عبدالهادي العجمي
في بيان مقتضب أصدرته نقابة نفط الخليج دعا فالح سعد العسكر رئيس مجلس إدارة النقابة الحكومة لمراجعة مواقفها تجاه عمال القطاع النفطي الكويتي حيث تسببت هذه المواقف السلبية والتي اتسمت بعدم الوضوح والمماطلة والتسويف والعبث والمساومات بالأذى النفسي والمعنوي والمادي لكل العمال نتيجة لعدم الالتزام بنتائج الدراسات والتوصيات التي تمت بتكليف من مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها بناء على أسس ومعايير عالمية ثابتة وتم الاتفاق عليها مع اتحاد عمال البترول حيث بات واضحا للعيان أن سلم الرواتب والاجور في القطاع النفطي الكويتي أضحى الأقل على المستوى الإقليمي والعالمي والأقل مع بعض القطاعات المحلية المماثلة ما جعل الكثير من ذوي التخصصات والمؤهلات يفكرون في العدول عنه وتغيير وظائفهم وذلك بحثا عن الراحة والامتيازات التي تفوق بكثير ما يتقاضونه في القطاع النفطي الشاق، مبينا ان تلك الزيادة تختلف عن اي زيادة اخرى نظرا لان هذا القطاع يمثل الشريان الاقتصادي للبلاد وخص بقوانين وتشريعات تنظمه. وبين العسكر أن الحكومة أصبحت تتعاطى مع مصالح عمال النفط بنوع من السياسة والالتفاف وإتباع منهج الترضيات محدثة حالة من اليأس والاستياء بين موظفي وعمال هذا الشريان الحيوي ضاربة عرض الحائط اللجان المتخصصة في مؤسسة البترول والتي عكفت أشهرا طويلة لدراسة الزيادة بما يحقق الرضى الوظيفي لعمال القطاع وناسفة الدراسات التي قامت بها الشركات العالمية المبنية على أسس فنية وعلمية ومهنية والتي كلفت خزينة المؤسسة ولم تنفذ توصياتها ودراساتها وما تم الاتفاق عليه بشأنها بحجة كثرة الكوادر وبحثها، الامر الذي يعد هروبا من الواقع ومحاولة مكشوفة لتضليل عمالنا. واختتم العسكر البيان بتوجيه رسالة عمالية لرئيس مجلس الخدمة المدنية بقوله: كفى إحباطات فقد سئمنا سياسة التطنيش فاليوم ونحن نترقب الزيادة ونرى تعثرها القسري من قبل الخدمة المدنية، فإننا نطالب بتحديد اجتماع طارئ هذا الاسبوع لاقرار الزيادة المتفق عليها وإلا سنلجأ للخيار الصعب وهو الإضراب الشامل للقطاع بكافة مرافقه بالتنسيق الزمني مع النقابات النفطية وسوف تكون نقابة نفط الخليج أوثق سهم في كنانة اتحاد البترول وصناعة البتروكيماويات.