«المسار»: مشاريع بـ 5.6 مليارات دولار في معرض العقار الرمضاني

مراد: ندعو لإلغاء قانوني 8 و9 لسنة 2008 لإعادة النشاط إلى السوق العقاري مجدداً الأزمة المالية أدت إلى خروج المضاربين والشركات العقارية الورقية من السوق.. ودفعت الأسعار للتراجع الحل الأمثل لمعالجة أزمة ارتفاع أسعار العقارات يكمن في تخلي الحكومة عن احتكارها للأراضي وطرحها على المطورينأعلن المدير العام لمجموعة المسار لتنظيم المعارض والمؤتمرات سعود عبدالعزيز مراد ان معرض العقار الرمضاني الذي ستدشنه المجموعة غدا الأحد في فندق الريجنسي سيطرح مشاريع بقيمة 5.6 مليارات دولار تسوقها نحو 37 شركة محلية واقليمية فضلا عن البنوك ويقام المعرض تحت شعار «أقوى تجمع عقاري في الكويت» وتستمر أنشطته حتى 17 أغسطس الجاري ويطرح مشاريع متنوعة تتوزع على الكويت والخليج وباقي دول العالم. وأوضح مراد في تصريح صحافي أن المعرض سجل نموا في نسبة المشاركات الجديدة بواقع 29% إلى 37 شركة ما يعكس أن المعرض بات يستقطب اهتماما كبيرا من الشركات، كما يؤشر في الوقت ذاته إلى رغبة حقيقية لدى الشركات لتجاوز الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية والتي مازالت تلقي بظلالها على السوق العقاري المحلي، موضحا أن «المسار» تحرص دائما على استقطاب مشاركين جدد في معارضها كما تسعى في الوقت نفسه إلى تنويع المشاريع العقارية المطروحة في معارضها العقارية تحديدا لتلبية احتياجات المواطنين والمستثمرين والمقيمين حيث يضم المعرض فللا وشققا سكنية واراضي للبناء إلى جانب مشاريع وفرص استثمارية مميزة في دول خليجية وعربية وبعض الدول الأوروبية، وجدد مراد دعوته إلى إلغاء قانوني الرهن العقاري 8 و9 لعام 2008 لإعادة النشاط إلى السوق العقاري المحلي مضيفا ان السوق العقاري المحلي يمتلك أدوات ليصبح أكثر انتعاشا الا ان القيود التشريعية المتمثلة في قانوني 8 و9 لسنة 2008 أدت الى اختناقه ودخوله في دوامة الركود، لافتا الى انه ورغم ان البيانات تؤشر الى تراجع أسعار العقار السكني في الكويت الا ان هذا لم يظهر إلا خارج الكويت كما ان جزءا كبيرا من هذا التراجع ناجم عن الأزمة المالية فيما استمرت أسعار العقارات في الحفاظ على مستوياتها السعرية المرتفعة داخل العاصمة، ومشيرا الى ان الحل الأمثل يكمن في تخلي الحكومة عن الأراضي التي تحتكرها والمقدرة بـ 90% من إجمالي الأراضي الصالحة وطرحها في مزايدات على المطورين من شركات القطاع الخاص لتطويرها الأمر الذي سيساهم في تراجع الأسعار. وقال مراد ان أبرز مضامين قانوني 8 و9 لسنة 2008 تتمحور في انه «يحظر على جميع الشركات والمؤسسات الفردية التعامل بالبيع او الشراء او الرهن او إصدار حوالة حق للغير او إصدار توكيل بالتصرف للغير او قبول وكالة بالتصرف عن الغير في القسائم او البيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص في أي موقع وضمن أي مشروع كان، سواء كان ذلك بصورة مباشرة او غير مباشرة، ويعتبر باطلا بطلانا مطلقا وكأنه لم يكن كل تعامل وكل إجراء من شأنه نقل ملكية القسائم او البيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص يجري بالمخالفة لأحكام هذه المادة مع عدم الإخلال بالأحكام الأخرى المنصوص عليها في المادة 230 من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 1960، تلتزم الشركات والمؤسسات الفردية بالقيام ببيع ما تملكه من القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص خلال فترة لا تجاوز ثلاث سنوات اعتبارا من اول الشهر التالي لتاريخ العمل بهذا القانون، ولا يعتد بالبيع إلا بعد نقل ملكية القسيمة او البيت وقيده في السجل العقاري وصدور وثيقة التملك للغير، ويعتبر باطلا بطلانا مطلقا وكأنه لم يكن وقد نقل للملكية يتم على خلاف ذلك»، متابعا ان هذا النص يكشف ان قانوني 8 و9 لسنة 2008 لم يفرقا بين المضاربين والمطورين العقاريين ولم يميزا بين التمويل المضاربي والتمويل الحقيقي وأكد مراد أن السوق العقاري المحلي تضرر من الأزمة المالية التي لحقت معظم القطاعات الاقتصادية، ولم ينج منها