15% نسبة تراجع استثمارات البنوك المحلية في السوق المصري بالنصف الأول

محمود فاروق توقعت مصادر مصرفية أن تسجل البنوك المحلية تراجعا في استثماراتها بالسوق المصري للنصف الأول من العام الحالي بنسبة تصل إلى 15% مقارنة بارتفاع بلغت نسبته 8% عن الفترة ذاتها من العام الماضي، مرجعة ذلك إلى انخفاض أسعار صرف الجنية المصري مقابل الدينار بنسبة تزيد عن 23%. وأوضحت المصادر لـ «الأنباء» أن البنوك المحلية استفادت من الاستثمار في السوق المصري خلال العام الماضي المشروعات التشغيلية ذات العوائد الجيدة المتاحة في مصر بفائدة تصل إلى 8%، حيث كانت أسعار صرف الجنية المصري مرتفعة خلال تلك الفترة بفضل النشاط الاقتصادي الكبير، حيث كان يقدر سعر صرف الدينار بحوالي 19.5 جنيها مصريا. وقالت المصادر انه مع بداية النصف الأول من العام الحالي وما حدث من انهيار اقتصادي في مصر نتيجة للأحداث السياسة انخفض سعر صرف الجنيه ليصل إلى 22 جنيها تقريبا لكل دينار، ما يعني أن تكلفة استرداد رأس المال بالدينار ارتفعت بنسبة تقترب من 23% من ناحية أخرى أدت التوترات السياسية الأخيرة في مصر إلى تعثر بعض الشركات المصرية المقترضة من المصارف الكويتية عن السداد مما زاد من حجم الخسائر المتوقعة، لافته إلى ان البنوك المحلية اندفعت نحو العوائد المجزية من السوق المصري وارتفاع أسعار الفائدة على القروض، خاصة في ظل ضعف النمو الائتماني بالسوق المحلي، وبدأت في تحويل الأموال الكويتية للسوق المصري بسعر صرف مرتفع، وعند عودتها إلى الكويت ستنخفض تلك المبالغ بنسبة تقترب من 17%. واوضحت المصادر أن إدارة المخاطر المالية، لم تقم بالاجراءات اللازمة للتحوط ضد مخاطر تقلب العملة المصرية الأمر الذي أدى إلى تحول الأرباح المنتظرة من تشغيل هذه الأموال إلى خسائر محققة. وبينت أن في حال عدم استرجاع تلك المبالغ للكويت مرة أخرى واستمرار عملها في السوق المصري، فإنها ستتكبد نفس القيمة من الخسائر أيضا، لأن الميزانيات المجمعة للبنوك المحلية تحسب بالدينار، حيث يتم تقييم العوائد على الاستثمارات الخارجية بالعملة المحلية.