20 دولة بينها الكويت تطالب بدورة استثنائية لـ «حقوق الإنسان» حول سورية.. والجيش ينسحب من حي الرمل باللاذقية واستمرار المداهمات والاعتقالات في عدة مدن

سويسرا تضيف 12 شخصية ومؤسسة سورية لعقوباتها أكد وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو رفض بلاده القاطع لأي تدخل اجنبي في سورية، كما ترفض العمليات العسكرية التي تقوم بها قوات الامن ضد المدنيين وتعتبرها امرا «غير مقبول». وطالب بوقف سفك الدماء فورا وانسحاب الجيش من جميع المدن واعادة الوضع الى طبيعته. من جانبه، نفى وزير الدفاع التركي عصمت يلماز تقارير نشرتها بعض الفضائيات التركية عن إنشاء منطقة عازلة على الحدود مع سورية. وقال في تصريحات صحافية «نحن نريد تطهير المنطقة الحدودية من الالغام، لذا لا نرغب في قيام منطقة عازلة جديدة في المنطقة». في غضون ذلك، أعلنت مؤسسة «روس أوبورون اكسبورت» الروسية انها تواصل توريد السلاح إلى سورية بموجب العقود الموقعة سابقا وانها خسرت نحو 4 مليارات دولار بسبب إلغاء عقود مع ليبيا. وفي سياق متصل، طلبت الدول الأوروبية وأميركا وعدد من الدول العربية أمس الدعوة لعقد دورة استثنائية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تخصص للوضع في سورية، وقدمت الطلب عشرون دولة أي أكثر من الثلث الضروري لدعوة الأعضاء الـ 47 في المنظمة. وقال ديبلوماسي أوروبي لـ «فرانس برس» ان «جميع دول الاتحاد الأوروبي وبعض الدول العربية منها الكويت على توافق». ميدانيا أعلن مصدر سوري رسمي أن قوات حفظ النظام مدعومة بوحدة من الجيش أنهت مهمتها في حي الرمل الجنوبي بمدينة اللاذقية، مشيرا إلى أن هذه الوحدة من الجيش قد باشرت خروجها. من جهة أخرى، قالت منظمات حقوقية ان شخصين قتلا برصاص الأمن في وقت استمرت فيه المداهمات والاعتقالات في عدة مدن منها دمشق وحمص وادلب وحلب. وفي التفاصيل فقد أعلن الجيش السوري انتهاء مهمته التي بدأها قبل يومين في مدينة اللاذقية. وصرح العميد محمد حسن العلي مدير إدارة التوجيه المعنوي في وزارة الداخلية السورية للصحافيين بأن قوات حفظ النظام مدعومة بوحدة من الجيش أنهت مهمتها في حي الرمل الجنوبي بمدينة اللاذقية بعد أن وضعت حدا للمجموعات الإرهابية المسلحة التي روعت المواطنين الآمنين بممارساتها الإجرامية، مشيرا إلى أن هذه الوحدة من الجيش قد باشرت خروجها من حي الرمل. قبل ذلك قال المرصد السوري لحقوق الإنسان ان «أكثر من 700 عنصر أمن نفذوا صباح أمس» حملة مداهمة للمنازل، وقاموا باعتقال «مواطنين من خلال قوائم في حي الرمل الجنوبي في اللاذقية». وأشار الى «إطلاق الرصاص الكثيف في معظم الأحياء المعارضة للنظام حتى الساعة الرابعة فجرا». وكشف مدير المرصد رامي عبدالرحمن في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس ان «قوات الأمن اعتقلت امس (الأول) أكثر من 400 شخص وزجت بهم في المدينة الرياضية والملاعب ودور سينما في اللاذقية». ولفت الى «وقوع جرحى إلا ان الأهالي يخشون من إسعافهم الى المشافي خشية الاعتقال». من جهة أخرى، ذكر مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان ان مواطنا كان يقف على شرفة منزله في قرية أبديتا بجبل الزاوية قتل صباح أمس «اثر إطلاق الرصاص عليه من قبل القوات السورية». وأشار عبدالرحمن الى ان هذه القوات «كانت تنفذ عمليات عسكرية وأمنية في المنطقة». وفي حمص، «قتل شخص برصاص قناصة فجر أمس في حي الأرمن» بحسب مدير المرصد. وقال عبدالرحمن ان «حملة اعتقالات واسعة جرت في حي الخالدية في حمص، في الصباح حيث اعتقل حوالي 40 شخصا»، مشيرا الى «استمرار حملات الدهم وترويع المواطنين واقتحام البيوت». وأضاف الناشط ان قوات أمنية كبيرة أخرى نفذت حملة مداهمات للمنازل فجر أمس «في حي ركن الدين في دمشق»، مشيرا الى ان العمليات تركزت في «الحارة الجديدة التي قطع التيار الكهربائي عنها». وأسفرت الحملة عن اعتقال عشرات النشطاء، بحسب عبدالرحمن. وذكر مدير المرصد ان «عناصر أمنية اقتحمت مساء امس الأول بلدة معضمية الشام الواقعة في ريف دمشق وداهمت المنازل والمزارع واعتقلت 5 نشطاء». وتابع ان «الأجهزة الأمنية اعتقلت عشرات النشطاء عصر ومساء امس الثلاثاء خلال حملات مداهمة في الزبداني وحرستا وعربين في ريف دمشق». على جانب آخر، نقل راديو «سوا» أمس عن ناشطين سوريين قولهم: «إن قوات الأمن اقتحمت صباحا مدينة عمدان بمحافظة حلب». سياسيا، دعا وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو النظام السوري من جديد لوقف العمليات العسكرية ضد المتظاهرين وطالبه بوقف سفك الدماء وانسحاب الجيش من جميع المدن وإعادة الوضع إلى طبيعته. ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن أوغلو قوله في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأردني ناصر جودة، ان تركيا مع الأردن تتمنى وتطالب بإعادة إحلال الاستقرار في سورية، مشيرا إلى أنه أجرى خلال اللقاء تقييما للتطورات في المنطقة وخصوصا في سورية. وقال أوغلو في مؤتمر صحافي مع نظيره الأردني ناصر جودة «يجب أن تتوقف إراقة الدماء أولا وقبل كل شيء. يجب أن تتوقف العمليات العسكرية». واستطرد «إذا استمرت العمليات في سورية وأصبحت مشكلة إقليمية فمن الطبيعي ألا تبقى تركيا بلا حراك». وأجاب ردا على تقرير إخباري يفيد بأن تركيا قد تقيم منطقة عازلة على طول حدودها مع سورية قائلا إن مثل هذا التطور غير قائم حاليا. وتابع «نتحدث عن حدود ممتدة 900 كيلومتر. لا يمكننا الحديث عن مثل هذا التطور في الوقت الحالي». من جانبه قال ناصر جودة إن هناك ضرورة للوقف الفوري لجميع أعمال العنف والعمليات العسكرية التي تقوم بها الإدارة السورية ضد المتظاهرين المدنيين هناك. يأتي ذلك في وقت أعلن فيه رئيس المجموعة الروسية العامة «روس أوبورون اكسبورت» ان روسيا لاتزال تزود سورية بالسلاح على الرغم من الضغوط الدولية التي تطالبها بوقف صادرات الأسلحة الى دمشق. وقال اناتولي ايسايكين بحسب ما نقلت عنه وكالة انترفاكس للأنباء «مادامت ليست هناك عقوبات ولا أمر من الحكومة فإننا ملتزمون الوفاء بتعهداتنا التعاقدية وهذا ما نفعله في الوقت الحالي». جاء كلام ايسايكين خلال مؤتمر صحافي في المعرض الدولي للطيران في يوكوفسكي قرب موسكو ردا على سؤال لصحافي سأله عما اذا كانت موسكو ستنفذ عقود الاسلحة الموقعة بينها وبين دمشق. وبدا ذلك ردا على دعوة وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كبينتون الشركاء التجاريين لسورية الى وقف تبادلاتهم مع دمشق. في غضون ذلك، أعلنت وزارة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية أمس ضم 12 اسما لشخصيات سورية وإيرانية الى قائمة الشخصيات المفروض عليهم حظر دخول البلاد وتجميد أرصدتها في البنوك السويسرية وأصول ممتلكاتها ان وجدت. وبحسب الوزارة فان القائمة الجديدة تشمل ذو الهمة شاليش رئيس وحدة حماية الرئيس السوري بشار الأسد ومدير الإسكان العسكري رياض شاليش واثنين من الشركاء الاقتصاديين لماهر الأسد هما خالد قدور ورائف القوتلي ورئيس فرع الأمن العسكري في مدينة حماة محمد مفلح. كما تشمل القائمة مدير ادارة امن الدولة (الفرع 251) اللواء توفيق يونس ووزير الدفاع السابق العماد علي حبيب محمود. ومن الجانب الايراني ضمت القائمة السويسرية اسمي قائد الحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري وقائد فيلق القدس التابع له قاسم سليماني. وبحسب الوزارة فقد ضمت القائمة أسماء شركات سورية هي «صندوق المشرق للاستثمار» وشركة «بنا للعقارات» وهما مملوكتان لرامي مخلوف و«مجموعة حمشو الدولية» المملوكة لرجل الاعمال السوري محمد حمشو لمساندته النظام السوري. المعلم: انكشاف أبعاد وخلفيات التآمر الذي يستهدف سورية دمشق ـ هدى العبود اكد وزير الخارجية والمغتربين السوري وليد المعلم انكشاف ابعاد وخلفيات عملية التآمر التي تستهدف سورية، مشيرا الى اعمال التحريض والتشويه للحقائق التي تقوم بها بعض الدول لاتخاذ مواقف ضغط على سورية تحت ذريعة وقف العنف. وانتقد المعلم، خلال العرض السياسي الذي قدمه خلال جلسة مجلس الوزراء مساء الثلاثاء الماضي، تجاهل بعض الدول «جرائم المجموعات الارهابية المسلحة والتي هي سبب العنف الذي تشهده بعض المدن والمناطق السورية». واشار مجلس الوزراء الى التلاحم الجماهيري والوحدة الوطنية في مواجهة هذه المؤامرة وافشالها والى دور وتضحيات الجيش السوري وقوى الامن الداخلي في التصدي للمجموعات الارهابية المسلحة واعادة الامن والاستقرار للمناطق التي روعتها تلك المجموعات.