الريس لـ «الأنباء»: لا أحد يملك تأجيل تطبيق لائحة «أسواق المال» سوى السلطة التشريعية

منى الدغيمي قال عضو المنظمة العربية للعلوم القانونية والمتخصص بالقوانين التجارية وأسواق المال سعد الريس انه لا أحد يملك تأجيل تطبيق أحكام اللائحة التنفيذية الصادرة تنفيذا لقانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 سوى السلطة التشريعية وأي محاولة في هذا الاتجاه تعتبر تدخلا في أعمال السلطة التشريعية والتفافا على ارادتها الدستورية نظرا الى أن اللائحة التنفيذية جاءت تطبيقا للقانون الصادر من السلطة التشريعية وتعبيرا لارادتها. وأضاف في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن الفترة الانتقالية التي نظمها قانون الهيئة تشارف على الانتهاء بعد أشهر قليلة وستكون عواقبها وخيمة على كافة الاطراف اذا لم نحسن التصرف في ادارة تلك الفترة الانتقالية، وان كنا نعتقد أن قانون الهيئة الجديد رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية تحتاج الى تعديل لبعض بنودها بعد التطبيق العملي للقانون الجديد لكي تكون أكثر فاعلية وايجابية وفقا للمعايير الدولية. تباين في الآراء وأفاد بأن الساحة الاقتصادية شهدت تباينا واضحا في الآراء في الايام الماضية حول تطبيق قانون هيئة سوق المال الجديد رقم 7 لسنة 2010 بين الاطراف ذات العلاقة وهي هيئة سوق المال ووزارة التجارة ومدير البورصة وغرفة التجارة، مؤكدا أن هذا التباين طبيعي ومتوقع عند اقرار أي قانون جديد يمثل نقلة نوعية في تنظيم أحد أهم هياكل المال والاقتصاد في الكويت. وأشار الى ان التباين في الآراء والاختلاف في الرؤى بين أطراف العلاقة مطلوب وايجابي شريطة أن يكون ذلك في اطار العمل المهني الذي نعهده من تلك الاطراف خاصة أننا نناقش قضايا فنية وقانونية دقيقة ومعقدة يفترض مناقشتها في الاجتماعات واللقاءات المهنية الخاصة وليس عبر وسائل الاعلام وان كنا نتفق تماما على وجود ملاحظات على قانون هيئة سوق المال الجديد كان يفترض على صائغيه أخذها بعين الاعتبار عند صياغتهم للقانون الجديد. وقال الريس عن أسباب ذلك التباين: اننا لا نملك الدخول في نوايا أطراف العلاقة خاصة أنهم أصحاب خبرات مهنية ولهم دور بارز في العمل العام الا أن ما ظهر على السطح يؤكد أن هناك تباينا واضحا في وجهات النظر والتي نتمنى أن يكون الهدف منها الصالح العام لا الصالح الخاص ولا يمكن القبول بتحويل البورصة الى حلبة صراعات علنية وخفية من أي طرف كان فاستقرار البيئة المالية والاقتصادية مطلب أساسي في منهج أسواق المال العالمية. ووجه الريس تساؤلا لمدير البورصة: ما هو موقفه من تشكيل لجنة السوق الجديدة ومدى مخالفته لمعايير منظمة «الآيسكو» من خلال جمع أحد الاعضاء مناصب تنفيذية ثلاثة في بنك محلي وشركة المقاصة وعضوية لجنة السوق، أليس في ذلك تعارض للمصالح ويخالف المعايير الدولية والمنهج التشريعي الجديد لقانون الهيئة رقم 7 لسنة 2010؟ وأكد الريس على ضرورة تطبيق القانون الجديد وفقا للفهم السليم له وما ارتآه المشرع الكويتي وأن تتماشى معه وذلك احتراما لذلك القانون، لاسيما أن تلك الفترة الانتقالية الحرجة تتطلب من كافة الجهات أطراف العلاقة أن تجتمع على خدمة المصالح العامة للسوق وأن تستقر البيئة المالية والاقتصادية، حيث ان سوق البورصة في كافة دول العالم يعتبر أحد أهم مراكز القوى المالية للدولة والتي تقاس بها منهجية الدولة في دعم الاستثمار وجذب رؤوس الاموال وغيرها. وشدد الريس على أن مثل هذا التباين يجب الا يخرج عن اطار التباين العلمي والمنهجي لخدمة مصالح بورصة الكويت وألا يكون صراعا من أجل فرض وجهات النظر الشخصية فقط.