الأسد: دعوات التنحي لا قيمة لها وأي عمل عسكري له تداعيات غير متوقعة

دمشق ـ هدى العبود   أصدر الرئيس السوري بشار الأسد قرارا جمهوريا يقضي بتشكيل لجنة شؤون الأحزاب، وتتألف اللجنة بحسب القرار من وزير الداخلية محمد الشعار رئيسا والقاضي محمد رقية نائب رئيس محكمة النقض عضوا والمحامي إبراهيم المالكي عضوا ومحمود مرشحة عضوا والمحامي علي ملحم عضوا. وتتولى اللجنة حسب المادة الثانية من نص القرار الجمهوري المهام المحددة بقانون الأحزاب. وجاء صدور القرار عقب الحوار الذي أجراه الرئيس الأسد مع التلفزيون السوري الليلة قبل الماضية وتناول فيه الأوضاع القائمة في سورية وعملية الإصلاح وخطواتها المستمرة. وحذر الرئيس السوري من تداعيات أي عمل عسكري يستهدف سورية، وقال «أي عمل سيكون له تداعيات أكبر مما يتوقع وذلك لسببين: الأول موقع سورية الجيوسياسي، والثاني إمكانيات سورية وهم يعرفون بعضها ولا يعرفون البعض الآخر»، مضيفا «لا نلغي أي احتمال ولكن لا يدفعنا ذلك للخوف.. القرار الوطني أهم من أي قرار». وأشار الأسد إلى أنه سبق للولايات المتحدة ان هددت بضرب سورية في العام 2003 وذلك عقب احتلال العراق، وقال «الدول التي تهدد هي في ورطات عسكرية واجتماعية وسياسية واقتصادية ولم نخضع لها عندما كانت في ذروة القوة فهل نخضع اليوم.. لن نخضع». وحول دعوات بعض الدول لاسيما أميركا له للتنحي، قال الأسد بالنسبة للدول الصديقة نحن جاهزون لأن نقدم لهم التوضيحات، أما امتناعنا عن الرد على الدول الأخرى فنقول إن امتناعنا عن الرد معناه أننا نقول كلامكم لا قيمة له، فهذا الكلام لا يقال لرئيس اختاره شعبه ولا يقال لشعب يقف مع المقاومة لأنها مبدأ من مبادئه.. هدفهم نزع السيادة عن الدول ونحن نتمسك بسيادتنا». وبشأن الموقف التركي قال الأسد بالنسبة للتصريحات هناك عدة احتمالات قد تكون نوع من الحرص وربما تكون من باب القلق من أن أي خلل في سورية سيؤثر على تركيا. أما الاحتمال الثالث كما أوضح الأسد فهو أخذ دور المرشد وهذا مرفوض رفضا باتا ولكن بما أننا لا نعرف النوايا لا نستطيع أن نحدد طبيعة اللهجة ولكن لدينا أسلوبا للتعامل مع أي نية من النوايا. وفي الشأن الداخلي وحول الخيار الأمني قال الرئيس السوري انه قبل أشهر كان الهدف هو إسقاط سورية.. والآن الوضع الأمني يشهد تحولا باتجاه العمل المسلح خاصة خلال الأسابيع الأخيرة ولاسيما الجمعة الأخيرة فهناك اغتيالات وكمائن. وأوضح الأسد أنه ليس هناك خيار أمني بل هناك خيار سياسي ولكن عندما تكون هناك حالات أمنية لابد من مواجهتها بالأجهزة الأمنية، الخيار السوري هو الحل السياسي ولكن هذا لا يصبح ممكنا من دون الحفاظ على الأمن. وحول القوانين الإصلاحية قال الرئيس السوري بشار الأسد هناك قوانين صدرت وهناك قوانين أخرى على الطريق وستكون هناك انتخابات ومراجعة للدستور كما قررنا إجراء حوار في المحافظات يتناول القضايا الخدمية والاقتصادية. لافتا إلى أن موضوع المادة الثامنة من الدستور والتي تنص على أن حزب البعث هو القائد للدولة والمجتمع ترتبط بها مواد أخرى تشكل بيئة النظام السياسية وهذا يتطلب تعديل الدستور وقال بعد رمضان لابد من الانتقال لتشكيل لجنة للبدء بمراجعة الدستور وهي تحتاج لفترة من ثلاثة إلى ستة أشهر. وبشأن محاسبة بعض المسؤولين عن الأخطاء التي ارتكبت خلال الفترة الماضية قال الأسد: من حيث المبدأ نعم وقد تمت محاسبة عدد محدود من الأشخاص وهذا العدد مرتبط بإيجاد أدلة وكل من يثبت عليه دليل بالتورط سيحاسب ولن نبرئ أحدا.