«الشال»: زيادة إجمالي موجودات «الوطني» إلى 13.7 مليار دينار

ارتفاع صافي إيرادات الفوائد للبنك 4% وصولاً إلى 186.8 مليون دينار في يونيوحلل تقرير «الشال» الاسبوعي النتائج المالية لبنك الكويت الوطني، مشيرا الى ان نتائج أعماله نصف السنوية المنتهية في 30 يونيو 2011 تشير الى تحقيق البنك أرباحا صافية بلغت بعد خصم حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والزكاة والضرائب على الفروع في الخارج نحو 147.3 مليون دينار وهي أرباح أعلى من مستوى مثيلتها في النصف الاول من عام 2010 والبالغة نحو 146 مليون دينار بنحو 1.3 مليون دينار وبنسبة ارتفاع تقارب 0.9%. ولفت تقرير «الشال» الى أن اجمالي الايرادات التشغيلية للبنك ارتفعت الى نحو 266 مليون دينار مقارنة بنحو 250.8 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2010 أي بارتفاع قارب نحو 15.1 مليون دينار اذ ارتفع بند حصة في نتائج شركات زميلة بما نسبته 70% وصولا الى 8.1 ملايين دينار في يونيو عام 2011 مقارنة بنحو 4.8 ملايين دينار في الفترة ذاتها من عام 2010 وارتفع بند صافي أرباح استثمارات في أوراق مالية بنحو 2.3 مليون دينار ليصل الى 3.8 ملايين دينار بعد أن بلغ نحو 1.5 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2010. واشار التقرير الى ارتفع صافي ايرادات الفوائد بنحو 4% وصولا الى 186.8 مليون دينار في يونيو عام 2011 مقارنة بما قيمته 179.7 مليون دينار في الفترة نفسها من عام 2010. وفي المقابل، بين التقرير ان مصروفات التشغيل تراجعت بنحو 1.2 مليون دينار حيث بلغت 82.1 مليون دينار في يونيو 2011 مقارنة بما قيمته 83.3 مليون دينار للفترة نفسها من العام الفائت حيث تراجعت مصروفات ادارية أخرى بنحو 8.3% حين بلغت نحو 26.8 مليون دينار في يونيو عام 2011 مقارنة بنحو 29.2 مليون دينار للفترة نفسها من العام السابق بينما ارتفع الاستهلاك للمباني والمعدات بنحو 31.2% مقارنة بالفترة عينها من العام السابق. وأشار التقرير الى أن صافي ايرادات الفوائد للبنك قد ارتفعت بنحو 4% أي نحو 7.1 ملايين دينار نتيجة تراجع اجمالي مصروفات الفوائد بنحو 16.9% أي ما يعادل 11.3 مليون دينار وهو تراجع أعلى من تراجع ايرادات الفوائد الذي بلغ نحو 4.1 ملايين دينار أي نحو 1.7%. وقد ارتفع صافي هامش الفائدة بنحو طفيف «الفرق بين نسبة الفائدة المحصلة والفائدة المدفوعة» وصولا الى نحو 3.4% في النصف الاول من عام 2011 مقارنة بنحو 3.3% للفترة نفسها من العام الفائت. وتشير البيانات المالية للبنك الى أن اجمالي موجوداته قد سجل ارتفاعا بلغ قدره 798.6 مليون دينار أي ما نسبته 6.2% ليصل الى نحو 13697.6 مليون دينار مقابل 12898.9 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2010 بينما حقق ارتفاعا بنحو 1157.9 مليون دينار أي بنسبة نمو بلغت 9.2% عند المقارنة بما كان عليه ذلك الاجمالي في النصف الاول من عام 2010. أما بالنسبة لمحفظة قروض وسلفيات العملاء والتي تشكل أكبر مساهمة في موجودات البنك فقد سجلت ارتفاعا بلغت نسبته 0.2% وقيمته 12.9 مليون دينار ليصل باجمالي المحفظة الى 7866.2 مليون دينار (57.4% من اجمالي الموجودات) مقابل 7853.3 مليون دينار (60.9% من اجمالي الموجودات) في ديسمبر 2010. وارتفعت محفظة قروض وسلفيات العملاء عن مستواها للفترة نفسها من عام 2010 بنحو 1.9% أي 144 مليون دينار حيث كانت قد بلغت حينها نحو 7722.2 مليون دينار (61.6% من اجمالي الموجودات). وسجلت الموجودات الحكومية (سندات وأذونات) ارتفاعا بلغت نسبته 9.4% لتصل الى 938.1 مليون دينار (6.8% من اجمالي الموجودات) مقابل 857.4 مليون دينار (6.6% من اجمالي الموجودات) في نهاية العام الفائت 2010 بينما كانت تلك الموجودات