تراجع الصادرات في الولايات المتحدة يثير مخاوف من وقوع الأسوأ

سجلت الولايات المتحدة تراجعا في الصادرات على مدى شهرين ما بعث مخاوف من تفاقم وضع الاقتصاد الأول في العالم مع خسارته دعم الطلب الأجنبي بعد تراجع الاستهلاك المحلي. وتراجعت الصادرات بنسبة 2.3% في يونيو وهو ما لم يسجل منذ الانكماش الاقتصادي في 2008-2009، وذلك بعدما تراجعت بنسبة 0.5% في مايو. وأدى هذا التراجع الى ارتفاع العجز التجاري الأميركي في مايو ويونيو الى ما فوق 50 مليار دولار لاول مرة منذ خريف 2008. وقالت جمعية التصنيع الاميركية (ايه ايه ام) وهي مجموعة ضغط تضم الصناعيين ونقابات القطاع الصناعي ان «زيادة العجز التجاري ليست عاملا يساهم في استحداث وظائف في اميركا، ان العجز التجاري في يونيو تخطى كل التوقعات تقريبا وهو دليل جديد على ان اقتصادنا في تراجع». والقطاعات الأكثر تأثرا بتراجع الصادرات هي قطاعات التجهيزات وفي طليعتها التجهيزات المعلوماتية والآلات الصناعية، فضلا عن المواد المستخدمة في الصناعة (البلاستيك والقطن والمشتقات النفطية المكررة والمواد الكيميائية وغيرها) والزراعة. وأبدى خبراء الاقتصاد مخاوف من انعكاس هذا التراجع على النمو الاقتصادي بعدما كان نشاط الاقتصادات الناشئة استمر في مطلع السنة في دعم أداء التصدير الذي شكل واحة ازدهار وسط أوضاع اقتصادية مأزومة. غير ان ايان شيفردسون من شركة «هاي فريكونسي ايكونوميكس» للدراسات رأى ان هذا الوضع تغير وقال «يبدو ان ارتفاع الصادرات الذي سجل في الشتاء وحتى الربيع انتهى». وتمكنت الشركات المصدرة في تلك الفترة من رفع رقم أعمالها بفضل الأسعار التي ارتفعت بنسبة 5% خلال الأشهر الأربعة الاولى من العام 2011 بحسب احصائيات حكومية. غير ان نسبة زيادة الأسعار عادت وتراجعت الى حد كبير ولم تتخط 0.2% في مايو و0.1% في يونيو. وكان محللو شركة «ار دي كيو ايكونوميكس» للدراسات يتوقعون تخفيض توقعات النمو للفصل الثاني من السنة بمقدار 0.4 نقطة، علما ان تقديرات النمو لا تزيد حاليا عن 1.3% بالمقارنة مع الفصل نفسه من العام الماضي، بعد تسجيل معدل 0.4% في الفصل الأول من السنة. وخفض مصرف باركليز البريطاني تقديراته للفصل الثاني الى 0.6% على اثر أرقام التجارة الخارجية الاميركية. وقالت ريبيكا بلانك وكيلة وزارة التجارة «اننا في ظرف دقيق بالنسبة للاقتصاد العالمي». وتسجل الاستطلاعات لدى مديري المبيعات والصناعيين التي تعتبر مؤشرات مبكرة الى النمو، أرقاما مخيبة للآمال في أوروبا والصين منذ مايو، فيما لاتزال تبعات الزلزال والتسونامي في مارس الماضي تلقي بثقلها على معنويات المقاولين في اليابان. وفي ظل هذه الأوضاع تبقى الولايات المتحدة مدعومة بضعف سعر الدولار الذي تراجع بشكل كبير خلال الفصل الأول من السنة بالنسبة لعملات كبار شركائها التجاريين، ثم سجل تراجعا اضافيا طفيفا في الفصل الثاني. واوضح ارون سميث من معهد موديز اناليتيكس ان «تراجع عملتنا ينبغي ان يرفع الصادرات ويضغط على الواردات لخفضها مع الوقت». واضاف «لكن حتى لو حصل تحسن في الميزان التجاري يساعد في الحفاظ على الانتعاش الاقتصادي، فان هذا الدعم القصير الأمد قد يتبدد ازاء ضعف الاقتصاد العالمي». وصدر الخميس مؤشر آخر هو اعداد طالبي مساعدات البطالة التي واصلت تراجعها منذ مطلع اغسطس، ما أظهر ان تباطؤ النشاط لم يحمل أرباب العمل على تخفيض عدد موظفيهم في الوقت الحاضر.