دراسة: لجنة المناقصات تمتلك صلاحيات أكبر وأوسع من مجلسي الوزراء والأمة

مشروع القانون يعطي الحق للجنة المناقصات في إلغاء ترسية المناقصة دون إبداء أسبابإعداد: منى الدغيمي قال عضو المنظمة العربية للعلوم القانونية والمتخصص في القوانين التجارية وأسواق المال سعد الريس ان اقرار قانون المناقصات المركزية من القوانين التي تخدم مرحلة خطة التنمية والانفتاح الاقتصادي وفقا لتوجهات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، مشددا في الوقت نفسه على أن خروج قانون جديد للمناقصات العامة الى النور سيؤدي الى جملة مكاسب من حيث المبدأ العام ومنها مواكبة التطور الفني والتشريعي، خاصة أن قانون المناقصات الكويتي الحالي رقم 37 لسنة 1964 قد مضى عليه أكثر من ربع قرن، موضحا أن مشروع قانون المناقصات العامة الجديد الذي حمل رقم 154 لسنة 2010 والذي أعد مؤخرا لا يرقى الى مصاف القوانين والتشريعات المثالية التي تضمن الشفافية التامة في اجراءات المناقصات وطرحها وترسيتها، بل لا نبالغ اذا قلنا انه من القوانين الكارثية على الاقتصاد الوطني اذا ما أقر لكونه يخدم 90% من القطاع الخاص. وطالب الريس في دراسة قانونية حول قانون المناقصات المركزية خص بها «الأنباء» كافة المعنيين بدراسة أي خطوة نحو اقرار مشروع قانون ينظم المناقصات والمشاريع الحكومية وذلك لمقتضيات الدراسة والبحث وألا يأخذ منصب رئيس لجنة المناقصات أكبر من حجمه التشريعي المعهود، وان كنا نتمنى سرعة اقرار تشريعات متطورة في الكويت بالوقت القريب شريطة أن تتمتع تلك القوانين بالشفافية التامة ويضمن النزاهة وتوازي الصلاحيات. ودعا الريس الى ضرورة أن يعي المشرع عند اقراره لمشروع قانون تنظيم المناقصات ضرورة توافق القانون مع معايير الشفافية والتي تراعيها قوانين الدول المتحضرة. وبين الريس أن أي مشروع قانون ينظم المناقصات لابد من تضمينه أسسا فنية وقانونية، منها وضع ضوابط وآليات دقيقة لطرح المناقصات وتأهيل الشركات وكذلك اختيار المكاتب الاستشارية ودور كل من لجنة المناقصات والجهات والوزارات والمؤسسات والهيئات العامة ذات العلاقة بالاضافة الى ضرورة وجود توازن تشريعي بين السلطات والصلاحيات وألا تعلو جهة فوق الاخرى وأن توجد آلية واضحة للتظلمات والرد عليها لا تهميشها. وحول السلبيات في مشروع قانون المناقصات قال انه لو أمكن واتسع الوقت لاستخدام جميع مصطلحات الانتقاد البناءة وغير البناءة في تقييم مشروع قانون المناقصات الجديد لاستخدمتها دون تردد، مشيرا إلى أن مشروع القانون ينطوي في ظله عدة أمور تمثل منحنى خطيرا في تحقيق الشفافية والعدالة والتوازن المطلوب في مثل هذا القطاع الحيوي والذي من المؤكد أنه القطاع الأساسي في الدولة لكون أن أغلب مشاريع الدولة تكون من ميزانياتها العامة ومن مصروفات الحكومة أي من المال العام، مشيرا الى ان أهم السلبيات التي احتواها مشروع القانون تتمثل في 7 مخالفات للمعايير العالمية للشفافية. وأضاف الريس في دراسة له حول قانون المناقصات المركزية أن مشروع القانون الجديد احتوى على سلبيات كثيرة تحتاج إلى دراسة كبيرة ومتأنية خاصة أن قراءة القانون الجديد تظهر أنه تضمن انحرافا تشريعيا وغير دستوري حيث تملك لجنة المناقصات صلاحيات أكبر وأوسع من مجلس الوزراء ومجلس الأمة والسلطة القضائية فكيف بنا أن نقبل أن يكون للجنة المناقصات صلاحية إلغاء المناقصة أو ترسيتها دون إبداء أسباب، ومن قال ان شركات القطاع الخاص المحلية والعالمية تقبل بمثل هذا التوجه في مشروع القانون الجديد وهي التي تكلفت مبالغ مالية للدخول في مثل هذه المناقصات من خلال التسعير ودراسة الجدوى والدراسات الفنية للمشاريع الحكومية وبالتالي يمكن للجنة المناقصات دون ضوابط محددة ومعلنة للجميع أن تقوم بجرة قلم بإلغاء المناقصة أو تحويلها إلى ممارسة أو ترسيتها أو عدم ترسيتها دون ذكر أسباب، فأين تكمن الشفافية في ذلك الإجراء وغيرها من الإجراءات التي حواها مشروع القانون الجديد. وذهب الريس إلى أبعد من ذلك قائلا: إنه من قال ان الشركات الوطنية والشركات العالمية تقبل ان تكون لجنة المناقصات هي الخصم والحكم وهي الآمر الناهي في نفس الوقت، فإذا تم القبول بمشروع القانون الذي يتم إعداده فسيكون أرضية