نقابة «الزراعة» تؤجل إضرابها بعد وعود بستكي بمتابعة إقرار «الكادر».. والفيلكاوي: إقرار زيادات «القطاع النفطي» أو «الإضراب»

أكدت نقابة العاملين في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية انها علّقت الإضراب الذي كانت تنوي القيام به صباح اليوم (الأربعاء) على خلفية قضية الكوادر للعاملين في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، وذلك بعد لقاء النقابة بالمدير العام للهيئة بالإنابة هنادي بستكي. وقال رئيس النقابة محسن البرجس في تصريح صحافي عقب اللقاء: إن النقابة ومجموعة من الموظفين التقوا بالمدير العام بالإنابة هنادي بستكي وتم التوصل إلى اتفاق رضائي بين الطرفين نتج عنه إلغاء فكرة الإضراب بناء على الوعود التي تعهدت بها، والمتمثلة في متابعة الكادر في ديوان الخدمة المدنية وحث المسؤولين على ضرورة إقراره لما فيه من استحقاق للموظفين ولمساواتهم بباقي الموظفين في الدولة من حملة التخصصات المشابهة ذات الطابع الفني. وأضاف البرجس: لقد بينت المدير العام بالإنابة دور الهيئة في إعداد الكادر وادخال التعديلات المناسبة عليه ثم قامت بإرساله إلى ديوان الخدمة المدنية لإدراجه ضمن باقي الكوادر في الدولة وعرضه على مجلس الخدمة المدنية. وأثنى البرجس على دور المدير العام بالإنابة وتفهمها لمطالب الموظفين ومحاولتها حل المشاكل التي قد تواجههم اثناء العمل وتذليل الصعاب لحل هذه المشاكل، متمنيا أن يتكلل هذا الاجتماع بالنجاح ويتم إقرار الكادر والمزايا المالية التي من شأنها رفع معنويات العاملين وتحفيزهم على العطاء خصوصا أن الأعمال التي يقومون بها تجعل من هذه الزيادة أمرا مستحقا. ..والفيلكاوي: إقرار زيادات القطاع النفطي أو الإضراب من جهة اخرى أكد نائب رئيس الاتحاد العربي لعمال النفط والمناجم والكيماويات احمد الفيلكاوي أن العاملين في القطاع النفطي باتوا يترقبون الاجتماع الجوهري لديوان الخدمة المدنية والذي سيحدد مصيرهم بإقرار حقوقهم المكتسبة في منحهم زياداتهم التي طال انتظارها. وبين الفيلكاوي أننا لن نقبل بأي شكل من الأشكال التلاعب بمشاعر العاملين من خلال التصريحات اللامسؤولة من قبل البعض والتي تطلق بين الحين والآخر وتحدد على مزاجياتها حقوق العاملين التي هي أصلا ملك لهم وحدهم ولن نقبل شريكا يتحدث بلسانهم، فضلا عن سياسة الحكومة في انتهاج أسلوب المماطلة في إقرار حقوق عمالنا ودحرجة القرارات بين أروقة وزاراتها إنما هو أمر مرفوض فنحن لا نقبل أن يكون عمالنا عرضة للتلاعب أو المساومات السياسية أو زج زيادات عمالنا وسط زحمة الكوادر أو غيرها من الاختصاصات المالية في محاولة بائسة لتضليل عمالنا الذين هم على قدر كبير من الوعي وملتفون خلف اتحادهم المهني ونقاباتهم. وطالب الفيلكاوي ديوان الخدمة المدنية الأخذ بالتوصيات السابقة والتي تم الاتفاق عليها مع اتحاد البترول ومؤسسة البترول الكويتية والتي أشبعت دراسات وتمحيصا وأن إدراج أي مقترحات أخرى غير ما تم الاتفاق عليه مرفوض بتاتا وسيلاقى بالصد من قبلنا ومن قبل عمالنا وإلا فإن إضرابنا الشامل بات جاهزا بعد اجتماعنا مع اتحاد البترول الطارئ يوم الاثنين الماضي الذي حدد خطة الاضراب الشامل ودون توقف حال العبث والتلاعب بالزيادات أيا كان شكلها.