Note: English translation is not 100% accurate
14 آذار طالبت الحكومة باتخاذ موقف أخلاقي يدين «المجازر ضد الشعب السوري»
موقف لبنان من الأحداث السورية في مجلس الأمن يتفاعل في بيروت
4 أغسطس 2011
المصدر : الأنباء

البرلمان يقر قانون الحدود البحرية.. وسامي جميل لـ«بري»: أنت أسرع زلمي بالعالم.. ورئيس المجلس يرد: وأنا صايم
بيروت ـ عمر حبنجر ـ محمد حرفوش
انشغل الوسط السياسي في لبنان أمس، بمسألتين: موقف لبنان الرافض لأي إدانة للنظام السوري في مجلس الأمن الدولي، والجلسة التشريعية لمجلس النواب وما تخللها من تجاذبات بين المعارضة والموالاة، والتي انتهت بإقرار قانون الحدود البحرية للبنان، ما يخدم التوجه نحو استخراج النفط من تحت المياه الاقليمية المهددة بالمطامع الاسرائيلية.
وكان مندوب لبنان في مجلس الأمن نواف سلام رفض إصدار بيان رئاسي ضد ما يحصل في سورية لأن البيان الرئاسي يتطلب الإجماع، والاجماع يعني أن لبنان العضو غير الدائم في المجلس سيصوت الى جانب بيان إدانة لما يجري، وهذا ما ترفضه الحكومة اللبنانية الحاضرة.
وبالتالي فإن لبنان الرسمي يؤيد مشروع القرار، وليس البيان الرئاسي، كي يتاح له التصويت ضده، وبالتالي يحرره من الاحراج حيال النظام السوري.
يذكر أن مجلس الأمن مازال صامتا حيال ما يجري في سورية منذ خمسة أشهر، وهذا ما بدأ يسيء إليه.
وقال مصدر في 14 آذار إن سلوك لبنان في مجلس الأمن حيث ممثل المجموعة العربية يظهر أكثر فأكثر انصياع الحكومة اللبنانية للوصاية السورية، وهو موقف محزن، بحسب المصدر.
شكوى ضد إسرائيل
في هذا الوقت تقدم لبنان أمس بشكوى ضد إسرائيل أمام مجلس الأمن بسبب توغل جنودها داخل الاراضي اللبنانية في منطقة الوزاني الجنوبية.
وكان ممثل الأمين العام للأمم المتحدة مايكل ويليامز قال بعد لقائه الرئيس نجيب ميقاتي، اننا لا نستطيع أن نتحمل حادثة مماثلة اذ من الممكن أن ننتقل الى حرب خلال ساعات قليلة.
دقيقة حداد على شهداء سورية
وفي هذا السياق، وقف أعضاء كتلة المستقبل النيابية أمس خلال اجتماعهم الاسبوعي برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة دقيقة صمت إجلالا لشهداء الثورة السورية.
وعلمت «الأنباء» أن لهذا الموقف له ما بعده على مستوى الحراك الشعبي اللبناني تضامنا مع الشعب السوري.
عراك أمام السفارة السورية
ومساء الثلاثاء شهد شارع المقدسي (الحمراء) حيث مبنى السفارة السورية في بيروت عراكا بين لبنانيين معارضين للنظام السوري ومؤيدين لذلك النظام، عندما وقف المعارضون في شارع السفارة وهم يحملون الشموع، فتدخل أمن السفارة ومعه عناصر الحزب القومي الذي يملك مركزا قريبا، ما أدى الى إصابات محدودة، وقد تدخل الجيش وفك الاشتباك واعتقل بعض المتورطين.
في غضون ذلك رفعت قوى 14 آذار سقف خطابها السياسي حيال الازمة السورية، وكان اللافت في هذا السياق ان الامانة العامة لهذه القوى خصصت اجتماعها الاسبوعي امس لبحث تطورات هذه الازمة حيث استنكرت المجازر التي يرتكبها النظام ضد شعبه في حماة والمناطق والمدن السورية كافة، واشادت بصمود السوريين في وجه البطش والوحشية والاغراق بالدم.
وشددت امانة 14 آذار على ان العلاقة التاريخية التي تربط الشعبين اللبناني والسوري تجعل اللبناينين معنيين بأهمية الحرية والديموقراطية للشعبين لبناء علاقات اخوة وصداقة وتعاون بين البلدين، وهي علاقات ثابر النظام السوري على ضربها طيلة ما يزيد على اربعة عقود.
وتوجهت امانة 14 آذار الى المجتمع الدولي كي يسارع الى اتخاذ الاجراءات الضرورية لوقف المذابح ضد المدنيين في سورية كما طالبت الجامعة العربية بان تدعو الى اجتماع عربي استثنائي عاجل يضع سبل وضع حد لمأساة الشعب السوري بدلا من ان تستمر في صمتها الذي يشكل غطاء لحمام الدم في سورية.
امانة 14 آذار حذرت الحكومة اللبنانية من مواصلة ربط لبنان بالنظام السوري، واجرامه، وطالبتها بأن تتجرأ على اتخاذ موقف اخلاقي وادانة المجازر ضد الشعب السوري فليس اخلاقيا ان تتم ادانة الجرائم فقط عندما تكون اسرائيل مصدرها، وان تتم التغطية عليها عندما يكون النظام السوري هو المصدر.
في هذا الوقت، انطلقت ورشة التشريع في مجلس النواب اللبناني امس، وأبرز الانجازات ملف ترسيم الحدود البحرية للبنان، وأسوؤها التراشق الكلامي بين نواب الأكثرية ونواب المعارضة حول الموقف اللبناني الرسمي في مجلس الأمن الدولي من الأحداث الجارية في سورية، كما أثار بعض النواب زيارة وزير الطاقة جبران باسيل الى سورية ولقاءه الرئيس بشار الأسد فضلا عن هوية الجهة التي خطفت الاستونيين ثم أفرجت عنهم.
وتحدث في «الأوراق الواردة» 17 نائبا معظمهم من المعارضة قبل التحول الى مناقشة الملفات البالغة 64 ملفا.
وركز النائب محمد قباني (المستقبل) على تصرف بعض الوزراء وعدم احترامهم القوانين.
النائب محمد الحجار (المستقبل) تناول غياب وزير الطاقة جبران باسيل الذي يتحدث عن مشاريع لا نرى نتائج لها.
النائب بطرس حرب سأل الحكومة عن ملف خطف الاستونيين الذين أطلقوا دون ان نعرف من خطفهم بالتحديد.
وتوجه حرب الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالسؤال عما اذا كان عرف بأن أحد وزراء حكومته جبران باسيل اجتمع برئيس دولة شقيقة؟ (الرئيس بشار الأسد).
وعلى هامش الجلسة تم عرض مشاريع قوانين الإجازة وهي اتفاقيات دولية يتم الموافقة عليها تلقائيا سرع الرئيس بري من وتيرتها حتى أنه بالكاد تمكن النواب من متابعتها فطلب النائب سامي جميل الكلام بالنظام وقال للرئيس بري «انت اسرع زلمي في العالم» فرد بري .. و«انا صايم».