العمير لإلحاق موظفي الأدلة الجنائية والطب الشرعي والمعمل الجنائي بإدارة الخبراء

قدّم النائب د.علي العمير اقتراحا بقانون بشأن تعديل بعض احكام القانون رقم 40 لسنة 1980 في شأن اصدار قانون الخبراء، ونقل تبعية الإدارة العامة للأدلة الجنائية والطب الشرعي والمعمل الجنائي من وزارة الداخلية الى ادارة الخبراء بوزارة العدل مطالبا بعرضه على مجلس الامة. وجاء نص الاقتراح بقانون كالتالي: مادة أولى: يضاف الى المادة الأولى (1) من القانون رقم 40 لسنة 1980 المشار اليه مادة جديدة برقم (1) مكررا نصها الآتي: ويلحق بإدارة الخبراء الأعضاء والعاملين بأجهزة الأدلة الجنائية والطب الشرعي والمعمل الجنائي، ويكون لوزير العدل الإشراف عليها. مادة ثانية: تصدر القرارات المنظمة للعمل بهذه الأجهزة والمفتشين على أعمالها وتقدير لكفاءة العاملين بها ونظم عملهم. وسائر ما يتعلق بشؤونهم الوظيفية بلا استثناء من الأحكام المنظمة لعمل الخبراء المحددة بالقانون رقم 40 لسنة 1980 وبالمادة (14) من المرسوم بتاريخ 4/4 لسنة 1975 المشار اليهما. مادة ثالثة: تلغى الإدارة العامة للأدلة الجنائية والطب الشرعي والمعمل الجنائي وينقل اعضاؤها المدنيون الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون الى الوظائف المعادلة لدرجاتهم الوظيفية الى ادارة الخبراء مع احتفاظهم بأقدميتهم وسائر حقوقهم الوظيفية المقررة من قبل النقل. ويستمر العاملون بالأدلة الجنائية والطب الشرعي والمعمل الجنائي في القيام بأعمالهم الى حين نقلهم الى ادارة الخبراء. وتؤول جميع القضايا وأوراق الادارة وحقوقها والتزاماتها الى النيابة العامة وذلك خلال عام من صدور هذا القانون.