قد سجلت ارتفاعا بنحو 15.1% مقارنة بما كانت عليه في نهاية يونيو 2010 اذ بلغت حينها 814.7 مليون دينار (6.5% من اجمالي الموجودات). وارتفع أيضا بند نقد وودائع قصيرة الاجل بنحو 661.8 مليون دينار أي ما نسبته 56.5% ليصل الى 1833.7 مليون دينار ليمثل (13.4% من اجمالي الموجودات) بعد أن كان 1171.9 مليون دينار (9.1% من اجمالي الموجودات) في ديسمبر 2010 في حين ارتفع حجم تلك الودائع بنحو 63.4% عند المقارنة مع يونيو 2010. أو ما يعادل 711.6 مليون دينار. أما بالنسبة لمؤشرات الربحية للبنك فقد أوضح التقرير ان مؤشر العائد على معدل الموجودات (ROA)انخفض ليصل الى نحو 2.2% مقابل 2.3% وانخفض أيضا مؤشر العائد على رأس المال (ROC) ليصل الى نحو 74.4% قياسا بنحو 89.3% للفترة نفسها من عام 2010 وسجل مؤشر العائد على حقوق المساهمين (ROE) تراجعا أيضا ليصل الى 13.3% بعد أن كان عند 15.7% للفترة نفسها من عام 2010. وبلغت ربحية السهم الواحد (EPS) نحو 37 فلسا مقارنة بمستوى الربحية المحققة في نهاية الفترة المماثلة من عام 2010 والبالغة 38 فلسا ليحقق البنك عائدا سنويا على القيمة السوقية للسهم بنحو 6.4%. وبلغ مضاعف السعر/ ربحية السهم (P/E) نحو 16.5 مرة في حين بلغ مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 2.1 مرة. ارتفاع ميزان المدفوعات بنسبة 42.3% ذكر التقرير ان بنك الكويت المركزي نشر أرقاما أولية عن ميزان المدفوعات لعام 2010 وتشير هذه الارقام الى أن فائض الحساب الجاري قد بلغ نحو 10.553 مليارات دينار أي ما يعادل نحو 36.8 مليار دولار وبما يمثل ارتفاعا ملحوظا قدره 3.135 مليارات دينار ونسبته 42.3% عما كان عليه في عام 2009. وقد عدل البنك المركزي أرقام عام 2009 الى الادنى ليصبح الفائض نحو 7.418 مليارات دينار بدلا من 8.232 مليارات دينار أي ان نسبة التعديل بلغت نحو -9.9%. وأوضح ان الحساب الجاري يتكون من ميزاني السلع والخدمات ودخل الاستثمار في القطاعين العام والخاص والتحويلات الجارية للقطاعين. ويعزى الارتفاع في معظمه الى الارتفاع الملحوظ في فائض الميزان السلعي «الفرق بين قيمتي الصادرات والواردات السلعية» من نحو 9.897 مليارات دينار الى نحو 13.731 مليار دينار أي ما قيمته نحو 3.834 مليار دينار ونسبته نحو 38.7%، والجزء الاكبر منه يعود الى الارتفاع الملحوظ في قيمة الصادرات النفطية بنسبة كبيرة بلغت نحو 31.8%. ففي جانب الصادرات السلعية ارتفعت حصيلة الصادرات النفطية من نحو 13.415 مليار دينار أي ما نسبته 90.2% من جملة الصادرات السلعية في عام 2009 الى نحو 17.681 مليار دينار أي ما نسبته 92.1% من جملة الصادرات السلعية في عام 2010، وسجلت قيمة الواردات السلعية ارتفاعا نسبته 9.9%. وأشار التقرير الى ان قيمة صافي دخل الاستثمار في القطاعين العام والخاص ارتفع بما قيمته 233 مليون دينار أي بما نسبته 11.5%، فبعد أن كانت تلك القيمة نحو 2.022 مليار دينار في عام 2009 ارتفعت الى نحو 2.255 مليار دينار في عام 2010 وبلغ نصيب الحكومة العامة منها شاملا بنك الكويت المركزي نحو 94.5%، أما الباقي فكان من نصيب القطاعات الاخرى شاملة القطاع المصرفي والقطاع المشترك. وتشير جداول البنك المركزي الى بضعة أرقام نعتقد أنها مهمة مثل تحويلات العاملين الى الخارج في عام 2010 والتي بلغت نحو 3.360 مليارات دينار أي ما يعادل 11.7 مليار دولار مقارنة بنحو 3.352 مليارات دينار في عام 2009 أي ظلت على مستواها نفسه. وقال التقرير انه بالمقابل ارتفعت جملة التعويضات المتسلمة خلال العام نفسه الى نحو 618 مليون دينار مقارنة بنحو 307 ملايين دينار في عام 2009، من ضمنها نحو 286 مليون دينار تسلمها القطاع العام و6 ملايين دينار دفعها القطاع العام مقارنة بنحو 331 مليون دينار تسلمها القطاع العام و5 ملايين دينار دفعها القطاع العام في عام 2009 ونحو 363 مليون دينار تسلمها القطاع الخاص و24 مليون دينار دفعها القطاع الخاص مقارنة بنحو 12 مليون دينار تسلمها القطاع الخاص و32 مليون دينار دفعها القطاع الخاص في عام 2009. 