لتخلي الشركات العالمية والمستثمرين الأجانب أصحاب الخبرات عن العمل في الكويت خاصة ان هناك مناقصات بالمليارات تطرحها الجهات الحكومية ومن ثم يمكن لرئيس لجنة المناقصات إلغاؤها أو ترسيتها أو عدم ترسيتها دون ذكر أسباب، فهل يعقل أن نقبل تضمين القانون الجديد مثل هذه الصلاحيات الموسعة لرئيس لجنة المناقصات. وحذر الريس في تصريحه السلطة التشريعية من إقرار مشروع قانون مناقصات لا يتضمن معايير للشفافية ويمكن أن يؤخذ بقانون هيئة سوق المال الجديد رقم 7 لسنة 2010 مرشدا خاصة أنه تضمن معايير للشافية مقبولة عالميا، وأن عليها أن تستمع لوجهة نظر القطاع الخاص، مؤكدا أن هناك جهود وطنية مخلصة يمكن أن تستعين بها المؤسسة التشريعية وأن تستمع لوجهة نظرها في مشروع القانون هذا. وأشار الريس إلى أن إقرار مشروع قانون جديد للجنة المناقصات يعتبر نقلة نوعية مهمة في تاريخ الاقتصاد الكويتي شريطة أن يولد قانون مثالي للمناقصات يوازي قوانين دول المنطقة، حيث يجب أن يهدف هذا النظام إلى إعادة هيكلة لجنة المناقصات العامة على أسس جديدة ومتطورة من شأنها تعزيز الثقة والجاذبية لهذا القطاع بما يضمن توفير مزيد من الإفصاح والشفافية والحماية والعدالة في التعامل. وأكد الريس في حديثه ان إقرار قانون المناقصات خطوة مهمة وإستراتيجية تخدم رغبة صاحب السمو الأمير في تحويل الكويت لمركز مالي وتجاري مهم في المنطقة ولكن بكل تأكيد يجب دراسة المشروع الحكومي لقانون المناقصات، خاصة انه لا يفي بالغرض والأهداف المرجوة منه، بل يكرس عدم الشفافية والمركزية التامة لدى رئيس لجنة المناقصات وهذا تجاوز كبير في فهم صياغة التشريعات القانونية التي يجب أن تكون الصلاحيات متوازنة بين أطراف العلاقة وألا تكون بيد شخص واحد يكون من خلالها هو الخصم والحكم وبالتالي تفقد تلك الهيئة أو اللجنة شفافيتها المطلوبة. وأكد الريس أن أخطر مهمة تقوم بها السلطة التشريعية هي صياغة ومراجعة وإعداد التشريعات وعليها أن تعمل بجد وحرص كبيرين في أن تخرج بقوانين تتمتع بالحيادية والنظامية التامة. مخالفات مشروع القانون للمعايير العالمية للشفافية ٭ تحويل كامل آليات وضوابط وشروط تسجيل وتأهيل وتصنيف الموردين والمقاولين إلى اللائحة التنفيذية دون تضمينها مشروع القانون. ٭ حق لجنة المناقصات في إلغاء المناقصة دون إبداء الأسباب. ٭ تحويل حق إلغاء ترسية المناقصة من مجلس الوزراء إلى لجنة المناقصات. ٭ حق تحويل المناقصة إلى ممارسة دون ضوابط محددة قانونا. ٭ إلغاء عضوية ممثل الجهة الحكومية التي طرحت المناقصة لحسابها. ٭ يحق لثلثي أعضاء لجنة المناقصات إقرار الترسية بما يرونه مناسبا وليس حسب الرأي الفني للجهة الطالبة. ٭ حق لجنة المناقصات ترسية المناقصة على أفضل العروض وليس أقل الأسعار. معايير الشفافية وفقاً للقوانين العالمية ٭ أن يتضمن القانون الجديد مادة صريحة وواضحة حول كشف الذمة المالية لأعضاء لجنة المناقصات وأبنائهم وزوجاتهم على غرار قانون هيئة سوق المال الكويتي الجديد. ٭ يمتنع على أي عضو في لجنة المناقصات أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في المناقصات التي تطرح، أضف إلى ذلك ألا يمتلك أي نسبة في ملكية الشركات التي تشارك في العطاءات المختلفة. ٭ لابد من وجود لجنة محايدة تتبع مجلس الوزراء لا لجنة المناقصات المركزية للفصل في المخالفات والتظلمات، تتكون من لجنة تحقيق وفصل ولجنة استئناف تتكون من مستشارين قانونيين وعضوية ديوان المحاسبة وإدارة الخبراء وغيرهم من الخبرات الفنية المطلوبة ويتمتعون بالخبرة ويكون لها أن تستعين بجهات حكومية أخرى لتسهيل مهمة الفصل، وتتمتع هذه اللجنة باختصاص النظر والفصل في جميع المخالفات التي ترتكبها لجنة المناقصات المركزية والتظلمات المختلفة والتي تقع ضمن أحكام النظام واللوائح والقواعد والتعليمات الخاصة بقانون لجنة المناقصات المركزية. ٭ ضرورة أن يراعي مشروع القانون الجديد فكرة السوق الخليجية المشتركة التي يهدف إليها العديد من المختصين وذلك حتى لا نكون خارج إطار هذا الهدف الذي يعد إستراتيجية مهمة في التكامل الخليجي. ٭ إلغاء كل مصطلحات يحق ويجوز للجنة المناقصات في نصوص القانون الجديد لكي نغلق الباب حول الاستثناءات والترضيات وغيرها.