اقتصاديون: البورصة تتراجع تحت وطأة هروب السيولة وغياب الدعم وانعدام الثقة

العنزي: البورصة مقبلة على عمليات تسييل الشريعان: الشد والجذب أفقدا المستثمرين الثقة الشخص: حركة السيولة ستتأثر بشكل كبير القوقة: السوق تفاعل مع عوامل خارجية وداخلية المري: الاقتصاد يمر بمرحلة صعبة لغياب الدعم الحكوميكتب: محمود فاروق ـ أحمد يوسف أرجع اقتصاديون تراجع المؤشر السعري أمس إلى أكثر من 100 نقطة إلى استمرار العوامل السلبية التي تضغط عليه من جهة وغياب المحفزات المطلوبة لخروج السوق من حالته الراهنة، من ناحية أخرى، وذلك في ظل أداء متذبذب ساهمت فيه المضاربات السريعة وعمليات جني الأرباح التي شملت طيفا واسعا من الأسهم، لاسيما الأسهم الصغيرة التي سيطرت على مجريات التداول في السوق خلال معظم الفترات. ولخص الاقتصاديون لـ «الأنباء» العوامل السلبية التي أدت لتراجع السوق في ترقب وانتظار من قبل المستثمرين إلى ما ستؤول إليه عملية تنظيم السوق وتطبيق اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال ومرور السوق بفترة انتقالية ضبابية بالنسبة للمستثمرين وهي تعتبر طبيعية نظرا لحداثة القوانين التي تتطلب بعض الوقت لتطبيقها والالتزام بها وقد أثرت هذه الفترة الانتقالية سلبا على أرقام التداول وأسعار الأسهم، فضلا عن العوامل الخارجية التي تتمثل في ظهور بوادر أزمة مالية عالمية جديدة، وجاءت تفاصيل أسباب تراجع البورصة امس على النحو التالي: بداية أرجع المحلل المالي نايف العنزي أسباب تراجع البورصة إلى أكثر من 100 نقطة إلى ترقب وانتظار من قبل المستثمرين أفرادا ومؤسسات خاصة وحكومية إلى ما ستؤول إليه عملية تنظيم السوق وتطبيق اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال ومدى قدرة الشركات على الالتزام بالتطبيق وفق المواعيد المحددة من قبل هيئة أسواق المال فضلا عن مرور السوق بفترة انتقالية ضبابية بالنسبة للمستثمرين وهي تعتبر طبيعية نظرا لحداثة القوانين التي تتطلب بعض الوقت لتطبيقها والالتزام بها وقد أثرت هذه الفترة الانتقالية سلبا على أرقام التداول وأسعار الأسهم، حيث انحدر المعدل اليومي للقيمة المتداولة من 33 مليون دينار خلال الأشهر الـ 5 الأولى من عام 2011 إلى 16 مليون دينار منذ بداية يونيو 2011 وهذا دليل واضح على سياسة الترقب والانتظار مما يضر بالسوق ويدخله في حالة من الجمود ويعرض الأسهم القيادية التي لاتزال تشكل رافعة السوق لخطر الهبوط غير المبرر. وأكد العنزي ان السوق مقبل على تراجعات كبيرة خلال الفترة المقبلة خاصة بعدما تعرض للسقوط الحر وارتفعت القيمة التي تدل على مؤشر خطير لبيع المتداولين أسهمهم وهروبهم من السوق بأي خسائر، مضيفا ان استمرار اخذ البنوك المحلية لمخصصات كبيرة اخرى للنصف الأول من العام الحالي كان شيئا غير متوقع الأمر الذي انعكس بالسلب على المتداولين وثقتهم بالقطاع المصرفي الذي يعد من أهم القطاعات الحيوية بالسوق، وتوقع ان تستمر مؤشرات السوق في الانخفاض وان يسقط المؤشر السعري إلى 4000 نقطة خلال الفترة المقبلة. عوامل سلبية من جانب آخر، قال مدير عام شركة الاتحاد للوساطة المالية فهد الشريعان ان التراجع الشديد الذي يشهده سوق الكويت للأوراق المالية حاليا دليل واضح على أن الأيام المقبلة ستكون «معتمة» مادامت لم تظهر اي محفزات إيجابية مطلوبة لخروج السوق من حالته الراهنة، لافتا إلى استمرار تعثر العديد من الشركات الاستثمارية وانضمامها إلى الشركات الموقوفة واستمرار حالة الشد والجذب بين هيئة أسواق المال وإدارة السوق وجميعها عوامل مؤثرة على أداء السوق اليومي. وأضاف ان البورصة تراجعت تحت وطأة استمرار العوامل السلبية التي تضغط عليها في ظل الأداء المتذبذب الذي ساهمت فيه المضاربات السريعة وعمليات جني الأرباح التي