«جلوبل»: تراجع القيمة السوقية بالنصف الأول بنسبة 13.5% وصولاً لـ 31.4 مليار دينار

قال تقرير صادر عن بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) ان سوق الكويت للأوراق المالية شهد تراجعا حادا في أنشطة التداول خلال الستة أشهر الأولى من العام 2011، متأثرا بالأزمة الاقتصادية العالمية، والأحداث السياسية المحلية والأوضاع الجيوسياسية في المنطقة. وأشار التقرير الى انه كان من محصلة ذلك، تسجيل مؤشر جلوبل العام بتاريخ 28 يونيو 2011 أدنى مستوياته منذ 22 يوليو 2010، ونتيجة لهذا التراجع بلغ إجمالي القيمة السوقية لسوق الكويت للأوراق المالية 31.4 مليار دينار (114.6 مليار دولار)، متراجعا بنسبة 13.5% خلال النصف الأول من العام 2011. ولفت التقرير الى تأثر أنشطة التداول بذلك مسجلة تراجعا حادا خلال نفس الفترة مع ابتعاد المؤسسات الاستثمارية والأفراد عن أروقة السوق. وقد بلغ إجمالي القيمة المتداولة في النصف الأول من العام الحالي 3.7 مليارات دينار (13.7 مليار دولار)، وخلال جلسة 16 يونيو 2011، سجل إجمالي القيمة المتداولة أدنى مستوياته خلال جلسة واحدة وذلك منذ 10 سنوات. ومن خلال نظرة عامة على اداء السوق خلال النصف الأول من 2011، قال التقرير ان السوق استهل تداولات شهر يناير مسجلا أداء جيدا بدعم من أسهم قطاعي البنوك والاستثمار، إلا أن هذه الأرباح قد تقلصت مع بداية الأزمة السياسية لتصل إلى ما نسبته 1.82% و1.28% على التوالي مع نهاية يناير. وشهد سوق الكويت للأوراق المالية خسائر فادحة خلال تداولات شهر فبراير، مع استمرار حالة عدم اليقين ومشاعر القلق من التوترات السياسية المستمرة في منطقة الشرق الأوسط. وقد طغت تلك المظاهر السلبية على الأرباح الجيدة للشركات المدرجة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010، بينما تراجعت مستويات الثقة لدى المستثمرين بشكل ملحوظ لينخفض معها نشاط التداول، كذلك تراجعت المؤشرات الرئيسية إلى أدنى مستوياتها منذ سبتمبر 2010. وقد تفاقم الوضع مع رفض شركة زين لثلاثة عروض مقدمة لشراء حصة 25% من زين السعودية، الأمر الذي يلغي فكرة إتمام صفقة شراء 46% من زين من قبل اتصالات والتي كانت مشروطة ببيع زين السعودية. وخلال شهر مارس، سيطرت الأجواء السلبية على أداء سوق الكويت للأوراق المالية، ليواصل مؤشر جلوبل العام تراجعه متأثرا بحركة التذبذب الملحوظة في السوق السعودي نتيجة الارتباط النفسي بين السوقين والتوترات السياسية في منطقة الشرق الأوسط، وقد استطاع السوق خلال الجلسات الأخيرة من شهر مارس أن يقلص خسائره بعد تراجع حدة التوترات السياسية في المنطقة، لتبلغ 10.47% مع نهاية الربع الأول من العام 2011. وارتدت أسهم سوق الكويت للأوراق المالية بقوة خلال شهر ابريل ليسجل السوق الصعود الأول على صعيد الأداء الشهري منذ ديسمبر 2010، وقد دعمت النتائج المالية للشركات المدرجة لفترة الربع الأول من العام 2011، التي تم الإعلان عنها حين ذاك، أداء السوق، وبالأخص قطاع البنوك الذي بلغت أرباحه خلال تلك الفترة 156.29 مليون دينار مسجلة ارتفاعا بنسبة 19.51% مقارنة مع أرباح الربع الأول من العام 2010، حيث رفعت تلك الأرباح الجيدة من معنويات المستثمرين وأعطتهم دفعة قوية للعودة إلى السوق بثقة أكبر. من جانب آخر، كانت أجندة شهر ابريل مليئة بالجمعيات العمومية العادية وغير العادية للشركات المدرجة، ليتلقى المساهمين بذلك بعض السيولة من خلال توزيعات الأرباح والتي تم إعادة ضخ جزء منها في السوق مرة أخرى. وكان شهر مايو عصيبا بما تحمله الكلمة من معنى على سوق الكويت للأوراق المالية حيث أثرت عدة عوامل سلبا على أداء السوق. فقد أدت التوترات في مجلس الأمة إلى إضافة المزيد من الضغوط على نشاط التداول، الأمر الذي أدى إلى تراجع السوق بنسبة 5.12% خلال مايو، وفقا لمؤشر جلوبل العام. وقد واصل السوق أداءه الضعيف خلال شهر يونيو مع هدوء نشاط التداول قبيل بدء مرحلة إفصاح الشركات المدرجة لبياناتها المالية للربع الثاني من العام 2011. تغيرات القيمة وفقاً للقطاعات أفاد التقرير بأنه مع نهاية اقفالات النصف الأول من العام 2011 سجلت القيمة السوقية للشركات الكويتية انخفاضا بلغ 4.90 مليار دينار (17.8 مليار دولار) مقارنة مع القيمة السوقية المسجلة في نهاية العام 2010. وقد استحوذت الشركات الكويتية مع نهاية جلسة 29 يونيو 2011 على ما نسبته 94.24% من إجمالي القيمة السوقية لسوق الكويت للأوراق المالية، لتستحوذ الشركات غير الكويتية على البقية، أي ما نسبته 5.76%. ولم يتغير توزيع القيمة السوقية بشكل ملحوظ بين القطاعات الثمانية مقارنة مع ديسمبر 2010، حيث استأثر قطاع البنوك بأعلى نسبة والتي بلغت 43.60% من إجمالي القيمة السوقية، تبعه قطاع الخدمات مستحوذا على ما نسبته 25.91% من إجمالي القيمة السوقية. وانخفضت القيمة السوقية لقطاع الخدمات إلى 8.14 مليار دينار أي بما نسبته 23.43%، لتكون بذلك الأكثر تراجعا بين بقية القطاعات النصف الأول من العام 2011، وقد انعكس هذا الانخفاض سلبا على أداء السوق ككل، كما انخفضت القيمة السوقية لقطاع الصناعة بنسبة 17.58% وصولا إلى 2.41 مليار دينار، بالنظر إلى قطاع الشركات غير الكويتية فقد سجل خسارة بلغت نسبتها 16.69% في قيمته السوقية، تبعه قطاع الاستثمار حيث تراجعت قيمته السوقية بنسبة 14.68%.