الاقتصاد السعودي يخسر 16 مليار ريال سنوياً بسبب السلع المقلدة والمغشوشة

     قدر خبير اقتصادي خسائر الاقتصاد السعودي بـ 16 مليار ريال سنويا نتيجة الغش التجاري، مطالبا بتفعيل حماية المستهلك من خلال استحداث لجنة وطنية لمكافحة الغش وحماية المستهلك. وقال أمين عام غرفة ينبع محمد عبدالله العمر إن رجال الأعمال يستنجدون بوزارة التجارة بشأن الغش التجاري والغرف التجارية تمتنع عن تنفيذ القرار باستقطاع نسبة من رسوم التصديق لصالح حماية المستهلك وفي حين أن رجال الأعمال هم من يشتكون ويستنجدون بعد أن لحقهم الضرر فإنهم مع هذا وباعتبارهم أصحاب القرار يمتنعون عن المساهمة في التصدي للمشكلة، وكأنهم هم المستهدفون بالحماية والمراقبة. وأضاف، في تصريحات لصحيفة «الرياض» السعودية، أن البعض يعتقد أن دور «حماية المستهلك» هو مراقبة الأسعار وموجه ضد التجار فقط، وهذا غير صحيح، والحقيقة أنها تخدم التاجر والصانع والمستهلك على حد سواء، بل هي تخدم الاقتصاد الوطني، والمواطن بمختلف شرائحه بصفة عامة وفي ذلك حماية للجميع من خلال التصدي للسلع المقلدة والمسروقة والمغشوشة، وتعديل السعر وتاريخ الإنتاج والصلاحية داخل مستودعات ومصانع غير نظامية، وتعبئتها وتغليفها بماركة أو اسم مخالف للحقيقة، من قبل أصحاب النفوس الضعيفة، ومنهم بعض العمالة والأسر الوافدة بإعدادها وتسويقها، وبعضها غير صالح للاستهلاك، وأخرى خطرة وهذه أحيانا تكون غائبة عن أعين الرقابة، وقد يكون من ضحاياها أفراد وأسر من المقيمين والمواطنين ومنهم منسوبو الغرف وأصحاب مؤسسات وشركات القطاع الخاص، والعاملون معهم وأفراد أسرهم. وعن كيفية دخول السلع المقلدة والمغشوشة إلى المملكة، قال العمر إن المسؤولين في الصين يردون على الشكاوى المقدمة من الجانب السعودي مؤكدين أن رداءة السلع القادمة من الصين يرجع السبب فيها الى التاجر السعودي نفسه باعتباره هو من يطلب السلع الرخيصة والأقل جودة والماركات المقلدة، حيث ان الصين نفسها قد أغلقت مئات المصانع المنتجة للسلع وعاقبت تجارا ومصنعين لما ألحقوه من اساءة لسمعتها وضرر لاقتصادها. وأوضح أن أبرز السلع التي تضر بالسلامة والصحة العامة هي: المواد الغذائية، وقطع غيار المعدات، والإطارات، وكوابح السيارات والأجهزة الكهربائية والالكترونية، ومواد البناء، والأدوية، ومكافحة الحشرات والجراثيم ومستحضرات التجميل، ولعب الأطفال.