9.9 مليارات دينار فوائض الكويت من استثماراتها الخارجية افترض التقرير أن تكون الكويت بقطاعيها العام والخاص قد حققت فائضا في استثماراتها الخارجية بلغ نحو 9.956 مليارات دينار بارتفاع ملحوظ عن مستوى 7.600 مليارات دينار خلال عام 2009. وأوضح التقرير ان هذا الفائض يشمل استثمارات محافظ أي أوراقا مالية بنحو 2.217 مليار دينار واستثمارات أخرى بنحو 7.169 مليارات دينار. وتشير خلاصة الجداول إلى أن ميزان المدفوعات قد حقق خلال عام 2010 فائضا بلغ نحو 159 مليون دينار مقارنة بفائضه خلال عام 2009 والذي كان قد بلغ نحو 1.088 مليار دينار. وقال التقرير ان بنك الكويت المركزي أوضح في نشرته الإحصائية النقدية الشهرية لشهر يونيو 2011 والمنشورة على موقعه الإلكتروني على الإنترنت أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام في نهاية يونيو 2011 قد حافظ على مستواه البالغ 2038 مليون دينار نفسه (منذ أغسطس 2010). وأدوات الدين العام تتكون من سندات الخزانة الأطول أمدا برصيد بلغ 1888 مليون دينار (منذ أغسطس 2010) وأذونات الخزانة برصيد 150 مليون دينار (منذ أغسطس 2009). وقد بلغ متوسط أسعار الفائدة على سندات الخزانة لمدة سنة نحو 1.25% (منذ مارس 2010) ولمدة سنتين نحو 1.375% (منذ مايو 2010) وعلى أذونات الخزانة لمدة 3 شهور نحو 0.836% (نحو 0.671% في نهاية مارس 2011). وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته 95% من إجمالي أدوات الدين العام أي (نحو 89.1% في نهاية مارس 2011). وبذلك يبلغ إجمالي الدين العام المحلي نحو 2038 مليون دينار أي ما نسبته 5.6% من حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لعام 2010 المقدر بنحو 36.55 مليار دينار. وأشار التقرير الى ان نشرة بنك الكويت المركزي تذكر أن إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين والمقدمة من البنوك المحلية قد بلغ نحو 25.2422 مليار دينار وهو ما يمثل نحو 59.9% من إجمالي موجودات البنوك المحلية بانخفاض طفيف جدا بلغ نحو -11.5 مليون دينار فقط عما كان عليه في نهاية مارس 2011 وبنسبة انخفاض -0.04% وبنسبة نمو طفيفة جدا بلغت نحو 0.2% مقارنة بنهاية 2010 بما يعني استمرار تردد البنوك المحلية في منح التسهيلات الائتمانية بسبب استمرار غلبة الخوف من المخاطر على تحسين مستوى الأداء بعودة البنوك إلى وظيفتها الأولى أي الإقراض. وأضاف التقرير ان إجمالي التسهيلات الشخصية بلغ نحو 8.4968 مليارات دينار أي ما نسبته 33.7% من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 8.4131 مليارات دينار في نهاية مارس 2011). وبلغت منها قيمة القروض المقسطة نحو 4.8895 مليارات دينار أي ما نسبته 57.8% من إجمالي التسهيلات الشخصية (في نهاية مايو 2011) ولشراء الأسهم نحو 2.5566 مليار دينار أي ما نسبته 30.1% من إجمالي التسهيلات الشخصية وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 747.4 مليون دينار (في نهاية مايو 2011). وبلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 6.6002 مليارات دينار أي ما نسبته 26.1% من الإجمالي (نحو 6.6415 مليارات دينار في نهاية مارس 2011) ولقطاع المؤسسات المالية ـ غير البنوك ـ نحو 2.6655 مليار دينار أي ما نسبته 10.6% (نحو 2.7311 مليار دينار في نهاية مارس 2011) ولقطاع التجارة نحو 2.2776 مليار دينار أي ما نسبته 9% (نحو 2.2681 مليار دينار في نهاية مارس 2011).