الصادي: عدم وجود نظام ضريبي على الأرباح التجارية والصناعية وراء ضعف السياسة المالية

محمود فاروق أكد المستشار الاقتصادي لسوق الكويت للأوراق المالية د.حسن الصادي ان الكويت لديها سياسة مالية غير كاملة في ظل عدم وجود نظام ضريبي على الارباح التجارية والصناعية، لافتا الى ان الضرائب من اهم الادوات المالية التي تساعد على توجيه رؤوس الاموال التابعة للقطاع الخاص الى القطاعات التي ترغب الدولة في تطويرها. واوضح الصادي في تصريح لـ «الأنباء» ان السياسة المالية تعاني ن عدم القدرة على الانفاق وخلق تنمية اقتصادية، واقتصرت فقط على انفاق الرواتب والاجور ولم توجه فوائض الدولة الى مشروعات البنية التحتية، مؤكدا ان تذبذب الوضع السياسي بين السلطتين خلق نوعا من التخوف لدى المسؤولين من الانفاق في المشروعات التنموية، وما ساعد على ذلك وجود فوائض مالية كبيرة من ايرادات الدولة النفطية وعدم وجود حاجة الى ايجاد انشطة اقتصادية جديدة لتعزيز الدخل القومي. السياسة النقدية وحول السياسة النقدية للكويت قال انها ساعدت في هشاشة الاقتصاد المحلي بعد ان سمحت بتداول كميات كبيرة من النقد داخل السوق الكويتي الأمر الذي ادى إلى تضخم اسعار الاسهم والعقارات فضلا عن انها عززت الفكر الاستهلاكي لدى المواطنين عبر الافراط في منح القروض ما ادى الى زيادة معدلات التضخم، مؤكدا على ان هناك عدم تنسيق بين السياسة المالية والنقدية في البلاد الامر الذي ادى الى ظهور خلل في الهيكل المالي بالكويت، مشيرا إلى ان السياسة النقدية كان يجب عليها ان تعمل على توجيه السوق في الاتجاه الصحيح الا انها قد ساهمت في إحداث خلل فيه نظرا لانها ساعدت على زيادة الفوائض المالية بنسبة كبيرة لا يستطيع الاقتصاد الكويتي بفرصه الاستثمارية المحدودة امتصاصها فيشكل مشروعات تنموية وبالتالي تحولت هذه الفوائض الى المضاربة على الاسهم المدرجة في البورصة والمضاربة على العقارات.