عقاريون: بدء عمل المحفظة العقارية سيعيد الثقة للسوق

عاطف رمضان أعرب عقاريون عن تفاؤلهم بزيادة التداولات والصفقات العقارية خلال الفترة المقبلة بعد إعلان ادارة العقار في الهيئة العامة للاستثمار أمس الأول عن تشكيل اللجنة التنفيذية لمحفظة الهيئة العقارية المدارة من قبل بيت التمويل الكويتي (بيتك). وقالوا في تصريحات متفرقة لـ «الأنباء» ان المحفظة العقارية ستتولى مهمة إعادة الثقة الى السوق العقاري الذي مازال يعاني من التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية، خاصة أن اللجنة التنفيذية للمحفظة تضم أشخاصا مشهودا لهم بالخبرات والكفاءات والاحتراف. ووصف البعض المحفظة العقارية بأنها إحدى وسائل توطين الاستثمار في السوق المحلي لكونها ستضخ سيولة في السوق مما ينعكس إيجابا على القطاعين المالي والعقاري خلال الفترة المقبلة، مشيرين الى أن أسعار العقارات حاليا متدنية مما يعد فرصة مناسبة لجهة مثل هيئة الاستثمار أن تستثمر في السوق المحلي. وفيما يلي التفاصيل: في البداية، أكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة مجمعات الأسواق التجارية الكويتية ورئيس اتحاد العقاريين الكويتيين توفيق الجراح أن فكرة إنشاء المحفظة العقارية ممتازة، مشيدا بالقائمين على هذه المحفظة، مؤكدا أن القطاع العقاري يحتاج لمثل هذه المحفظة لاسيما القطاع التجاري الذي تراجع أداؤه خلال الفترة الماضية مقارنة بالعقارات الأخرى مثل الاستثماري أو السكني. ولفت الجراح إلى ان المحفظة العقارية إحدى وسائل توطين الاستثمار في السوق المحلي لكونها ستضخ سيولة في السوق مما ينعكس إيجابا على القطاعين المالي والعقاري خلال الفترة المقبلة. وأشار إلى أن أسعار العقارات حاليا متدنية واصفا ذلك بأنه فرصة مناسبة لجهة مثل هيئة الاستثمار أن تستثمر في السوق المحلي خاصة ان كثيرا من العقارات تحتاج إلى تطوير. من جانبه، أفاد أمين سر اتحاد العقاريين قيس الغانم بأنه كان يطالب بتشكيل لجنة تنفيذية لمحفظة الهيئة العقارية تضم مثل هؤلاء الأشخاص المشهود لهم بالكفاءات والخبرات، مشيرا إلى انه كان من الضروري ان يكون هناك عضو من خارج الهيئة العامة للاستثمار وبيت التمويل الكويتي حتى يكون هناك نوع من الرؤى المحايدة لتتوافر الحيادية في اتخاذ قرارات الشراء. ونصح الغانم بضرورة ان يتم توزيع أموال هذه المحفظة على اكبر عدد من الصفقات العقارية ليتم تحريك السوق من خلال هذه القاعدة الكبيرة التي ستستفيد من المحفظة. وزاد متسائلا: هل سوف تتجه أموال المحفظة إلى القطاع التجاري أم الاستثماري أم السكني أم الصناعي أم انها ستوزع أموالها في جميع القطاعات العقارية؟ وتساءل أيضا قائلا: هل ستركز المحفظة العقارية على العقار التجاري الكائن في العاصمة أم خارج العاصمة؟ ولفت الغانم إلى ضرورة أن تعقد اللجنة التنفيذية لمحفظة الهيئة العقارية مؤتمرا صحافيا للكشف عن استراتيجيتها المستقبلية في عمليات الشراء سواء في العاصمة أو خارجها أو إذا كانت العقارات المراد شراؤها استثمارية أو تجارية أو صناعية على سبيل المثال. وأنهى الغانم تصريحه لـ «الأنباء» قائلا: في النهاية فإن الهيئة ستضخ أموالا في السوق العقاري مما يزيد السيولة المالية وينعش القطاع. وفي الإطار ذاته أوضح الخبير المصرفي والعقاري صلاح المباركي أن الإعلان عن تشكيل اللجنة التنفيذية لمحفظة الهيئة العقارية يشير إلى التفاؤل خاصة أن اللجنة تضم أعضاء مشهود لهم بالكفاءة والخبرات، مشيرا الى أن السوق المحلي يحتاج إلى إنفاق حكومي. وأضاف المباركي أن السوق العقاري حاليا يشهد ركودا لاسيما خلال شهر رمضان المبارك، معربا عن أمله ان تكون هناك خطوات إيجابية من قبل أعضاء المحفظة بعد شهر الصوم وأن يكون لأعضاء المحفظة آلية عمل واضحة للقضاء على الشكوك التي تعتري سواء الأفراد أو الشركات. وزاد قائلا: لابد ان يتم شراء هذه العقارات من خلال أسس سليمة لا أن يتم اختيار العقار لتنفيع صاحبه إن كان متأثرا بأزمة مالية أو ذا نفوذ على سبيل المثال. وبيّن انه من الضروري أن تتوافر العدالة من خلال الاختيار الصائب للعقارات. وقال: ليس من الضروري ان يتم توجيه أموال المحفظة نحو العقارات التجارية فالعقارات الاستثمارية قد تكون مجدية فلابد من هدف واضح لاقتناص الفرص الاستثمارية. أما مدير عام شركة رواسي للاستشارات أسامة الراشد فقد ذكر أن الإعلان عن تشكيل للجنة تنفيذية لمحفظة الهيئة العقارية أمر مهم سينعكس إيجابا على السوق العقاري في الكويت، معربا عن أمله أن يتفاعل قطاع المكاتب التجارية إيجابا مع بدء عمل هذه المحفظة.