الصيف يدفع سيولة العقار للتراجع في يونيو بالغة 277.8 مليون دينار

هدوء على «الخاص» وتراجع يقترب من 50% على «التجاري» «الاستثماري» لايزال الوجـهة المفضلة لدى الأفراد والشركات بارتفاع قدره 51 مليون دينار عن شهر مايو الماضيتراجعت سيولة العقار في شهر يونيو مقارنة بشهر مايو بنسبة بلغت 11%، حيث بلغت سيولة العقار في يونيو 277.8 مليون دينار لعدد 685 عقدا ووكالة، توزعت على العقود بواقع 646 عقدا قيمتها 263.9 مليون دينار فيما كان نصيب الوكالات 39 عقارا بلغت سيولتها 13.9 مليون دينار، وذلك وفقا لإحصاءات ادارة التسجيل العقاري والتوثيق. وأدى التراجع في التداول على السكن الخاص في يونيو إلى مستوى 114 مليون دينار من مستوى 180 مليون دينار في مايو الى التراجع الحاد في قيمة التداول، والتي أدت إلى تراجع السيولة بشكل كبير حيث بلغت نسبة التراجع 36% وبقيمة بلغت 66 مليون دينار. وجاءت العطلة الصيفية لتدفع التداولات للتراجع خلال يونيو حيث يشهد السوق ركودا في الأداء، حيث أظهرت إحصائيات شهر يونيو تراجعا في تداولات العقارات التجارية من 35.9 مليونا في مايو إلى 13.8 مليونا وبنسبة تراجع اقتربت من 50% تقريبا. ولم تشفع ارتفاعات التداول في السكن الاستثماري والتي بلغت 135.3 مليون دينار لرفع قيمة التداول خلال شهر يونيو، على الرغم من أن قيمتها لم تتعد 84 مليون دينار فقط خلال مايو. كما شهدت الوكالات ارتفاعا في السيولة خلال يونيو حيث بلغت 13.9 مليون دينار، فيما بلغت 11.6 مليونا خلال الشهر الماضي. وأجمعت مصادر عقارية لـ «الأنباء» على أن التراجع في سيولة العقار طبيعي والهدوء على التداولات يأتي بشكل طبيعي في ظل غياب الكثير من المستثمرين في الخارج لقضاء الإجازات الصيفية الخاصة بهم، مبينة ان السكن الخاص رغم كونه دينامو السوق الحقيقي إلا أن الصيف عادة ما يشهد تراجعا. ولفتوا الى أن تراجع الطلب على السكن الخاص في محافظتي مبارك الكبير والأحمدي كان السبب الرئيسي في التراجع الذي شهده السوق خلال يونيو الماضي، موضحين أن المناطق الخارجية هي الأكثر حظا في اهتمامات المستثمرين لجدوى البيع والشراء عليها بالنسبة للأفراد والشركات وزيادة العوائد عليها. وقد استحوذت العقود على النصيب الأكبر وفقا لمعيار السيولة خلال يونيو حيث بلغ عدد العقارات التي تم تداولها 646 عقدا قيمتها 263.9 مليون دينار مثلت نسبتها 94.9%، فيما بلغ عدد الوكالات 39 عقارا قيمتها 13.9 مليون دينار بنسبة 5.1% من الإجمالي. وعلى المستوى القطاعي جاءت تداولات السكن الخاص في مقدمة العقارات المتداولة بعدد 508 عقارات توزعت على العقود بعدد 473 عقارا والوكالات بعدد 35 عقارا وبقيمة إجمالية بلغت 124.7 مليون دينار مثلت نسبتها 45% من الإجمالي، فيما جاء العقار الاستثماري في المرتبة الثانية بعدد 170 عقارا توزعت على العقود بنسبة 166 عقدا و4 وكالات بقيمة إجمالية بلغت 138.5 مليون دينار نسبتها 49.8% من القيمة الإجمالية. وجاء العقار التجاري في المرتبة الثالثة بعدد 6 عقارات تركزت جميعا في العقود فيما خلت الوكالات من أي تداولات على العقار التجاري، حيث بلغت قيمتها 13.8 مليون دينار مثلت نسبتها 4.9% من القيمة الإجمالية. وللمرة الأولى خلال العام يظهر قطاع البنك ضمن تصنيف العقارات التجارية، بعدد عقار واحد بلغت قيمته 854 ألف دينار بنسبة 0.3% من القيمة الإجمالية. وعلى مستوى المحافظات تصدرت محافظة الأحمدي التداولات من حيث عدد العقارات التي تمت على مستوى العقود والوكالات حيث بلغ إجمالي العقارات التي تم تداولها 178 عقارا توزعت على العقود بعدد 166 عقارا وعلى الوكالات بعدد 12 عقارا. وجاءت محافظة مبارك الكبير في المرتبة الثانية بعدد 163 عقارا توزعت على العقود بعدد 156 عقارا وعلى الوكالات بعدد 12 عقارا من إجمالي. وجاءت محافظة حولي في المركز الثالث بين العقارات التي تم تداولها حيث بلغ عدد العقارات المتداولة 172 عقارا، موزعة على العقود بواقع 160 عقدا و12 وكالة وهو أدنى مما تحقق على المستوى الاستثماري.