14% النسبة المتوقعة لمعدل النمو السنوي المركب لإقراض الشركات من البنوك المحلية بين 2011 و2014

محمود فاروق توقعــت مصــادر مـصــرفـــية لـ «الأنباء» ان يعزز الإنفاق الحكومي الطلب على التسهيلات الائتمانية في الكويت خاصة بعد بدء البنوك المحلية في تمويل المشاريع التنموية التي ستقوم بتمويل 50% من قيمة مشاريعها، وعلى أن يبقى نمو قروض التجزئة منخفضا نظرا للتشريعات الاقتصادية المتشددة، وعليه فإنه من المرجح أن يصل معدل النمو السنوي المركب لإقراض الشركات إلى 14% بين الفترة 2011 و2014، وهو ما سيساهم في تعزيز معدل النمو السنوي المركب للقروض بشكل عام بنسبة 11% خلال الفترة ذاتها. ورغم ما يشار الى ان معدل نمو القروض سيتضاعف في 2011 إلا ان مصادر قالت لـ «الأنباء» ان هناك احتمالات بان يقيد الضغط على الهوامش من نمو مجموعة الإيرادات، نتيجة التنافس على الودائع وتدهور مجموع القروض وان يكون انتعاش العائد على حقوق المساهمين في البنوك المحلية مدفوعا بشكل أساسي من تكلفة تطبيع المخاطر، مع تحسن جودة الأصول، بينما سيبقى الإقراض التشغيلي محدودا. وقالت ان العائد على حقوق المساهمين في البنوك المحلية من المتوقع أن يصل إلى مستويات معتدلة بنسبة تتراوح بين 6 و8% بنهاية العام الحالي مع الأخذ في الاعتبار استمرار الانخفاض النسبي لنمو قروض التجزئة بسبب سياسات الإقراض المتشددة الصادرة عن بنك الكويت المركزي. وأرجعت المصادر الانخفاض في نمو القروض منذ بداية العام الحالي إلى الجمود السياسي وعراقيل البيروقراطية التي تعيق تنفيذ خطة التنمية فضلا عن تراجع جودة الأصول المنبثقة عن ضعف سوق الأسهم والعقار والتي قد تؤثر على ضمان سداد القروض وأخيرا ضعف هوامش الربحية بشكل اقل مما هو متوقع الناجم عن زيادة المنافسة على الودائع وتراجع نمو القروض. تجدر الإشارة إلى أن القروض المقدمة للقطاع العقاري سجلت تراجعا بنسبة 1.8% بنهاية العام الماضي، في حين نمت القروض الشخصية بنسبة 0.83% وجاء هذا النمو بفضل الزيادة الملحوظة في القروض المقسطة التي تستخدم غالبا في أغراض السكن الخاص بنسبة 5.24% لتبلغ 4.8 مليارات دينار، مقارنة بـ 4.56 مليارات دينار في نهاية 2009، وقد يكون ذلك عائدا إلى نشاط المشاريع الإسكانية وتسليم القسائم في العديد من المناطق الجديدة، كما سجل نمو ملحوظ في القروض الاستهلاكية التي ازدادت بنسبة 10.3% لتبلغ 694.6 مليون دينار، بتشجيع من انخفاض معدلات الفائدة، وكان الأبرز في حركة القروض للقطاعات الإنتاجية النمو الكبير الذي سجلته قروض القطاع الصناعي بنسبة 7.8%، لتبلغ 1.61 مليار دينار، في حين شهدت القطاعات الأخرى الإنتاجية استقرارا نسبيا. فتراجعت قروض القطاع التجاري 1.7%. وارتفعت قروض قطاع البناء بنسبة 1.9% لتبلغ 1.75 مليار دينار، ولم تشهد القروض للمؤسسات المالية غير المصرفية تغييرا يذكر، إذ اقتصرت زيادتها على 8.4 ملايين دينار، وربما تشكل حركة الائتمان في مختلف القطاعات انعكاسا لأدائها الاقتصادي إلا أن النمو القوي في الأشهر الأخيرة من 2010 أعطى مؤشرا إيجابيا إلى تحسن قد يطرأ في العام الحالي.