الطبطبائي: كم عدد حالات الإعاقة الجزئية لدى «الأعلى للمعاقين» وألغتها هيئة «الإعاقة»؟

وجه النائب د.وليد الطبطبائي سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير العدل د.محمد العفاسي، قال فيه انه تم اصدار القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة في العام الماضي الذي تضمن الحقوق المنصوص عليها بالقانون للاشخاص ذوي الاعاقة، حيث جاء في الفصل الاول من القانون في المادة الاولى التالي: «الشخص ذو الاعاقة: كل من يعاني من اعتلالات دائمة كليه أو جزئية تؤدي الى قصور في قدراته البدنية أو العقلية أو الحسية قد تمنعه من تأمين مستلزمات حياته للعمل والمشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين»، وجاء في المذكرة الايضاحية من القانون في شأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة: تقضي المادة العاشرة من الدستور بأن «ترعى الدولة النشء، وتحميه من الاستغلال، وتقيه الاهمال الادبي والجسماني والروحي»، كما تقضي المادة الحادية عشرة منه بأن «تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل، وعلى الرغم من اقرار القانون منذ عام الا أنه في الآونة الاخيرة كثرت الشكاوى من بعض المـواطنين أصحــاب الاعاقة الجزئية من قيام الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة بالغاء اعتماد اعاقتهم دون ابداء سبب بالاضافة الى أنه اعترف بتلك الاعاقات رغم أن المجلس الاعلى لشؤون الاعاقة قبل صدور القانون كان يعترف بتلك الاعاقات الجزئية الا أنه بعد تغيير المسمى لهيئة الاعاقة لصدور القانون رقم 8 للسنة 2010 امتنعت الهيئة عن الاعتراف بالاعاقات الجزئية. لذا يرجى افادتي بالآتي: ٭ عدد حالات الاعاقة الجزئية التي كانت مسجلة لدى المجلس الاعلى للمعاقين وقامت الهيئة العامة لذوي الاعاقة بالغائها بعد صدور القانون وما سبب الغاء تلك الحالات؟ ٭ عدد التظلمات المقدمة الى هيئة شؤون ذوي الاعاقة بسبب الغاء اعتراف الهيئة باعاقتهم وما الاجراءات التي تمت حيال هذه التظلمات؟ ٭ ما الطرق والمعايير التي تتبعها الهيئة في اعتماد الاعاقة التي يتقدم بها صاحبها وخاصة الاعاقة الجزئية؟ ٭ ما الاجراءات التي تتبعها الهيئة في حال الغاء اعتراف الهيئة بالاعاقة؟