الدقباسي يسأل بورسلي عن ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية

وجه النائب علي الدقباسي سؤالا الى وزيرة التجارة والصناعة د.أماني بورسلي عن غلاء الاسعار واستفسر فيه عن الآتي: هل قامت الوزارة بدراسة شاملة للاسعار وكيفية المحافظة عليها؟ اذا كانت الاجابة نعم فأرجوا تزويدنا بنتيجة قرار اللجنة؟، وما العقوبات التي تطبق على من يقوم برفع الاسعار من غير موافقة الوزارة؟، وهل تم اخطار الوزارة برفع اسعار المواد الاستهلاكية؟ وهل يوجد فريق عمل بين الوزارة واتحاد الجمعيات للحدّ من ارتفاع الاسعار؟ ويرجى تزويدي بإخطارات وانجازات فريق العمل واسماء واعضاء الفريق».وسأل عن الآلية المتبعة في تحديد سعر السلعة وكيفية تقييم السعر الحقيقي للمنتجات، وهل تقوم الوزارة بتفعيل القوانين والقرار الوزاري رقم (83/1996) بشأن تحديد اسعار بعض السلع؟ والبنود والشروط والتعليمات المنظمة للقرار الوزاري بخصوص طلب كشف اسعار للشركات والمؤسسات التجارية او المحلات بالسلع قبل 3 شهر من بداية التخفيضات او التنزيلات لقمع رفع الاسعار المصطنعة؟ اذا كانت الاجابة بنعم فيرجى تزويدي بكشوف الاسعار المقدمة للوزارة، وهل للوزارة برنامج خاص او لها آلية خاصة لعملية السحب الالكتروني؟ اذا كانت الاجابة بـ «نعم» يرجى تزويدي بهذه الآلية؟، وهل تقوم الوزارة بطلب فواتير السلع من الشركة او المؤسسة التي قامت بشرائها من الدولة المصنعة لعمل دراسة لمعرفة التكلفة؟ اذا كانت الاجابة بـ «نعم» يرجى تزويدي بهذه الدراسات؟