أحد، كما كان لقانوني الرهن العقاري 8 و9 لسنة 2008 انعكاسات سلبية، فضلا عن تحفظ البنوك الزائد في الاقراض، لكن القطاع العقاري يعلق آماله حاليا على الخطة التنموية الحكومية التي يشرف عليها الوزير عبد الوهاب الهارون لتحسين البيئة التشغيلية الصعبة الحالية التي تواجه شركات القطاع الخاص لافتا إلى ان الخطة التنموية تتضمن تنفيذ الكثير من المشاريع العملاقة مثل مشروع إنشاء مدينة الحرير (مركز الأعمال الجديد للكويت) الذي تبلغ تكلفته 77 مليار دولار، ومشروع شبكة السكك الحديدية ومترو الأنفاق، كما تغطي الخطة نفقات إضافية لإنشاء المدن الجديدة، والبنية التحتية، وهذا من شأنه أن ينعكس ايجابا على السوق العقاري المحلي. مشاريع متنوعة وأشار مراد إلى انه سيتم خلال أنشطة المعرض طرح المشروعات الاستثمارية العقارية بأنواعها كافة لتخدم مختلف أنواع وشرائح زوار المعرض والمهتمين واستكشاف الإمكانيات الاستثمارية المطروحة في الكويت ومنطقة الخليج والدول العربية والأجنبية، إلى جانب طرح أحدث الأفكار العقارية والترويجية وإيجاد وسائل تسويقية حديثة، مشيرا إلى أن الدورة الجديدة من المعرض تعد من الدورات المهمة والمميزة خاصة أنها استقطبت شريحة كبيرة ومميزة من كبرى الشركات المحلية والخليجية، وتتوزع هذه المشاركات في معرض العقار الرمضاني بشكل متناسق يخدم مختلف شرائح المواطنين والمقيمين والمستثمرين ورجال الأعمال، حيث يقدم المعرض فرصا للمواطنين الباحثين عن السكن الخاص في الكويت بمختلف أنواعه سواء فلل أو شقق سكنية أو حتى أرض للبناء، كما تعرض الشركات فرصا استثمارية مميزة في دول خليجية وبعض الدول الأوروبية. وأشار إلى أن معرض العقار الرمضاني يمثل فرصة للشركات المشاركة لعقد الصفقات العقارية وتوقيع الاتفاقيات الاستثمارية من خلال المعرض الذي ينعقد خلال شهر رمضان المبارك وهو شهر يقضي فيه الكويتيون أوقاتهم متنقلين بين الدواوين والزيارات الاجتماعية، موضحا أن المعرض سيحرص على إعداد استبيان للوقوف على آراء الزوار بشأن المشاريع العقارية المطروحة، وتطلعاتهم لتطوير أداء المعرض خلال دوراته المقبلة. وبين مراد انه من المتعارف عليه ان المعارض العقارية باتت وسيلة مهمة ليس لعرض المشاريع فقط، وإنما لشرح رؤى الشركات المشاركة ومستقبل استثمارها، خاصة أن الاستثمار العقاري بات لا يعترف بالاقليمية أو المحلية، حيث تشير الاحصائيات والمعلومات إلى أن نسبة المستثمرين الكويتيين بالمجال العقاري في دول الخليج العربي وبعض الدول العربية تزداد يوما بعد يوم مما دفع الشركة المنظمة الى جذب شركات عقارية خليجية وعربية لإيجاد الفرصة للشركات المعنية للاجتماع تحت سقف واحد من أجل طرح مشاريعها المتنوعة وعرض منتجاتها على شريحة واسعة من المواطنين المهتمين بالاستثمار، وإيجاد حالة مستقبلية من التحالفات الاستثمارية بين كبرى الشركات العقارية والمالية والاستثمارية السعودية والخليجية والعربية، للدخول في مشاريع وبرامج مشتركة وتبادل الخبرات، مشيرا إلى أن معرض العقار الرمضاني سيمثل مؤشرا لقياس اتجاهات السوق العقاري، في ظل استمرار تداعيات الأزمة المالية التي أدت إلى خروج المضاربين والشركات العقارية الورقية من السوق، كما أدت أيضا إلى تراجع الأسعار ووصولها إلى مستويات مغرية بالشراء. وذكر مراد أن القطاع العقاري المحلي يتمتع بأهمية خاصة، حيث يأتي في المركز السادس من حيث حجم المساهمة في الناتج المحلي الاجمالي، كما ان هناك 38 شركة عقارية مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية بقيمة سوقية تبلغ 1.7 مليار دينار، فضلا عن النشاط الفردي للمواطنين الذين يحرصون على الاستثمار في السوق العقاري الذي مازال يحافظ على موقعه كملاذ آمن، خصوصا في ظل التقلبات الشديدة التي تشهدها البورصة حاليا، واضطرابات اسواق الأسهم وبوادر نشوب ازمة مالية جديدة في ظل الأوضاع العالمية غير المستقرة في ظل ازمة الديون في أميركا وأوروبا. وأعرب مراد عن أمله في إقرار السماح للأجانب بتملك العقار، باعتباره خطوة ايجابية تؤسس لبداية مرحلة انفتاح حقيقية تعتمد