بيانات قوية بعد إعلان أرقام مشجعة عن الوظائف بالقطاع الخاص اول من أمس. وقال داراغ ماهر كبير محللي الصرف في كريدي أجريكول سي.آي.بي «السوق قلقة إزاء صحة منطقة اليورو نظرا لمشاكل ديونها.. ما شكل القطاع المصرفي بعد هذه المرحلة وكيف سنحل مشكلة دول أطراف القارة الأوروبية؟» وتراجع اليورو 0.3% مسجلا أدنى مستوياته خلال تعاملات امس عند 1.4305 دولار في حين زاد الدولار 0.1% أمام العملة اليابانية ليصل إلى 81.30 ينا محتفظا بمكاسب الجلسة السابقة حين ارتفع إلى حوالي 81.40 ينا وهو أعلى سعر منذ نحو شهر. القضاء الفرنسي يرجئ قراره في قضية كريستين لاغارد باريس ـ أ.ف.پ  قرر القضاء الفرنسي امس ان يرجئ حتى 4 أغسطس المقبل قراره حول فتح تحقيق محتمل بحق المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد حول دورها عندما كانت وزيرة للمالية في قضية رجل الأعمال الشهير برنار تابي. وأعلنت محكمة العدل قرار الإرجاء امس وذلك اثر توصية من النيابة العامة الفرنسية بان لاغارد يمكن ان تكون استغلت سلطتها عندما لجأت الى لجنة خاصة للبت في القضية. وكانت لاغارد صرحت الأربعاء الماضي بأنه «سواء قررت اللجنة التابعة لمحكمة العدل القيام بتحقيقات ام لا، فان ثقتي وهدوئي لن يتغيرا»، نافية قيامها بأي سلوك يتعارض مع القانون من قبلها. وكانت النيابة العامة في 10 مايو تقدمت بطلب امام محكمة العدل الوحيدة المخولة محاكمة وزراء على وقائع تمت خلال توليهم مهامهم. كما اعتبرت ان هناك دوافع كافية للتحقيق حول لاغارد التي استغلت برأيها سلطتها في تسوية قضية معقدة تشمل تابي. ولوضع حد لإجراءات قضائية طويلة ومعقدة حول بيع مجموعة اديداس التي كان يملكها تابي الى مصرف كريديه ليونيه، لجأت لاغارد الى لجنة خاصة بدلا من الاستناد الى القضاء العام. وأتى الحكم الصادر في العام 2008 عن تلك اللجنة لصالح تابي الذي من المفترض ان يحصل على 200 مليون يورو على الأقل من الأموال العامة. وتأخذ النيابة العامة على لاغارد لجوئها الى تحكيم خاص بينما الأمر يتعلق بأموال عامة. وتواجه لاغارد في حال ادانتها باحتمال الحكم عليها بالسجن لخمس سنوات وبدفع 75 ألف يورو غرامة. وبررت اللجنة إرجاء القرار امام الصحافيين بان «احد أعضائها ابلغها متأخرا باضطراره الى الانسحاب».