شملت طيفا واسعا من الأسهم ولاسيما الأسهم الصغيرة التي سيطرت على مجريات التداول في السوق، مشيرا إلى أن السوق شهد هذا الأداء في ظل ترقب انتاب العديد من المتداولين وذلك اثر تأخر عدد كبير من الشركات المدرجة في الإعلان عن نتائجها المالية للنصف الأول وعليه فإن عوامل سلبية تداخلت بعضها ببعض مما أثرت سلبا على أداء وتداولات السوق. مشادات رقابية من جهة أخرى قال الخبير الاقتصادي ميثم الشخص ان استمرار حالة عدم الثقة بين إدارة السوق والمتداولين في ظل المشادات بين الجهات المعنية في الرقابة على البورصة خاصة خلال الفترة الماضية عبر التصريحات الصحافية اثر ذلك بشكل كبير على حالة المتداولين النفسية، فضلا عن ظهور بوادر أزمة مالية جديدة، الأمر الذي أدى إلى وجود حالة من الخوف لدى جميع المتداولين وقدومهم على بيع أسهمهم حتى ولو كانت بخسارة وعليه فإن حركة السيولة في سوق الكويت للأوراق المالية ستتأثر بشكل كبير خلال الفترة المقبلة بعد هروب المستثمرين من السوق. شحنات سلبية من جانب آخر رأي الخبير الاقتصادي عمر القوقة ان سوق الأوراق المالية استجاب للشحنات السلبية التي استقاها من الأخبار السلبية العالمية نتيجة لأزمتي الديون الأميركية والأوروبية، والتي لم تقابلها أي أخبار ايجابية في السوق المحلي والذي يترقب النتائج النصفية للشركات والمؤسسات والبنوك المدرجة في السوق. ورغم إجمال وتلخيص القوقة لمجمل الأحداث التي ألقت بظلالها على تداعيات السوق جعلته يفقد أمس نحو 100 نقطة، فانه عزا كذلك موجة الهبوط وشح السيولة في السوق الى ان هذا التوقيت من العام محبب للسفر، وبالتالي فقد يكون هناك إرجاء للقرارات التي عادة ما يتخذها رؤساء مجلس الإدارة والتي من شأنها تحريك السوق. والى ذلك يشير القوقة الى ان استمرار انخفاض قيمة وحجم التداولات سيكون السمة السائدة الى بداية شهر رمضان الكريم والذي ربما ستكون طبيعة التداولات مختلفة نوعا ما عن كل عام، اما بالإيجاب أو باستمرار وتيرة التداولات كما هي. وألمح القوقة الى ان السوق يعكس طبيعة النشاط والتجاذبات في الفترة الحالية، حيث ان عدم وجود محفزات تنشط من حجم وقيمة التداولات لها أيضا أثر سلبي تفاعل معه السوق وظهر هذه التفاعل بالصورة التي سجلها مؤشر السوق. أوضاع سياسية من جانبه، قال الخبير الاقتصادي ناصر المري ان الانخفاض الذي سجله سوق الكويت للأوراق المالية جاء كنتيجة طبيعية للأوضاع السياسية التي تشهدها الكويت منذ فترة. وأضاف المري ان هناك العديد من العوامل التي ألقت بظلالها على السوق، منها على سبيل المثال عدم تعامل الحكومة كما ينبغي مع تداعيات الأزمة المالية العالمية، بالإضافة الى استمرار التجاذبات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يعوق الحركة الاقتصادية في البلاد. وقال المري ان هناك مطالبات من قبل الاقتصاديين منذ اندلاع شرارة الأزمة بضرورة إصدار تشريعات وقوانين من شأنها تقديم الدعم الكامل للاقتصاد مثلما فعلت العديد من دول العالم، إلا ان هذه المطالبات لم يتم الاستجابة لها وما حدث اليوم هو نتاج طبيعي لعدم تنفيذ هذه المطالبات. وأشار الى ان الدول ذات الاقتصاد الرأسمالي قامت بتدخلات وتقديم الدعم اللازم لمساعدة وحماية شركاتها ومؤسساتها عقب انهيار بنك «ليمان» احد ضحايا الأزمة المالية العالمية، غير انه في الكويت لم يحدث ذلك. وحول مدي تأثر السوق بأزمة الديون في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية قال المري ان حجم انكشاف السوق الكويتي لن يتجاوز 5% من حجم السوق، نافيا ان يكون هناك ارتباط بين السوقين الأميركي والكويتي. واشار الى ان المؤسسات التي يمكن ان تتأثر من أزمتي الديون هي الصناديق السيادية الخليجية التي تستثمر في هذه الأسواق مثل استثمارات هيئة الاستثمار