على تعزيز التسهيلات وتشجيع الاستثمارات وتعزيز الاستثمار العقاري، وكلها خطوات على طريق تحويل الكويت الى مركز مالي اقليمي رائد خلال المرحلة المقبلة، مشيرا الى أن المشرع الكويتي حصر تملك العقار في المواطنين، وذلك لضيق مساحة الكويت، ولخضوع جزء كبير من تلك المساحة لعمليات الاستكشافات البترولية، لكن الزمن الحالي الذي يشهد انطلاقة العولمة بما تتطلبه من تنقلات كبيرة للأفراد بين الدول يفرض علينا إعادة النظر في قوانيننا وتشريعاتنا. أبيات وأضاف مراد ان شركة ابيات من الشركات التي ستشارك ايضا في الدورة الجديدة من عمر المعرض وستعرض شركة أبيات أحدث تشكيلة من المطابخ والخزانات والأبواب الداخلية والباركيه، وسيتسنى لزوار المعرض فرصة الاطلاع على أحدث المطابخ والألوان التي ستعرضها الشركة لأول مرة، كما ستطرح أفكارا حديثة ومبتكرة كخلط الخشب بالألمنيوم، وهي فكرة حديثة في عالم المطابخ التي ستعرضها شركة أبيات، ويضم معرض «أبيات» الذي يقع على مساحة تفوق الـ 20.000 متر مربع أكثر من 15.000 منتج من مواد البناء والتشطيب التي يحتاج إليها العميل، لإكمال مراحل بناء بيته كالأرضيات والمطابخ المميزة ولوازم الكهرباء والتكييف والتمديدات الصحية العالية الجودة والإضاءة والمطابخ المميزة والأطقم الصحية، وغيرها من المواد والمنتجات التي يتم اختيارها بدقة لضمان جودتها العالية. وأشار مراد إلى أنه بالإضافة إلى المنتجات، تقوم «أبيات» بتوفير خدمات مميزة خاصة لأصحاب السكن الخاص ومشاريع البناء لعملائها، منها خدمة العميل المميز وهي خدمة مسؤول الحساب الشخصي وخدمة التوصيل والتركيب المجاني والكفالة الشاملة وخدمة التصاميم الثلاثية الأبعاد وخدمة تأجير المعدات وخدمة الدورات ومحاضرات البناء المجانية، التي تقدمها شركة أبيات بالتعاون مع جمعية المهندسين الكويتية، والتي تهدف إلى توعية المجتمع وتثقيفه في مجال البناء، وخدمة التمويل مع ضمان أقل الأسعار. بنك بوبيان بين مراد أن بنك بوبيان سيشارك ايضا في المعرض حيث يستعرض البنك أبرز الخدمات والمنتجات والحلول التمويلية التي يقدمها لمختلف القطاعات في الكويت، حيث إن بنك بوبيان يقدم لعملائه مجموعة مميزة من الخدمات الشخصية التمويلية والاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومن أهمها أدوات التمويل الإسلامية المتعددة التي تمنح العميل كافة احتياجاته المختلفة سواء كانت مواد إنشائية وهي التي تتيح للعميل فرصة تصميم وبناء منزل أحلامه بطريقته الخاصة والتي تمنح العميل تمويلا تصل قيمته إلى 70.000 دينار يتم دفعها من خلال أقساط شهرية مرنة على فترة تصل إلى 15 سنة مما يوفر الراحة للعملاء بالإضافة إلى أنواع التمويل الأخرى التي تلبي كافة احتياجات عملائنا المختلفة سواء كانت أثاثا، سيارات، قوارب أو معدات بحرية أو الكترونيات. وتابع مراد بالقول: «كما يقدم بنك بوبيان أيضا باقة متنوعة من البطاقات الائتمانية والتي تتمتع بالعديد من المزايا من أهمها أن كافة بطاقات بوبيان الائتمانية تكون من دون أي أرباح، مما يجعلها الأوفر بالكويت بالإضافة إلى حصول العميل على العديد من الخصومات والعروض المميزة على العديد من المحلات التجارية والمطاعم، بالإضافة إلى حساب التوفير الذي يمنح العملاء أرباحا شهرية تنافسية، وودائع بنك بوبيان الثابتة التي تمنح العميل حرية اختيار ما يلائمه من بين وديعة الوكالة العالية المرونة ووديعة المضاربة ذات الأرباح التنافسية». وشدد مراد على أن قطاع المعارض هو أنسب وسيلة لمواجهة التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية التي أثرت بدورها في أداء الشركات العقارية المحلية، مشيرا الى ان القطاع سيواصل لعب دور أساسي في التغلب على الانعكاسات السلبية للأزمة عبر تنشيط مبيعات العقارات وانقاذها من شبح الركود الى جانب ضخ سيولة كبيرة في جميع القطاعات الأخرى ذات الصلة، مشيرا الى ان منطقة دول مجلس التعاون الخليجي تحتضن 16 مركزا للمعارض تغطي مساحة تصل الى 243.3 ألف متر مربع وتستحوذ الإمارات على حصة 75% من اجمالي مساحة المعارض في الخليج.