أعرب رئيس نقابة العاملين بشركة خدمات القطاع النفطي محمد الهاجري عن بالغ أسفه للتسويف والتعطيل المتعمد لحقوق العاملين في القطاع النفطي، وانتقاص زياداتهم المستحقة التي أخذت وقتا كبيرا من قبل الجهات المختصة في الدراسة والتمحيص، وذلك بعد أن أوصى المجلس الأعلى للبترول خلال اجتماعه الأخير بإحالة دراسات جديدة غير متفق عليها مع ممثلي العمال إلى ديوان الخدمة المدنية محاولة منه لكسب المزيد من الوقت والتلاعب بالزيادة المتفق عليها من خلال خلط الأوراق. وأضاف بأن المجلس الأعلى للبترول قد تنصل مما تم الاتفاق عليه في مشروع الزيادة بين اتحاد البترول والنقابات النفطية من جهة ومؤسسة البترول الكويتية ومجلس إدارة المؤسسة من جهة أخرى ضاربين بعرض الحائط جميع الدراسات التي قامت على أسس علمية مستفيضة وعمليات مسح ميداني للسوق المحلية والخليجية التي أقرتها المؤسسة وتم الاتفاق عليها وفق القنوات الرسمية المتبعة.
وأكد الهاجري أن نقابة العاملين بشركة خدمات القطاع النفطي وبعد اجتماع مجلس الإدارة يوم الاثنين الماضي قد انتهت إلى الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية في
الـ 27 الجاري لبحث خيار الإضراب الشامل والذي سيكون سلاحنا الوحيد في مواجهة التسويف والمماطلة والتلاعب بالزيادة المتفق عليها. وشدد الهاجري على ديوان الخدمة المدنية الالتزام بسرعة إقرار زيادة الرواتب المتفق عليها من دون أي انتقاص لها وعدم الالتفات إلى أي جدول آخر لم يتم الاتفاق عليه مع النقابات، وعدم العبث بالحقوق المكتسبة للعاملين بالقطاع النفطي، والعمل على إطلاعنا على جميع الخطوات التي سيقوم بها الديوان لحين إقرار الزيادة، متمنين أن تحل هذه القضية بأسرع وقت ممكن.
وطمأن الهاجري جميع العاملين بشركة خدمات القطاع النفطي بأن النقابة لن تتراجع عن قراراتها وإنها ثابتة على مواقفها في المطالبة بكل حقوقهم وإنها لن تتنازل عن أي حق من حقوقهم المكتسبة ولن تسمح بأي انتقاص أو تلاعب بجداول الزيادات.