الكويتية والتأمينات الاجتماعية وأيضا استثمار مؤسسة البترول وصندوق التنمية. ورد المري على من يقول بان هناك ارتباطا نفسيا بين السوقين الأميركي والكويتي، قائلا: «إذا كان هناك ارتباط، فأين كان السوق الكويتي عندما صعد السوق الأميركي من 6 آلاف نقطة الى 12 ألف نقطة؟» مؤكدا على عدم وجود أي ارتباط بين السوقين وان انخفاض السوق الكويتي إنما هو شان داخلي وعدم التعاون الكامل بين السلطتين في البلاد. وقال: «اتفق مع رأي النائب عبدالرحمن العنجري في ضرورة توطين من 20 الى 25% من استثمارات الكويتي الخارجية لدعم الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل والعمل على إعادة توزيع للثروة بصورة عادلة عن طريق تهيئة الفرص الوظيفية وتدشين المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتلبي احتياجات وطموحات الشباب، وبناء قطاع أعمال من فئة الشباب». خبيران: المضاربون وأزمة الديون في منطقة اليورو وأميركا وراء ما يحدث بالسوق كونا: رأى خبيران اقتصاديان أن العمليات المضاربية وأزمة الديون السيادية في منطقة اليورو والولايات المتحدة الأميركية هما السبب في الانخفاض القوي الذي شهده سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) في بداية جلسات الأسبوع أمس. وقالا في لقاءين منفصلين مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان ذلك انعكس في حالتي المؤشرين السعري الذي هوى بأكثر من 100 نقطة والوزني الذي فقد 7.22 نقاط ما ينبئ بانخفاضات أخرى قد يشهدها السوق. وأوضحا ان كثيرا من الشركات المدرجة في البورصة لها ارتباطات في الأسواق العالمية مباشرة أو غير مباشرة ما قد يؤثر على نشاطاتها هناك وينعكس ذلك بالتالي عبر مخاوفها في السوق أو عزوف محافظها أو صناديقها عن الولوج في أي أوامر شرائية او بيعية لئلا تتكبد خسائر تزيد من تفاقم التزاماتها. وقال الاقتصادي محمد النقي ان تداعيات الأزمات المالية العالمية مازالت تلقي بظلالها على الكيانات والمؤسسات الضعيفة ومنها بعض الشركات المدرجة في بورصة الكويت «لم تقدم تعاونا كاملا لمساهميها في كشف حقيقة وضعها المالي». واضاف النقي ان هذا الأمر عكسته الحالة المتردية التي وصلت بالسوق الكويتي الى هذه المرحلة التي كبدت كثيرا من المستثمرين خسائر كبيرة. وتوقع أن تستمر الحالة المتردية على حالها الى ما بعد انقضاء شهر رمضان المبارك وعودة المواطنين من اجازاتهم الصيفية حيث عادة ما تأخذ الشركات قسطا من الراحة في تلك الفترة لتحديد وجهات استثماراتها الجديدة «ما لم تتضح صورة هذه الشركات بأن تعدل أوضاعها وتفصح عن خططها المستقبلية وتكشف عن عدم التزامها بالشفافية». ودعا الجهات المعنية وخصوصا وزارة التجارة والصناعة وغرفة التجارة واتحاد الشركات الاستثمارية وصناع السوق الى ضرورة أخذ اجراءاتها في مثل هذه الظروف منعا لعواقب التأثير النفسي على المستثمرين وللحيلولة دون التأثير على سمعة الاقتصاد الكويتي الذي ينشد دائما استقطاب الاستثمارات الأجنبية. من جانبه قال الاقتصادي عدنان الدليمي ان بورصة الكويت تتعرض في الوقت الراهن الى ضغوطات متعمدة من فئات محددة من اجل ارغام جهات حكومية على التدخل لضخ سيولة تنقذ شركاتهم المتعثرة ورأى انه «من غير المعقول أن تحقق بنوك قيادية في السوق نموا ملحوظا ويكون الهبوط القوي غير مبرر». وتوقع الدليمي أن يكون هناك «تدخل حكومي قد يعيد الأمر الى حالة التوازن التي كان يسير عليها السوق وهو ما ترغب فيه كثير من الشركات ومنها ما تحتاج فعلا الى ضخ السيولة للنهوض من كبوتها واخرى من تطمع في كسب مزيد من الأرباح بأية طريقة». كما توقع ان تتأثر بعض الشركات القيادية في السوق من حالات التراجع التي يمنى بها السوق خلال جلسات الأسبوع الذي لن يختلف كثيرا عن الأسبوع الماضي الا