اقتصاديون يستبعدون حصول انكماش عالمي جديد

يرى عدد من خبراء الاقتصاد ان الاقتصاد العالمي لن يشهد الانكماش الذي تخشاه الأسواق بفضل الأداء الاقتصادي الجيد للدول الناشئة غير انه قد يسجل تباطؤا في أعقاب أزمة ديون الدول. وقال ايلي كوهن الاستاذ في معهد الدراسات السياسية في باريس ان «توقعات النمو تراجعت عما كانت عليه في مطلع السنة، لكننا لا نواجه خطر انكماش عالمي». وأوضح لوكالة «فرانس برس» ان سبب تفاؤله انه «عندما تضعف الدول الغربية، وهي الحال حاليا، فإن الصين والهند وغيرهما من الدول الناشئة تواصل أداءها الممتاز». وتابع «لا يتوقع احد بالتالي انكماشا عالميا، بل تباطؤا». وقال على ضوء التحليلات الدقيقة للأوضاع ان الولايات المتحدة ستشهد عاما «رديئا جدا جدا» يقارب فيه النمو 1%، مشيرا الى ان فرنسا خفضت توقعاتها للنمو من 2.5 الى 2% لكن النسبة الحقيقية بنظره «ستراوح عند مستوى 1.5%». وأفاد مصرف ناتيكسيس للاستثمار عن التوقعات ذاتها معتبرا انه «لسنا عشية انهيار في الأسعار أو انكماش عالمي» متوقعا في المقابل «تباطؤا في النشاط الاقتصادي العالمي». وتوقع صندوق النقد الدولي في يونيو نموا بنسبة 4.3% في العالم و2.0% في منطقة اليورو في العام 2011. وقال رينيه ديفوسي الخبير الاقتصادي لدى ناتيكسيس متحدثا لـ «فرانس برس»: «على الصعيد المحلي، هناك دول أوضاعها ممتازة»، مضيفا «لا نتوقع انكماشا في الولايات المتحدة ولا في منطقة اليورو ولا على المستوى العالمي». وقال ان تراكم الأنباء السيئة القادمة من الولايات المتحدة (النمو والوظائف والسوق العقاري) يعني انه «ليس هناك اي احتمال بتحقيق نمو كاف حتى يستقر الدين» خصوصا. وتوصل الجمهوريون والديموقراطيون الأميركيون في اللحظة الأخيرة في نهاية أغسطس وبعد مفاوضات طويلة وشاقة الى اتفاق لرفع سقف ديون الدولة ما جنب البلاد التعثر في سداد مستحقاتها. غير ان الولايات المتحدة لم تنج من تخفيض في تصنيفها الائتماني مع اعلان وكالة ستاندارد آند بورز حرمانها من التصنيف الممتاز «ايه ايه ايه» لأول مرة في تاريخها وتخفيضه درجة الى «ايه ايه +». وأدى هذا القرار المفاجئ الى تسارع تراجع حاد بدأ يسجل في البورصات العالمية قبل ذلك بعشرة ايام، الى حد قارب الانهيار. فالوضع في الولايات المتحدة اقترن بالمخاوف بشأن منطقة اليورو حيث باتت أزمة الديون تطول عدة دول (اليونان وايطاليا واسبانيا) وتثير خلافات في صفوف الاتحاد. ونتيجة هذه المشكلات والأرقام المقلقة عادت المخاوف الى الأسواق المالية من حصول انكماش اقتصادي جديد. وقال رونو موراي الذي يدير محفظات أسهم لدى شركة «باركليز بورس» انه «قد يحصل انكماش لكنه لن يكون شديدا للغاية وطويلا»، متوقعا «تراجعا جديدا وآنيا في المؤشرات الاقتصادية في الولايات المتحدة وأوروبا بين نهاية 2011 ومنتصف 2012». لكنه لفت إلى ان «ذلك لن يصب في نظرية الفوضى التي يتكلم عنها البعض» لان الدول الناشئة «لاتزال تسجل معدلات نمو مذهلة». غير ان مؤشرات تباطؤ بدأت تلوح حتى في الدول الناشئة مثل الهند التي باتت تتوقع نسبة نمو بمستوى 8.2% بعدما كانت تراهن على استعادة نسبة 9% من النمو السنوي بحلول مارس 2012.