«كولدويل بانكر»: الاستقرار السياسي والأمني في لبنان وجّه أنظار المستثمرين إلى القطاع العقاري والسياحي

    تناول التقرير العقاري لشركة كولدويل بانكر العالمية ـ فرع الكويت أوضاع السوق العقارية في لبنان، حيث ذكر التقرير ان الاستقرار السياسي والأمني في لبنان بدّد مخاوف المستثمرين الذين اعادوا الأنظار مجددا الى الاستثمار في السوق اللبناني وإلى القطاع العقاري والسياحي بشكل أساسي، واكد التقرير ان السوق العقاري اللبناني شهد خلال الفترة الأخيرة اقبالا ونموا كثيفا على مستوى التجمعات التجارية والشقق السكنية. وبين التقرير ان هذه الطفرة العقارية في مستوى المشاريع واسعار التداول ناتجة من طلب داخلي وطلب خارجي على حد سواء، ولفت التقرير الى ان الفرق الكبير بين متوسط الدخل الفردي للمواطن اللبناني، واسعار الشقق السكنية زاد من صعوبات تملك بيت العمر بالنسبة لمعظم اللبنانيين المقيمين في لبنان، اذ ان نصف مالكي هذه العقارات والأبنية هم من الأجانب ومن المغتربين الذين لعبوا دورا بارزا في القطاع العقاري حيث صنفوا الأوائل في شراء الشقق السكنية وتوزعوا في منطقة الجنوب ثم بيروت والجبل، وتشير دراسة الى انه ما بين 10 وحدات سكنية، يملك اللبناني المغترب من 5 الى 6 وحدات ويتوزع الباقي للرعايا العرب والأجانب. وذكر التقرير ان القطاع العقاري يشهد طفرة لا سابق لها في معظم المناطق، وتتأثر اسعار العقارات بمواقع الشقق السكنية ومواصفات بنائها حيث تبقى الاسعار في المناطق البحرية ومنطقة سوليدير وبعض مناطق بيروت مثل الاشرفية وفردان هي الأعلى حيث تتراوح بين 3 و7 آلاف دولار للمتر المربع المبني حتى انها تصل في بعض الأحياء الراقية الى ما يتجاوز الـ 10 آلاف و15 ألف دولار للمتر المربع المبني ويتوقع التقرير ان يستمر نمو القطاع اذا استمرت الحكومات المتعاقبة في تطوير البنى التحتية وتحديث القوانين الاستثمارية لتأمين المناخ الملائم لجذب المستثمرين، خصوصا مع الاستقرار الذي يشهده القطاع المصرفي وثبات سعر الليرة اللبنانية، ويشار ايضا الى ان الشقق المتوسطة الحجم تشكل معظم المشاريع السكنية القائمة في الضواحي والتي تباع بنصف اسعار الشقق المماثلة في العاصمة من حيث الحجم ولكن لا تماثلها من حيث المواصفات. وأوضح التقرير ان الحافز الأهم لاستمرار مبيعات الشقق السكنية التعميم الذي اصدره مصرف لبنان والذي منح بموجبه حوافز للمصارف التجارية مقابل تقديمها قروضا سكنية، حيث تقدم اليوم المصارف التجارية قروضا لفترة بين 20 و30 سنة، وبفائدة 5.9% وما دون، كما لعب المصرف المركزي دورا رئيسا في تحريك السوق العقارية بعدما سمح اخيرا للموظف بالحصول على قروض سكنية طويلة الامد بالليرة اللبنانية، وهو ما اسهم في مضاعفة حجم الطلب على الشقق، بعدما بات بإمكان الموظف التملك عن طريق حصوله على قرض ارتفع سقفه من 120 مليون ليرة لبنانية (80 ألف دولار) الى 180 مليونا (120 ألف دولار)، وهو الأمر الذي جعل القروض السكنية تشق طريقها قدما لتصبح المنافسة بين المصارف على جذب الراغبين في تملك شقق سكنية العنوان الابرز في القطاع المصرفي.