اذا طرأت محفزات ايجابية جديدة تعيد منوال التداولات الى ما كانت عليه خصوصا في قيم التداولات. وصفة علاجية لخروج البورصة من نفق الأزمة الراهنة وصف ناصر المري العلاج لخروج البورصة من نفق الازمة الراهنة فيما يلي: ٭ إعادة استثمار من 20 الى 25% من احتياطي العام واحتياطي الأجيال القادمة في الاقتصاد المحلي ٭ خصخصة القطاع العام وتمليكه للشعب بطريقة عادلة وبما يكفل تكافؤ فرص الملكية وإتاحة توظيف أكبر للعمالة الوطنية. ٭ وضع حد ادنى للأجور يكفل العيش الكريم للأسر الكويتية. ٭ معالجة مشكلة القروض الاستهلاكية عن طريق شراء الدولة لهذه القروض، حيث انها المحرك الرئيسي للاقتصاد. ٭ ضرورة تحرير الاقتصاد من الاحتكار، بالإضافة الى اعتماد سياسة السوق الرأسمالي المفتوح، حيث ان الاقتصاد الكويتي لم يعرف هل هو ينتمي الى سياسة الاقتصاد الاشتراكي ان ينتمي الى سياسة الاقتصاد الشيوعي الشمولي، مرجعا السبب في ذلك الى قلة الموارد والاحتكار من قبل قلة قليلة، الامر الذي ينذر بعواقب وخيمة. مصرفيون لـ «الأنباء»: البنوك متحوطة وتداعيات انكشافها على الأسواق الأوروبية والأميركية لن تكون وخيمة منى الدغيمي طلب البنك المركزي أمس من البنوك المحلية حصر أي انكشاف على الأسواق الأوروبية والأميركية استعدادا لأي أزمة محتملة قد تطرأ بسبب الديون السيادية المتعثرة لبعض الدول الأوروبية بعد وضع التصنيف السيادي الأميركي تحت المراجعة وبسبب تحذير مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني من أن الولايات المتحدة ربما تفقد تصنيفها الائتماني عند أعلى الدرجات في الأسابيع القليلة المقبلة إذا فشل المشرعون في زيادة سقف الدين الحكومي الأمر الذي سيجبر الحكومة على التخلف عن سداد مدفوعات. «الأنباء» توجهت بالسؤال إلى مجموعة من المصرفيين حول احتمال اندلاع أزمة جديدة وتأثيرها على البنوك الكويتية. في البداية اعتبر رئيس اتحاد المصارف السابق عبدالمجيد الشطي أن طلب «المركزي» من البنوك تحديد حجم انكشافها على الأسواق الأوروبية والأميركية أمر طبيعي ويتم بصفة دورية بغض النظر عن الأحداث وذلك من مبدأ الحرص، مشيرا إلى أن «المركزي» يحرص دائما على الرقابة والمتابعة المستمرة. وتعليقا على الأحداث الأخيرة وإمكانية حدوث أزمة جديدة على أعقاب الأزمة المالية العالمية استبعد الشطي هذا الاحتمال، مشددا على أن الكونغرس الأميركي سيتوصل إلى الاتفاق على حل لرفع سقف الإقراض. وأكد أنه لا أحد يجرؤ على أن يغامر بأمن الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن كل اقتصاديات العالم مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالاقتصاد الأميركي وأي خطر يهدد هذا الاقتصاد من شأنه أن يؤثر سلبا على نسق الاقتصاد العالمي. وقال ان البنوك الكويتية قادرة على مواجهة أي أزمات وهي متحوطة وستظل في مأمن. و أوضحت مصادر مصرفية إلى أن توخي الحذر واجب وضرورة يقتضيها الوقت الراهن لاسيما بعدما فوجئ العالم بأزمة 2008 التي مازال يعاني من تداعياتها. وذكرت أنه مهما كان حجم انكشاف البنوك الكويتية على الأسواق الأوروبية أو الأميركية فهي متحوطة ولن تكون التداعيات وخيمة مقارنة ببنوك أخرى. وأشاروا إلى أن الأزمات المالية المتلاحقة ممكن وصفها بأحجار الدومينو، لافتين الى ان منبع ذلك التساقط هو الاقتصاد الأميركي بكل ما يحمله من تناقض بين السياسة النقدية والسياسة المالية. وذكروا أن البنوك الكويتية لن تكون بمنأى عن حدوث أي خلل ولو كانت نسبته بسيطة لأن استثماراتها الخارجية في غالبيتها في مؤسسات أميركية ما يعني أن انكشاف هذه المؤسسات سيعكس تأثيرها على البنوك التي تعتبر عصب الاقتصاد الكويتي. ودعوا إلى ضرورة التأهب والتحوط أكثر وتفعيل إدارة المخاطر لتكون بمنأى عن استعمال ناقوس الخطر.